رئيس التحرير
عصام كامل

توصية برلمانية بخطة لتحديد خط سير التوك توك

مجلس النواب
مجلس النواب
ناقشت لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد سعد الصمودي، بشأن القرار الصادر من وزيرة التجارة والصناعة بإحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والأضرار الاقتصادية والاجتماعية على أصحاب المهنة والمستخدمين.


وقال النائب محمد سعد، إن هناك قرار رقم ١٣٩ لسنة ٢٠٢١، من وزير الصناعة بتشكيل لجنة لوضع آليات تنفيذية لمشروع إحلال سيارات بديلة للتوك توك التقليدي والقيام بالتنسيق اللازم لإتمام إجراءات الإحلال، موضحا  أنه يوجد أكثر من خمسة ملايين توك توك في مصر توفر فرص عمالة ومصدر للرزق،  وأضاف أن التوك توك يعد وسيلة نقل أساسية  وفي متناول الجميع ولا يمكن الاستغناء عنه.
 
وقالت النائبة إيفلين متى إن التوك توك أصبح مشكلة ترهق المجتمع لأن التوك توك أصبح ملجأ للأطفال والشباب فلا نجد الآن أطفالا تذهب للتعليم، وفرغت الورش من الصنايعية، لذلك أطالب بتحديد سن سائق التوك توك ومعاقبة من يخالف القوانين.

وأوضح النائب علاء قريطم أنه لابد أن يكون لدينا نظرة إنسانية للمجتمع، فهناك ٥ ملايين أسرة مصيرها مرتبط بالتوك توك، فإذا أخذنا قرارا بإلغاء التوك التوك فماذا سيكون مصير هؤلاء الأسر.

وطالب  "قريطم" بضرورة وضع آلية لإصلاح مشاكل التوك توك دون المساس بدخل تلك الأسر.

وقال النائب مجاهد نصار إن التوك توك أصبح طاردا للعمالة لذلك يجب إصدار قرار إلزامي محدد المدة بمنع استخدام التوك توك واستبداله بعربيات أكثرأمانا، حتى يتخذ  أصحاب التوك توك في اعتبارهم هذه المدة.

وعلق  المهندس محمد عبد الكريم المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة إن سياسة الحكومة الان هي وقف استيراد التوك توك، موضحا أن الهدف ليس الغاء التوك توك تماما ولكن القرار بتشكيل لجنة جاء لتقنين اوضاع التوك توك الحالي، واستبدال التوك توك الحالي بعربيات أكثر أمانا، وصديقة للبيئة.

وأوضح أن الخطة لم تشمل القري والنجوع، لكن خطة الاستبدال تشمل المناطق التي يسبب وجود التوك توك بها مشاكل عديدة، موضحا أن اللجنة تحاورت مع المصانع لوضع تلك الخطة لكي لا تتسبب القرارات في اي ضرر للمصانع، وتم وضع خطة مشتركة بيننا  نبع عنها  قرار اللجنة بمنع استرداد الشاسيه.

وأعلن المهندس معتز محمود رئيس اللجنة أن جميع الأعضاء متفقين أن التوك توك يعد مشكلة ويجب تقنين وضعه، معلنا توصيات اللجنة بأنه يجب تحديد الأماكن التي يتم استخدام التوك توك فيها، وأن يكون الإحلال تدريجي على أن تكون من خمس لعشر سنوات، وتحديد خط سيره، وأن يتم تخفيض رسوم تراخيص التوك توك.
الجريدة الرسمية