تيجراي والسد

البعض يعتقد أن ما يحدث فى إقليم تيجراي بإثيوبيا لا علاقة له بسد النهضة على اعتبار أن الديمقراطيين يوجدون فى منطقة أخرى غير إقليم تيجراي.. وهذا صحيح جغرافيا ولكنه غير صحيح سياسيا.. فإن تطورات تيجراي سيكون لها تأثيرها على حكومة آبى أحمد فى كل  مواقفها السياسية ومن بينها موقفها فى أزمة سد النهضة.. فما حدث فى إقليم تيجراي ليس حدثا عاديا وإنما هو حدث ضخم من شأنه أن يؤثر كثيرا على حكومة آبى أحمد التى تعرضت لهزيمة قاسية لتسترد جبهة تيجراي سيطرتها مجددا على عاصمة الإقليم وتطرد القوات الاثيوبية منها بعد أن قامت بأسر أعداد ليست بالقليلة من هذه القوات.

وبالطبع هذا الحدث الجلل سوف يضعف حكومة آبى أحمد وقد يشجع طوائف أخرى على التمرد والانقضاض على حكومته والسعى للتخلص منها.. غير أن هذا الضعف قد لا يجهز عليها فورا، خاصة بعد الانتخابات التى أجرتها مؤخرا، وأنه سيصيبها بالوهن.. وهذا الوهن يجعلها تحاول التغطية عليه بمزيد من التشدد فى أزمة سد النهضة، أملا فى أن تَخَلَّق تعبئة شعبية إثيوبية حول قضية وطنية فى مواجهة تحدى خارجى.. وهى قطعت خلال السنوات الماضية شوطا طويلا فى ذلك عندما صورت مصر كعدو لإثيوبيا لا يريد لها خيرا أو أن تمضى فى تحقيق ما تنشده من تنمية لتوفير مستوى معيشة أفضل.

أطماع إثيوبيا
وهذا لا يعنى أن سيطرة حكومة آبى أحمد على إقليم تيجراي سيعنى العكس، أى تخليها عن تشددها فى أزمة سد النهضة وقبولها بالتوصل إلى حل سياسى لها، وعقد اتفاق قانونى لملء وتشغيل السد.. فقد جربنا ذلك فى الشهور السابقة التى اجتاحت فيها قوات الحكومة الإثيوبية الإقليم وسيطرت عليه.. لقد إزداد تشددها أكثر من ذى قبل ورفضت التوصل إلى اتفاق رغم مناشدات كثيرين لها فى الصدد.. ولكنه يعنى أن آبى أحمد يستثمر كل وضع سياسى، سواء حالة القوة أو الضعف فى تحقيق أطماع إثيوبيا فى النيل الأزرق، وهى أطماع السيطرة عليه والتحكم فى مياهه لحجب هذه  المياه عن مصر والسودان، لأنها تعتبر النيل الأزرق بحيرة إثيوبية وليس نهرا دوليا تحكمه قواعد واضحة للقانون الدولى تفرض احترام حقوق دول المصب.