متخصصون بالأعلى للثقافة: اهتمام عالمي كبير بحقوق الملكية الفكرية
نظم المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمي، وبالتعاون مع المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي، ورشة عمل بعنوان: "سياسات الترجمة"، والتي نظمتها لجنة الترجمة بالمجلس برئاسة وإدارة الدكتور أنور مغيث، بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.
وناقشت الورشة مشكلات الترجمة وكيفية النهوض بها في مصر، من خلال عدد من المحاور الرئيسة، ومن بينها: الملكية الفكرية بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وقد ناقشت المائدة حقوق الترجمة وحديها الأدنى والأقصى، مع الإشارة إلى الاستثناءات من ذلك، مثل استخدام كتاب في لغته الأجنبية بشكل فردي لأساتذة الجامعة والطلاب حتى أن الطالب يمكنه تصوير كتاب كامل للاستفادة العلمية.
ولفت الدكتور أنور مغيث إلى عدم الاهتمام الأمثل بالكتاب المترجم، حتى إن مكتبات الجماعات والمدارس لم تقدم يومًا طلبًا للمركز القومي للترجمة حين كان يشرف برئاسته، لاقتناء عدد من الكتب المترجمة.
وناقشت المائدة حقوق المترجم، وكيفية تنظيمها بين دار النشر والمترجم، وتحدث الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب عن التعديلات التي يرغب الاتحاد في إجرائها على قانون حقوق الترجمة.
وأما عن مقاومة القرصنة في المجالين الورقي والإلكتروني فقد قال الدكتور شريف رزق، إنه لا يوجد تنفيذ للقانون، ولا للمشروعات المقدمة منذ سنوات لحماية الملكية الفكرية والكتب المطبوعة من القرصنة.
كما أضاف الناشر محمد رشاد: أن العالم لا يتحدث عن حقوق الإنسان مثلما صار يتحدث عن حقوق الملكية الفكرية، وتساءل شريف بكر حول الحلول للقرصنة الإلكترونية، وهل ستكون الخطوة القادمة لاتحاد الناشرين هي حماية حقوق النشر؟
فيما أضاف الدكتور محمود عبد الغفار، أن جزء من الموضوع يتلخص في الثقافة الاجتماعية، أي ألا يستحل أي فرد في المجتمع استخدام شيء مباح لم يدفع ثمنه، فلا يقرأ كتابًا مقرصنًا ولا يشاهد مسلسلًا مقرصنًا، وهكذا.
كما قال محمد رشاد إنه لا بد من زيادة العقوبة للقرصنة بحيث تكون رادعة، مع حتمية تدخل الدولة للحد من رواج المواقع المقرصنة.
وعن الترجمة العكسية قال الدكتور أنور مغيث إن ترجمة الأعمال العربية إلى لغات أجنبية ليست بالأمر السهل، ولا الذي يجذب الناشرين الأجانب، فالكتب العربية في مجالات العلوم الإنسانية لا يحتاج إليها المجتمع الغربي، فحين تتوجه إلى ناشر أجنبي ليترجم هذه الكتب سيرفض متعللًا بأنه لن يجد من يشتريها، وإنما من يتصدى لترجمة مثل تلك الكتب هو المراكز الثقافية.
وقال شريف بكر إن كل الدول لديها برنامج لدعم ثقافتها بما في ذلك القوى الناعمة، ففي ميثاق إنشاء المركز القومي للترجمة هناك بند من البنود حول الترجمة العكسية، ولكن المشكلة الأساسية فى التنفيذ.
ويرى محمد رشاد أن رؤية الكاتب المصري ستكون محلية وبالتالي فإن هناك عدد محدود من الكتب يستحق الترجمة، مشيرًا إلى اتفاقيات اتحاد الناشرين العرب مع اتحاد الناشرين في دول أخرى، وهذا مثل الاتفاقية التى حدثت بين اتحاد الناشرين المصري ونظيره الكندي، وكذلك الاتفاق مع معرض فرانكفورت (40 ناشرًا) ستوضع كتبهم على منصة دولية، والعمل على تسويقها.
كما ناقشت المائدة تنوع أساليب دعم الدولة للترجمة، من خلال المركز القومي للترجمة كحصن أساسي للترجمة في مصر، موصية بوجود ميزانيات لدور النشر الخاصة للترجمة، مع دعم الدولة لتلك الميزانيات إلى جانب دعمها للمركز القومي للترجمة.
وناقشت الورشة مشكلات الترجمة وكيفية النهوض بها في مصر، من خلال عدد من المحاور الرئيسة، ومن بينها: الملكية الفكرية بين القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية، وقد ناقشت المائدة حقوق الترجمة وحديها الأدنى والأقصى، مع الإشارة إلى الاستثناءات من ذلك، مثل استخدام كتاب في لغته الأجنبية بشكل فردي لأساتذة الجامعة والطلاب حتى أن الطالب يمكنه تصوير كتاب كامل للاستفادة العلمية.
ولفت الدكتور أنور مغيث إلى عدم الاهتمام الأمثل بالكتاب المترجم، حتى إن مكتبات الجماعات والمدارس لم تقدم يومًا طلبًا للمركز القومي للترجمة حين كان يشرف برئاسته، لاقتناء عدد من الكتب المترجمة.
وناقشت المائدة حقوق المترجم، وكيفية تنظيمها بين دار النشر والمترجم، وتحدث الناشر محمد رشاد رئيس اتحاد الناشرين العرب عن التعديلات التي يرغب الاتحاد في إجرائها على قانون حقوق الترجمة.
وأما عن مقاومة القرصنة في المجالين الورقي والإلكتروني فقد قال الدكتور شريف رزق، إنه لا يوجد تنفيذ للقانون، ولا للمشروعات المقدمة منذ سنوات لحماية الملكية الفكرية والكتب المطبوعة من القرصنة.
كما أضاف الناشر محمد رشاد: أن العالم لا يتحدث عن حقوق الإنسان مثلما صار يتحدث عن حقوق الملكية الفكرية، وتساءل شريف بكر حول الحلول للقرصنة الإلكترونية، وهل ستكون الخطوة القادمة لاتحاد الناشرين هي حماية حقوق النشر؟
فيما أضاف الدكتور محمود عبد الغفار، أن جزء من الموضوع يتلخص في الثقافة الاجتماعية، أي ألا يستحل أي فرد في المجتمع استخدام شيء مباح لم يدفع ثمنه، فلا يقرأ كتابًا مقرصنًا ولا يشاهد مسلسلًا مقرصنًا، وهكذا.
كما قال محمد رشاد إنه لا بد من زيادة العقوبة للقرصنة بحيث تكون رادعة، مع حتمية تدخل الدولة للحد من رواج المواقع المقرصنة.
وعن الترجمة العكسية قال الدكتور أنور مغيث إن ترجمة الأعمال العربية إلى لغات أجنبية ليست بالأمر السهل، ولا الذي يجذب الناشرين الأجانب، فالكتب العربية في مجالات العلوم الإنسانية لا يحتاج إليها المجتمع الغربي، فحين تتوجه إلى ناشر أجنبي ليترجم هذه الكتب سيرفض متعللًا بأنه لن يجد من يشتريها، وإنما من يتصدى لترجمة مثل تلك الكتب هو المراكز الثقافية.
وقال شريف بكر إن كل الدول لديها برنامج لدعم ثقافتها بما في ذلك القوى الناعمة، ففي ميثاق إنشاء المركز القومي للترجمة هناك بند من البنود حول الترجمة العكسية، ولكن المشكلة الأساسية فى التنفيذ.
ويرى محمد رشاد أن رؤية الكاتب المصري ستكون محلية وبالتالي فإن هناك عدد محدود من الكتب يستحق الترجمة، مشيرًا إلى اتفاقيات اتحاد الناشرين العرب مع اتحاد الناشرين في دول أخرى، وهذا مثل الاتفاقية التى حدثت بين اتحاد الناشرين المصري ونظيره الكندي، وكذلك الاتفاق مع معرض فرانكفورت (40 ناشرًا) ستوضع كتبهم على منصة دولية، والعمل على تسويقها.
كما ناقشت المائدة تنوع أساليب دعم الدولة للترجمة، من خلال المركز القومي للترجمة كحصن أساسي للترجمة في مصر، موصية بوجود ميزانيات لدور النشر الخاصة للترجمة، مع دعم الدولة لتلك الميزانيات إلى جانب دعمها للمركز القومي للترجمة.
