مجلس النواب يناقش عددًا من الملفات في جلسة الغد.. تعرف على التفاصيل

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد، طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من العضو مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.

كما تنظر الجلسة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

وتناقش أيضا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

كما تشهد الجلسة مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20 /1 /2021 و21 /1 /2021.

ويأخذ المجلس في جلسته العامة  المجلس بعد غد الإثنين، الرأي النهائي على ٤ قوانين هي: 

1- مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية.

2- مشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيري.

3- مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائ علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي.

ويقضي هذا التعديل التشريعي بفصل كل موظف يثبت انتمائه للجماعات الإرهابية.

كما يناقش مجلس النواب، تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الافريقية، عن: 

أ‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 4 /2019 الصادر بتاريخ 12 /6 /2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك.

ب‌. قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31 /10 /2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.

وفي جلسة الثلاثاء يشارك المستشار عمر مروان، وزير العدل، للرد على طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقاري لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.

وهذه الطلبات مقدمة من :  
 
1- العضو محمود أبو الخير

2- العضو صابر عبد الحكيم

3- العضو أحمد البنا

4- العضو غادة علي

5- العضو رياض عبد الستار

6- العضو لطفي شحاتة

7- العضو محمد الحسيني

8- العضو إيهاب أنيس

9- العضو عمر وطني

10- العضو أحمد قوره

11- العضو نانسي بطرس

12- العضو أحمد الحديدي

13- العضو سناء السعيد

14- العضو خالد أبو نحول

15- العضو ولاء التمامي

16- العضو حسن المير

17- العضو عبد الباقي تركيا

ب - سؤال مقدم من :  العضو راوية مختار

2- طلبات إحاطة عن سوء أحوال وتهالك مباني المحاكم وتأخر تنفيذ بعض المشروعات لبناء المحاكم ببعض المحافظات، مقدمة من:
 
1- العضو عادل عامر

2- العضو عبد الله لاشين

3- العضو محمد جنيدي

4- العضو هشام حسين

5- العضو طارق الطويل

 
3- طلبا إحاطة عن تأخر عرض القضايا على مصلحة الخبراء مما يتسبب في ضياع حقوق المواطنين، مقدمان من:
 
1- العضو محمد الجبلاوي

2- العضو عبد الوهاب خليل

4- طلبات إحاطة مقدمة من: 
أ.  العضو أحمد سمير صالح، عما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.
ب. العضو محمود قاسم، عما ورد بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له.
جـ. العضو أحمد نشأت منصور، عن تراخي الوزارة في إعمال رقابتها على عملية تقدير الرسوم القضائية وتحصيلها.
د.  العضو يحيى كدواني، عن معاناة مواطني محافظة أسيوط من قصور الخدمات التي تقدمها إدارة السجل العيني.
هـ.  العضو يونس عبد الرازق فرج، عن النقص الشديد في عدد الأطباء الشرعيين.
و. العضو محمد عبد المقصود، عن عدم صرف البدلات والحوافز للعاملين بالشهر العقاري بالمناطق النائية.