القبض على موظفين حكوميين استوليا على أموال جهة عملهما بأسيوط
ألقت مباحث الأموال العامة القبض على موظفين حكوميين استوليا على أموال جهة عملهما بأسيوط.
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئول بأحد الهيئات الحكومية بأسيوط بقيام موظفين بذات الهيئة، باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وقيام (مندوب تحصيل – أمين خزينة "يعملان بذات الهيئة" ، مقيمان بدائرة مركزى شرطة "البدارى -أبوتيج "بأسيوط) بإستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما كونهما المنوط بهما تحصيل مبالغ مالية من المواطنين وتوريدها بحساب الهيئة بعدة بنوك ، وقيام المتهم الأول باختلاس تلك مبالغ مالية من المواطنين لنفسه وعدم توريدها لخزينة جهة عمله ولعدم افتضاح أمره قام بالتلاعب فى دفاتر التحصيل وأجهزة الحاسب الآلى عهدته وإثبات مبالغ مالية أقل مما تم تحصيله فعلياً من المواطنين، كما قام المتهم الثانى باختلاس مبالغ مالية من عهدته وعدم توريدها إلى حساب الهيئة لدى البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
وتلقت مباحث الأموال العامة بلاغا من مسئول بأحد الهيئات الحكومية بأسيوط بقيام موظفين بذات الهيئة، باختلاس مبالغ مالية من جهة عملهما.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد صحة الواقعة وقيام (مندوب تحصيل – أمين خزينة "يعملان بذات الهيئة" ، مقيمان بدائرة مركزى شرطة "البدارى -أبوتيج "بأسيوط) بإستغلال موقعهما الوظيفى وطبيعة عملهما كونهما المنوط بهما تحصيل مبالغ مالية من المواطنين وتوريدها بحساب الهيئة بعدة بنوك ، وقيام المتهم الأول باختلاس تلك مبالغ مالية من المواطنين لنفسه وعدم توريدها لخزينة جهة عمله ولعدم افتضاح أمره قام بالتلاعب فى دفاتر التحصيل وأجهزة الحاسب الآلى عهدته وإثبات مبالغ مالية أقل مما تم تحصيله فعلياً من المواطنين، كما قام المتهم الثانى باختلاس مبالغ مالية من عهدته وعدم توريدها إلى حساب الهيئة لدى البنوك.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، كما أمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونص قانون العقوبات فى الباب الرابع منه والمتعلق بجرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه فى المادة ( 112 ) منه على "كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا كان الجاني من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
بينما نصت المادة ( 113 ) من القانون على "كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت".
