البرلمان يزيل ألغام الحكومة.. تحركات موسعة لحل أزمات الفلاحين والصيادين.. ولجنة الزراعة تنجح في حل مشكلة جهاز تتبع مراكب الصيد
في صورة جديدة لمجلس النواب، تجعل منه مجلسًا مختلفًا عن المجلس السابق لا سيما في العلاقة مع الحكومة والتفاوض في حل أزمات المواطنين، تمكن مجلس النواب من إجبار الحكومة مؤخرًا على حل عدد من الأزمات التي كانت تواجه عدد من فئات المجتمع ولا سيما البسطاء من الفلاحين والصيادين.
أزمة الصيادين
ففي واقعة جديدة من نوعها، أنهت لجنة الزراعة بالبرلمان، أزمة كبيرة كانت تواجه الصيادين بمصر ولا سيما أصحاب مراكب الصيد، حيث كان مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة يتضمن نصًا وصفه بعض النواب في المناقشات، بـ"اللغم".
وهو الذي كان يشترط لترخيص مركب الصيد، تركيب جهاز تتبع به، لضمان عدم خروجه إلى المياه الإقليمية، وكان ذلك النص أبرز المواد الخلافية بمشروع القانون التي كانت سببًا في عدم الانتهاء من مناقشة القانون في البرلمان السابق، حيث اعترض عليه عدد كبير من النواب بلجنة الزراعة.
ألغام الحكومة
وخلال اجتماع لجنة الزراعة، الأسبوع قبل الماضى، تمكنت اللجنة من إزالة فتيل اللغم، قبل وصوله للشارع، وذلك بعدما تقدم رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، بمقترح عرضه على نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، الدكتور مصطفى الصياد، الذي كان مشاركًا في الاجتماع.
والذي طلب بعرضه على وزير الزراعة السيد القصير، ليتم رفع الاجتماع مؤقتًا، حتى يتم التواصل هاتفيًا مع وزير الزراعة بين كل من رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة ونائب الوزير، لعرض المقترح الذي يتضمن إعفاء أصحاب المراكب من تكاليف ذلك الجهاز، والتزام الحكومة بتحمل تكاليف تركيبه بكافة مراكب الصيد، لا سيما وأن التكلفة الإجمالية لن تتعدى الـ٥٠ مليون جنيه وفقًا لدراسة اللجنة، والتي يمكن توفيرها من صندوق الثروة الحيوانية التابع للوزارة.
وبعد تمسك رئيس اللجنة، بمقترحه تخفيفًا على الصيادين وتحقيقًا لمصلحة الأمن القومى بالبلاد، طالب وزير الزراعة بالرجوع إلى وزير المالية للتشاور معه هاتفيًا في ذات الوقت، والذي وافق على المقترح، بشكل مبدئى، لحين العرض الكامل على مجلس الوزراء لصدور قرار رسمي بذلك.
وشهد اجتماع اللجنة، عقب ذلك التحرك، حالة من الشعور بالإنجاز والانتصار في معركة كبيرة، بين البرلمان والحكومة، لصالح الصيادين البسطاء.
غرامات الأرز
وقبل تلك الواقعة بأسابيع، كان أيضًا هناك أزمة كبيرة يعانى منها الفلاحون، وهى غرامات الأرز، حيث كانت الحكومة تفرض غرامات تصل إلى ٣ آلاف جنيه على الفدان بسبب مخالفته لخريطة زراعة الأرز المعلنة من الحكومة، عن كل عام، ما أدى إلى تراكم عدد من الغرامات على الفلاحين على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وبناءً على مقترح من الأغلبية البرلمانية، الممثلة في حزب مستقبل وطن، تمكن كل من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الزراعة وبحضور عدد من قيادات الحزب، خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، من حسم الأزمة، بعد عرض مقترح على الحكومة، بتخفيض قيمة تلك الغرامات بنسبة ٦٠ % حال السداد السريع من الفلاحين.
وتقسيم نسب أخرى تتناسب مع فترة السداد، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المزارعين وتشجيعهم على السداد، وفى نفس الوقت تحقيق مصلحة الدولة وهيبتها، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء بعد دراسته وأصدر قرارًا بتنفيذه، وحاليًا يجرى تطبيقه وسط تكدس كبير من الفلاحين للاستفادة من ذلك العرض الجيد.
رسوم ماكينات الري
وكانت هناك أزمة مشهورة في قانون الرى والموارد المائية، وهو أزمة رسوم ماكينات الرى، حيث تدخل البرلمان بقوة، وتمسك بتعديل النص في مشروع القانون، لإلغاء أي رسوم على ماكينات الرى التي يستخدمها المزارع البسيط، الذي يمتلك عدة أفدنة، وذلك بعدما كان مشروع القانون ينص على رسوم تصل إلى ١٠ آلاف جنيه.
كل هذه الوقائع، تؤكد تغيير صورة مجلس النواب الحالي، عن البرلمان السابق، الذي لم يتمكن من رفض أي رسوم أو زيادات جديدة في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، نظرًا لتمسك الحكومة بها، الأمر الذي تسبب في تحميل المواطنين أعباء اقتصادية كبيرة.
ومن جانبه علق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على تلك الوقائع، بأن البرلمان الحالي يختلف في أدائه عن البرلمان السابق، مشيرًا إلى اهتمام النواب والأغلبية البرلمان لمساندة المواطن البسيط، طالما أن ذلك لن يضر بمصلحة الدولة، ولا سيما أن مصلحة الدولة تستهدف تخفيف العبء عن المواطن البسيط.
وأضاف "الحصرى" أن أزمة غرامات الأرز على سبيل المثال، حققت مصلحة الطرفين، "الدولة والمواطن"، حيث استفادت الدولة من تحصيل نحو مليار جنيه حتى الآن من تلك الغرامات، وكذلك استفاد المواطن بنسبة الاعفاء الكبيرة.
وتابع، أيضًا أزمة الصيادين كانت كبيرة، وتؤرق الصيادين الصغار بالتحديد، حيث تصل تكلفة ذلك الجهاز إلى نحو ٣٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مقترح حل الأزمة، لن يكلف الدولة كثيرًا مقارنة بما تتحمله في بنود أخرى، إلا أنه سيمكنها من تحقيق الأمن القومى للبلاد وفى نفس الوقت مساندة الصياد البسيط.
نقلًا عن العدد الورقي...
أزمة الصيادين
ففي واقعة جديدة من نوعها، أنهت لجنة الزراعة بالبرلمان، أزمة كبيرة كانت تواجه الصيادين بمصر ولا سيما أصحاب مراكب الصيد، حيث كان مشروع قانون حماية وتنمية البحيرات السمكية المقدم من الحكومة يتضمن نصًا وصفه بعض النواب في المناقشات، بـ"اللغم".
وهو الذي كان يشترط لترخيص مركب الصيد، تركيب جهاز تتبع به، لضمان عدم خروجه إلى المياه الإقليمية، وكان ذلك النص أبرز المواد الخلافية بمشروع القانون التي كانت سببًا في عدم الانتهاء من مناقشة القانون في البرلمان السابق، حيث اعترض عليه عدد كبير من النواب بلجنة الزراعة.
ألغام الحكومة
وخلال اجتماع لجنة الزراعة، الأسبوع قبل الماضى، تمكنت اللجنة من إزالة فتيل اللغم، قبل وصوله للشارع، وذلك بعدما تقدم رئيس اللجنة النائب هشام الحصرى، بمقترح عرضه على نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة، الدكتور مصطفى الصياد، الذي كان مشاركًا في الاجتماع.
والذي طلب بعرضه على وزير الزراعة السيد القصير، ليتم رفع الاجتماع مؤقتًا، حتى يتم التواصل هاتفيًا مع وزير الزراعة بين كل من رئيس لجنة الزراعة ووزير الزراعة ونائب الوزير، لعرض المقترح الذي يتضمن إعفاء أصحاب المراكب من تكاليف ذلك الجهاز، والتزام الحكومة بتحمل تكاليف تركيبه بكافة مراكب الصيد، لا سيما وأن التكلفة الإجمالية لن تتعدى الـ٥٠ مليون جنيه وفقًا لدراسة اللجنة، والتي يمكن توفيرها من صندوق الثروة الحيوانية التابع للوزارة.
وبعد تمسك رئيس اللجنة، بمقترحه تخفيفًا على الصيادين وتحقيقًا لمصلحة الأمن القومى بالبلاد، طالب وزير الزراعة بالرجوع إلى وزير المالية للتشاور معه هاتفيًا في ذات الوقت، والذي وافق على المقترح، بشكل مبدئى، لحين العرض الكامل على مجلس الوزراء لصدور قرار رسمي بذلك.
وشهد اجتماع اللجنة، عقب ذلك التحرك، حالة من الشعور بالإنجاز والانتصار في معركة كبيرة، بين البرلمان والحكومة، لصالح الصيادين البسطاء.
غرامات الأرز
وقبل تلك الواقعة بأسابيع، كان أيضًا هناك أزمة كبيرة يعانى منها الفلاحون، وهى غرامات الأرز، حيث كانت الحكومة تفرض غرامات تصل إلى ٣ آلاف جنيه على الفدان بسبب مخالفته لخريطة زراعة الأرز المعلنة من الحكومة، عن كل عام، ما أدى إلى تراكم عدد من الغرامات على الفلاحين على مدار الثلاث سنوات الماضية.
وبناءً على مقترح من الأغلبية البرلمانية، الممثلة في حزب مستقبل وطن، تمكن كل من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة الزراعة وبحضور عدد من قيادات الحزب، خلال لقائهم برئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، من حسم الأزمة، بعد عرض مقترح على الحكومة، بتخفيض قيمة تلك الغرامات بنسبة ٦٠ % حال السداد السريع من الفلاحين.
وتقسيم نسب أخرى تتناسب مع فترة السداد، وذلك بهدف تخفيف العبء عن المزارعين وتشجيعهم على السداد، وفى نفس الوقت تحقيق مصلحة الدولة وهيبتها، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس مجلس الوزراء بعد دراسته وأصدر قرارًا بتنفيذه، وحاليًا يجرى تطبيقه وسط تكدس كبير من الفلاحين للاستفادة من ذلك العرض الجيد.
رسوم ماكينات الري
وكانت هناك أزمة مشهورة في قانون الرى والموارد المائية، وهو أزمة رسوم ماكينات الرى، حيث تدخل البرلمان بقوة، وتمسك بتعديل النص في مشروع القانون، لإلغاء أي رسوم على ماكينات الرى التي يستخدمها المزارع البسيط، الذي يمتلك عدة أفدنة، وذلك بعدما كان مشروع القانون ينص على رسوم تصل إلى ١٠ آلاف جنيه.
كل هذه الوقائع، تؤكد تغيير صورة مجلس النواب الحالي، عن البرلمان السابق، الذي لم يتمكن من رفض أي رسوم أو زيادات جديدة في مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة، نظرًا لتمسك الحكومة بها، الأمر الذي تسبب في تحميل المواطنين أعباء اقتصادية كبيرة.
ومن جانبه علق النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، على تلك الوقائع، بأن البرلمان الحالي يختلف في أدائه عن البرلمان السابق، مشيرًا إلى اهتمام النواب والأغلبية البرلمان لمساندة المواطن البسيط، طالما أن ذلك لن يضر بمصلحة الدولة، ولا سيما أن مصلحة الدولة تستهدف تخفيف العبء عن المواطن البسيط.
وأضاف "الحصرى" أن أزمة غرامات الأرز على سبيل المثال، حققت مصلحة الطرفين، "الدولة والمواطن"، حيث استفادت الدولة من تحصيل نحو مليار جنيه حتى الآن من تلك الغرامات، وكذلك استفاد المواطن بنسبة الاعفاء الكبيرة.
وتابع، أيضًا أزمة الصيادين كانت كبيرة، وتؤرق الصيادين الصغار بالتحديد، حيث تصل تكلفة ذلك الجهاز إلى نحو ٣٠ ألف جنيه، مشيرًا إلى أن مقترح حل الأزمة، لن يكلف الدولة كثيرًا مقارنة بما تتحمله في بنود أخرى، إلا أنه سيمكنها من تحقيق الأمن القومى للبلاد وفى نفس الوقت مساندة الصياد البسيط.
نقلًا عن العدد الورقي...
