خطط مصر البديلة.. أزمة سد النهضة تزداد تعقيدا وسط ترقب لفرصة أخيرة

أطلق وزيرا الري المصري والسوداني، تصريحات تؤكد حسن نوايا البلدين تجاه مفاوضات سد النهضة، على العكس من موقف أديس أبابا المتعنت.

أعرب وزير الري السوداني ياسر عباس، عن تأييد الخرطوم لسد النهضة، لكن بشرط ألا يحدث ضررا لدول المصب.

وقال وزير الري السودانى، خلال لقاء إذاعي مساء الخميس، إننا مندهشون من رفض إثيوبيا لمبدأ الوساطة لحل ملف سد النهضة، خاصة أن الاتحاد الأفريقي لم ينجح في حل أزمة سد النهضة.

وأضاف، طلبنا من مجلس الأمن تحويل مبادرة الاتحاد الأفريقي إلى وساطة دولية لممارسة الضغوط على الدول الثلاث للتوصل لاتفاق بشأن سد النهضة.

استكمال المفاوضات 

وفي ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، حرص مصر على استكمال المفاوضات للوصول لاتفاق قانوني عادل وملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية.

وأشار في الوقت ذاته لما أبدته مصر من مرونة في التفاوض خلال السنوات الماضية، والتي قوبلت بالتعنت الواضح من الجانب الإثيوبي.

وكانت ترددت أنباء عن استضافة العاصمة الكونغولية "كينشاسا" مفاوضات على مستوى وزراء الري، وصفتها هيئة الإذاعة البريطانية بـ"الفرصة الأخيرة"، لكن حتى الأن لم تعلن مصر والسودان عن هذه الاجتماعات ما يشكك فى صحة المتداول عنها.

أزمة سد النهضة 

وعقدت المفاوضات الأخيرة بين الدول الثلاث في العاصمة الكونغولية كينشاسا في أبريل الماضي، وفشلت في التوصل لاتفاق مع إصرار إثيوبيا على استمرار ملء السد في موعده.

وتكثف القاهرة من التحركات الدبلوماسية بهدف تحقيق اختراق مع اقتراب إثيوبيا من الملء الثاني للسد.

المسارات البديلة 

وبعيدا عن لغة الحرب التي يستسهلها البعض كخيار، تسير مصر في  ثلاثة مسارات دبلوماسية بهدف كسب دعم المجتمع الدولي، أول هذه المسارات، هو رفع مستوى التفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وشرح تداعيات التوتر المحتملة في منطقة القرن الأفريقي في حال تأزم الأمور بسبب سلوك أديس أبابا المتعنت، ومخالفتها للقانون الدولي في تشغيل سد النهضة بدون اتفاق قانوني ملزم مع مصر والسودان.

جلسة مجلس الأمن 

فى ذات المسار تنسق أيضا مصر مع فرنسا، التي تبدأ رئاستها لمجلس الأمن مطلع يوليو المقبل، خصوصا أن باريس تتفهم تمامًا المعضلة المصرية في ما يتعلق بالموقف الإثيوبي وتبعاته المائية والسياسية على القاهرة والاستقرار المصري.

وهذا المسار يهدف بالأساس الوصول إلى جلسة خاصة حول أزمة السد فى مجلس الأمن، تم الدعوة لها بطلب من السودان مدعومة من مصر، بعدما انعقدت الجلسة السابقة بناء على طلب مصري غير مدعوم من السودان.

وترمى مصر أن تضع فى هذه الجلسة هدف محدد يرتبط بتوفير مجلس الأمن خط سياسي للأزمة، ووضع جدول زمنى جدول زمني للاتفاق الملزم حول الملء الثاني والتشغيل يحقق الطمأنة لدولتي المصب.

المسار الثاني الذي سارت فيه مصر والسودان معا أيضا، هو التحرك فى العمق الأفريقي واطلاع دول القارة على سير المفاوضات التي تمت خلال الفترة الماضية والمراوغة الإثيوبية بهدف كسب الدعم المحلي في الأزمة.

المسار الثالث والأخير هو التحرك في إطار الاتحاد الأفريقي لإبقائه كمظلة داعمة للوصول إلى حل سياسي بدعم دولي، للبرهنة على حسن النوايا المتوفرة لدى دولتي المصب، وكشف التلاعب الإثيوبي حتى الرمق الأخير.

وبالرغم إن مصر والسودان، سيجددان نفس مطالبهم السابقة بضرورة التنسيق في ما يخص الملء والتشغيل، لا يتوقع وجود اختلاف كبير في ردود إثيوبيا الرامية لإطالة أمد الأزمة وتمسكها بوساطة الاتحاد الأفريقي الذي فشل حتى الآن في الحل.