خطة التنمية.. طوق النجاة للأقاليم المنسية
نجاحات كبيرة ومتوالية حققتها الدولة فى
مرحلة التثبيت من برنامج الإصلاح الاقتصادي على مدى السبع سنوات الماضية، على مستوى
مجالات متعددة كانت تشكل عقبات ضخمة أمام الانطلاق نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة
لبلادنا بعد سنوات طويلة من التعثر والفشل والتردد فى العلاج.. والبداية كانت النجاح غير
المسبوق فى علاج اختلالات حادة ومزمنة في أرقام الموازنة العامة كان أخطرها فقد السيطرة على نسب عجز الموازنة والدين
العام وتفاقم ميزانية الدعم الحكومى والأجور والمرتبات لتتجاوز نسبتهما معا أكثر من ٥٠% من إجمالي النفقات
العامة للدولة..
الأمر الذى لم يكن يترك فرص مناسبة لزيادة معقولة فى حجم الموازنة العامة للاستثمارات الحكومية، ومعها بدأنا نسمع عن تدهور فى الخدمات العامة خاصة الصحية والتعليمية غير المناسبة أصلا ولا المواكبة لمتطلبات العصر فضلا عن العجز فى مواجهة مشكلات تفاقم أزمات العشوائيات والتنمية للاقاليم المحرومة من ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى إنطلق أوائل تسعينيات القرن الماضى وعلى رأسها أقاليم الصعيد وسيناء على وجه الخصوص، والتى ظل نصيبها من الاستثمارات الحكومية لا يتعدى ٢% سنويا..
تطوير العشوائيات
ورغم أجراس الخطر التى دقت من جهات عدة عن خطورة إستمرار هذا النهج الظالم فى برامج التنمية للدولة، قابلتها الحكومات المتعاقبة "بودن من طين وأخرى من عجين" ولم تفلح مؤشرات تفاقم معدلات الفقر وانخفاض مستويات المعيشة لسكان تلك الأقاليم والتى وصلت إلى أكثر من ٤٨ % من جملة السكان فضلا عن تنامى معدلات الهجرة الداخلية لسكان تلك المحافظات بحثا عن لقمة العيش، ومعها إنتشرت العشوائيات حول كل المدن الكبرى وتفاقمت أزماتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، وباتت قنبلة موقوته تهدد الأمن الداخلى للوطن أجمع لتصبح تكلفة العلاج أضعاف أضعاف .
ولكل هذا نحيى انجازات الحكومة سواء على مستوى تطوير العشوائيات كحل عاجل لأزمة متراكة لعقود ومتشابكة الأركان، والأهم إننا نحيى أكثر تبنى الحكومة برامج علاج شامل وجذرى لمشكلات تلك المناطق سواء من خلال رؤيتها للتنمية المستدامة ٢٠ /٣٠ أو من خلال برنامجها القومى للإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية والذى حمل عنوان الإصلاح الهيكلى والمخطط أن يستمر لمدة ثلاث سنوات متضمنا بشارات سعيدة لأهالي الأقاليم الثلاث المنسية فى الصعيد "جنوب ووسط وشمال" إضافة لتنمية اقليم سيناء شمال وجنوبا بدأ من السنة المالية التى تحل خلال أيام فى الأول من شهر يوليو المقبل.
وتتعهد خطة الدولة للعام المقبل أن تستحوذ أقاليم الصعيد على نحو 25.1٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال العام المالي 2020/2021 وفقًا للتوزيع الجغرافي مؤكدة أن ذلك يأتي تجسيداً لما يحظى به من أولوية تنموية في إطار التوجّه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجاً.
تنمية محافظات الصعيد
وتوجه الخطة استثمارات حكومية بحوالي 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تقدر بنحو 46٪ مقارنةً بعام 19/2020، يستحوذ إقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر منها بنسبة 57% وبقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ وبقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه لتُشكل فيها الاستثمارات الحكومية المموّلة لإقليم وسط الصعيد بنسبة 21.2% بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.
ومن ناحية عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المُستدامة في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات .
وفيما قدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليار جنيه على الترتيب. أما إقليم جنوب الصعيد فقد قدرت الخطة استثمارات حكومية له كان النصيب الأكبر منها موجه لمحافظة أسوان بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى ، ثم محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.
وبالنسبة للاستثمارات المُوجّهة لإقليم شمال الصعيد فتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول من الاستثمارات الحكومية المُوجّهة لإقليم شمال الصعيد (43,5%) وبقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة بنى سويف بنسبة 29%، ثم تأتى محافظة الفيوم فى المركز الثالث بنسبة 27,5%. وتضمنت الخطة بالنسبة لإقليم وسط الصعيد، استثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تستحوذ محافظة أسيوط على نسبة 61,2% منها، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%..
وإذا كانت خطة التنمية الحكومية تقدم الحل لمشاكل مزمنة وطاحنة للاقاليم المنسية فى بلادنا لعهود ماضية سواء سيناء أو الصعيد على المدى المتوسط أو الطويل وخلق بيئة أفضل لجذب استثمارات القطاع الخاص لإقامة مشروعاته فى تلك الأقاليم، فإن المرجو أن تتكامل الحلول الحكومية لزيادة حجم استثماراتها بهذه الأقاليم وأيضا منح قراها الاولوية فى تنفيذ برنامج حياة كريمة بوجود جهود مماثلة للتنظيمات الاهلية بتوجيه رسمى وبخاصة المؤسسات الراعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كحل عاجل وطوق نجاة لسكان تلك المناطق ومشاكلهم المتفاقمة وفى مقدمتها إرتفاع معدلات البطالة بين الشباب وأيضا تفاقم معدلات من يعيشون تحت خط الفقر فى الكثير منها .
الأمر الذى لم يكن يترك فرص مناسبة لزيادة معقولة فى حجم الموازنة العامة للاستثمارات الحكومية، ومعها بدأنا نسمع عن تدهور فى الخدمات العامة خاصة الصحية والتعليمية غير المناسبة أصلا ولا المواكبة لمتطلبات العصر فضلا عن العجز فى مواجهة مشكلات تفاقم أزمات العشوائيات والتنمية للاقاليم المحرومة من ثمار الإصلاح الاقتصادي الذى إنطلق أوائل تسعينيات القرن الماضى وعلى رأسها أقاليم الصعيد وسيناء على وجه الخصوص، والتى ظل نصيبها من الاستثمارات الحكومية لا يتعدى ٢% سنويا..
تطوير العشوائيات
ورغم أجراس الخطر التى دقت من جهات عدة عن خطورة إستمرار هذا النهج الظالم فى برامج التنمية للدولة، قابلتها الحكومات المتعاقبة "بودن من طين وأخرى من عجين" ولم تفلح مؤشرات تفاقم معدلات الفقر وانخفاض مستويات المعيشة لسكان تلك الأقاليم والتى وصلت إلى أكثر من ٤٨ % من جملة السكان فضلا عن تنامى معدلات الهجرة الداخلية لسكان تلك المحافظات بحثا عن لقمة العيش، ومعها إنتشرت العشوائيات حول كل المدن الكبرى وتفاقمت أزماتنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسة، وباتت قنبلة موقوته تهدد الأمن الداخلى للوطن أجمع لتصبح تكلفة العلاج أضعاف أضعاف .
ولكل هذا نحيى انجازات الحكومة سواء على مستوى تطوير العشوائيات كحل عاجل لأزمة متراكة لعقود ومتشابكة الأركان، والأهم إننا نحيى أكثر تبنى الحكومة برامج علاج شامل وجذرى لمشكلات تلك المناطق سواء من خلال رؤيتها للتنمية المستدامة ٢٠ /٣٠ أو من خلال برنامجها القومى للإصلاح الاقتصادى فى مرحلته الثانية والذى حمل عنوان الإصلاح الهيكلى والمخطط أن يستمر لمدة ثلاث سنوات متضمنا بشارات سعيدة لأهالي الأقاليم الثلاث المنسية فى الصعيد "جنوب ووسط وشمال" إضافة لتنمية اقليم سيناء شمال وجنوبا بدأ من السنة المالية التى تحل خلال أيام فى الأول من شهر يوليو المقبل.
وتتعهد خطة الدولة للعام المقبل أن تستحوذ أقاليم الصعيد على نحو 25.1٪ من إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة على مستوى أقاليم الجمهورية خلال العام المالي 2020/2021 وفقًا للتوزيع الجغرافي مؤكدة أن ذلك يأتي تجسيداً لما يحظى به من أولوية تنموية في إطار التوجّه نحو تكثيف الاستثمارات العامة في الأقاليم الأكثر احتياجاً.
تنمية محافظات الصعيد
وتوجه الخطة استثمارات حكومية بحوالي 47.1 مليار جنيه لتنمية محافظات الصعيد وبزيادة تقدر بنحو 46٪ مقارنةً بعام 19/2020، يستحوذ إقليم جنوب الصعيد النسبة الأكبر منها بنسبة 57% وبقيمة تبلغ 26.85 مليار جنيه، يليه إقليم شمال الصعيد بنسبة 21.7٪ وبقيمة بلغت 10.23 مليار جنيه لتُشكل فيها الاستثمارات الحكومية المموّلة لإقليم وسط الصعيد بنسبة 21.2% بقيمة بلغت حوالي 9.97 مليار جنيه.
ومن ناحية عملت الحكومة أيضا على تكثيف الجهود لتوطين أهداف التنمية المُستدامة في المحافظات، لتعظيم المزايا النسبية لكافة المحافظات ووضع مُؤشّر لتحديد الميزة النسبية لكل محافظة، ومنح أسبقية في تمويل الاستثمارات العامة للقطاعات ذات الأولويّة حسب الفجوات التنمويّة بكل محافظة، وإعداد تقارير متخصصة لتوطين أهداف التنمية الـمُستدامة لجميع المحافظات .
وفيما قدرت الخطة لشمال وجنوب سيناء استثمارات بلغت نحو 14,1 مليار جنيه ونحو 7 مليار جنيه على الترتيب. أما إقليم جنوب الصعيد فقد قدرت الخطة استثمارات حكومية له كان النصيب الأكبر منها موجه لمحافظة أسوان بنسبة 28,6% يليها محافظة سوهاج بنسبة 25,7% ثم محافظة قنا والبحر الأحمر بنسب متقاربة (18,2% و18%) على التوالى ، ثم محافظة الأقصر بنسبة 9,4%.
وبالنسبة للاستثمارات المُوجّهة لإقليم شمال الصعيد فتأتى محافظة المنيا فى المركز الأول من الاستثمارات الحكومية المُوجّهة لإقليم شمال الصعيد (43,5%) وبقيمة 8,4 مليار جنيه، وتليها محافظة بنى سويف بنسبة 29%، ثم تأتى محافظة الفيوم فى المركز الثالث بنسبة 27,5%. وتضمنت الخطة بالنسبة لإقليم وسط الصعيد، استثمارات تقدر بنحو 12 مليار جنيه، تستحوذ محافظة أسيوط على نسبة 61,2% منها، وتليها محافظة الوادى الجديد بنسبة 38,8%..
وإذا كانت خطة التنمية الحكومية تقدم الحل لمشاكل مزمنة وطاحنة للاقاليم المنسية فى بلادنا لعهود ماضية سواء سيناء أو الصعيد على المدى المتوسط أو الطويل وخلق بيئة أفضل لجذب استثمارات القطاع الخاص لإقامة مشروعاته فى تلك الأقاليم، فإن المرجو أن تتكامل الحلول الحكومية لزيادة حجم استثماراتها بهذه الأقاليم وأيضا منح قراها الاولوية فى تنفيذ برنامج حياة كريمة بوجود جهود مماثلة للتنظيمات الاهلية بتوجيه رسمى وبخاصة المؤسسات الراعية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر كحل عاجل وطوق نجاة لسكان تلك المناطق ومشاكلهم المتفاقمة وفى مقدمتها إرتفاع معدلات البطالة بين الشباب وأيضا تفاقم معدلات من يعيشون تحت خط الفقر فى الكثير منها .
