برلمانية: تغليظ عقوبة التحرش يضع حدا لظاهرة تسيء للمجتمع المصري

قالت الدكتورة عبلة الهواري، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إن التشريع الذي تقدم به النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء، والذي يقضي بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي، خطوة هامة على طريق مواجهة هذه  الظاهرة التي تسيء للمجتمع المصرى وأخلاقه وعاداته الأصيلة.

حماية المجتمع 
وأضافت لـ"فيتو"، أن هذا التشريع الجديد يمثل حماية للمجتمع من هذه الظاهرة وسيكون رادعًا لكل من يقدم على هذه السلوكيات المسيئة إلى جانب أهمية الدور التوعوى من خلال المساجد والكنائس والمدارس والجامعات خاصة وأن الجانب التوعوي له دور كبير في مواجهة هذه الظاهرة، وذلك يتم بطرق عديدة منها تنظيم عدد من الورش واللقاءات على مستوى الجمهورية، لتوعية الفتيات بالإبلاغ عن هذه الوقائع، ونشر فيديوهات توعية على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ويتفاعل معها المواطنون.

عقوبات رادعة 
وطالبت النائبة بضرورة وضع عقوبات رادعة لوقف هذه الظاهرة التى أثارت القلق داخل المجتمع، متابعة: "حان وقت أن يقوم كل منا بدوره للتخلص من هذه السلوكيات الغريبة والمرفوضة". 

تعديل تشريعي
وكان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تقدم بتعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة.

وجاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوربي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب" وتحويلها إلى جناية بدلًا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن وأكثر من عشر عدد الأعضاء، بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.