محاكمة مديري التعليم والتنظيم والإدارة بأسيوط بتهمة إهانة مدير مدرسة
قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 64 لسنة 63 قضائية عليا إحالة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط و مدير مديرية التنظيم والإدارة بعد ثبوت إرتكابهما مخالفات إدارية جسيمة تمثلت في إهانة مدير مدرسة إعدادية تابعة لإدارة أبنوب التعليمية بالمخالة لما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية.
أكد تقرير الإتهام أن صلاح فتحي محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وأحمد فوزي عمران، مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط في 22 يوليو عام 2020، بمقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات التابعة لمديرية تعليم أسيوط لم يحافظا على كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها وظهرا بمظهر غير لائق، ولم يراعيا آداب اللياقة في تصرفاتهما ولم يلتزما بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن
وتبين من أوراق القضية أن المحالين أهانا بالقول وبالألفاظ المبينة بالتحقيقات ممدوح أبو زيد، مدير المدرسة الشهيد عدنان خلاف الريفي الإعدادية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية وآخرين من زملائه العاملين معه بمقر انعقاد لجنة إختيار قيادات المديرية، وأرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
يذكر أن مدونة السلوك الوظيفى تنظم عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو على أرض الواقع، وفي هذه المدونة تلتزم جهة العمل بالكثير من الأمور، منها تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفى المنصوص عليها بالمدونة، وتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية لهم، وتشجيعهم على التواصل وإبداء الرأى لحل المشاكل التى يواجهونها، وضمان حرية الرأى والتعبير فى إطار النصوص القانونية ووفق أحكام المدونة نفسها، مع ضمان حق الموظف فى التظلم أو الشكوى من أى قرار خاطئ اتُخذ بحقه، والابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين، وإبعاد الميول الشخصية عن سير العمل، وفى الوقت ذاته حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إدلائهم بمعلومات بشكل قانوني
أكد تقرير الإتهام أن صلاح فتحي محمد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط وأحمد فوزي عمران، مدير مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط في 22 يوليو عام 2020، بمقر مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات التابعة لمديرية تعليم أسيوط لم يحافظا على كرامة الوظيفة العامة وحسن سمعتها وظهرا بمظهر غير لائق، ولم يراعيا آداب اللياقة في تصرفاتهما ولم يلتزما بما ورد بمدونة السلوك وأخلاقيات الخدمة المدنية بأن
وتبين من أوراق القضية أن المحالين أهانا بالقول وبالألفاظ المبينة بالتحقيقات ممدوح أبو زيد، مدير المدرسة الشهيد عدنان خلاف الريفي الإعدادية التابعة لإدارة أبنوب التعليمية وآخرين من زملائه العاملين معه بمقر انعقاد لجنة إختيار قيادات المديرية، وأرتكبا المخالفة الإدارية المنصوص عليها في المواد أرقام 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016
وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية ومحاكمة المحالين تأديبيًا طبقًا لنصوص المواد المشار اليها عاليه والمادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية، والمعدل بالقانون 171 لسنة 1981، و 12 لسنة 1989، وبالمادتين 15 أولًا و 19/1 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون 136 لسنة 1984
يذكر أن مدونة السلوك الوظيفى تنظم عمل موظفى الجهاز الإدارى للدولة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعى أو على أرض الواقع، وفي هذه المدونة تلتزم جهة العمل بالكثير من الأمور، منها تعريف الموظفين بقواعد السلوك الوظيفى المنصوص عليها بالمدونة، وتهيئة ظروف عمل آمنة وعادلة وصحية لهم، وتشجيعهم على التواصل وإبداء الرأى لحل المشاكل التى يواجهونها، وضمان حرية الرأى والتعبير فى إطار النصوص القانونية ووفق أحكام المدونة نفسها، مع ضمان حق الموظف فى التظلم أو الشكوى من أى قرار خاطئ اتُخذ بحقه، والابتعاد عن التعسف فى معاملة الموظفين، وإبعاد الميول الشخصية عن سير العمل، وفى الوقت ذاته حماية الموظفين من التعرض للإيذاء بسبب إدلائهم بمعلومات بشكل قانوني
