نائبة تطالب بجدول زمني لاستغلال قروض تطوير السكة الحديد
وجهت مها عبد الناصر عضو مجلس النواب، عدة تساؤلات بشأن اتفاقيات القروض المخصصة لتطوير
السكة الحديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع. تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
وتساءلت مها عبد الناصر: هل بعد الموافقة على هذان القرضين، سنكون فى حاجة إلى قروض أخرى لإستكمال منطومة التطوير، وما هى المدة الزمنية المطلوبة للإنتهاء من تطوير ذلك المرفق من منظومة إشارات وميكنة وغيرها على ارض الواقع.
وشددت على الإهتمام بالتنمية البشرية فى تطوير السكة الحديد، قائلة:" مهما عملنا ميكنة وتطوير دون تنمية وتطوير العنصر البشري ستستمر المشكلات بالسكة الحديد".
وطالبت عضو مجلس النواب، بجدول زمنى واضح لكل القروض لتطوير السكة الحديد، مع ضمان استغلالها افضل استغلال فى اقل مدة زمنية ممكنة.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم ، أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات ، ورفع معدلات السلامه والأمان وأن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا "ملحا" للشعب المصري وأيضا تأمين سلامه المواطن .
وأضاف أن القرض هو لضمان سلامة المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد ، مؤكدا أن الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية ، وتضمن سهولة دفع أعبائه وسداد الفوائد تدفع على 20 عاما ، وأن ارتفاع المعدل الإئتماني لمصر هو الذي أدي لثقة المؤسسات المالية فى الإقتصاد المصري وتقديم قروض ميسرة.
وأكد أن قطاع النقل وخاصة السكة الحديد حقق طفرة غير مسبوقة والإرتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين ، ونقل البضائع أيضا ، والقرض يعتبر شهادة دولية بنمو الإقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وتضمنت المذكرة الإيضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو ، والذي يهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلي رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور "الإسكندرية، القاهرة، نجع حمادى".
ووفقا للاتفاق تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة ، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على ٢٩ سنة وستة أشهر ، بعدد ٦٠ قسطا نصف سنوي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار حنفى جبالى، لمناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرض بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ 362 مليونا و900 ألف يورو، وقرار رئيس الجمهورية رقم 265 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الافريقى بشأن مشروع. تحديث سكك حديد مصر بمبلغ لا يتجاوز 145 مليون يورو.
وتساءلت مها عبد الناصر: هل بعد الموافقة على هذان القرضين، سنكون فى حاجة إلى قروض أخرى لإستكمال منطومة التطوير، وما هى المدة الزمنية المطلوبة للإنتهاء من تطوير ذلك المرفق من منظومة إشارات وميكنة وغيرها على ارض الواقع.
وشددت على الإهتمام بالتنمية البشرية فى تطوير السكة الحديد، قائلة:" مهما عملنا ميكنة وتطوير دون تنمية وتطوير العنصر البشري ستستمر المشكلات بالسكة الحديد".
وطالبت عضو مجلس النواب، بجدول زمنى واضح لكل القروض لتطوير السكة الحديد، مع ضمان استغلالها افضل استغلال فى اقل مدة زمنية ممكنة.
وأكد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، فى كلمتة أمام الجلسة العامه اليوم ، أن القرض يوفر تطبيق أحدث النظم لتطوير إشارات القطارات ، ورفع معدلات السلامه والأمان وأن تطوير منظومة السكة الحديد أصبح مطلبا "ملحا" للشعب المصري وأيضا تأمين سلامه المواطن .
وأضاف أن القرض هو لضمان سلامة المواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد ، مؤكدا أن الشروط المالية جاءت ميسرة للغاية ، وتضمن سهولة دفع أعبائه وسداد الفوائد تدفع على 20 عاما ، وأن ارتفاع المعدل الإئتماني لمصر هو الذي أدي لثقة المؤسسات المالية فى الإقتصاد المصري وتقديم قروض ميسرة.
وأكد أن قطاع النقل وخاصة السكة الحديد حقق طفرة غير مسبوقة والإرتقاء بتقديم الخدمات للمواطنين ، ونقل البضائع أيضا ، والقرض يعتبر شهادة دولية بنمو الإقتصاد المصري الذي شهد طفرة كبيرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي .
وتضمنت المذكرة الإيضاحية الموقعة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر بمبلغ ٣٦٢ مليونا و٩٠٠ ألف يورو ، والذي يهدف مشروع التطوير والسلامة بسكك حديد مصر إلي رفع معدلات السلامة والأمان وتطوير جودة خدمات السكة الحديد على محور "الإسكندرية، القاهرة، نجع حمادى".
ووفقا للاتفاق تتولى الهيئة القومية لسكك حديد مصر تنفيذ المشروع المتمثل في: تحديث الإشارات الآمنة ، تحسين إدارة أصول أنظمة السلامة والأمان، تنفيذ المشروع وتنمية الموارد البشرية والمؤسسية، ويسدد القرض على ٢٩ سنة وستة أشهر ، بعدد ٦٠ قسطا نصف سنوي.
