برلماني: شهادة حسين يعقوب لن تحد من خطورة الفكر السلفي
قال النائب محمود سامى، عضو مجلس الشيوخ، إن ما جاء بشهادة الشيخ محمد حسين يعقوب، في قضية خلية داعش امبابة، لن تحد من خطورة الفكر السلفى المتطرف، أو شعبية هؤلاء الشخصيات، بل من الممكن ان يكون لها تأثير عكسى بزيادة التأثير من باب العند.
وتابع: "من يمتلك الدين يمتلك العصاية السحرية في التأثير على الشعب".
وأضاف لـ فيتو: "الدين أو التدين في حد ذاته أمر جيد، من جانب المبادئ الروحية التي تخفف عن كتير من المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة وغير المثقفة، حيث تخفف عنهم ضغوط الحياة، إلا أن الضرر الكبير هو استخدام الدين في التحكم والسيطرة على البشر بهذه الأداة الروحية، وهو ما سبق وعانينا منه عقب ٢٥ يناير من خلال تأثير هذه الشخصيات، التي استخدمت الدين في التعصب والسيطرة على مفاصل الحياة".
واستطرد عضو مجلس الشيوخ: "محمد حسين يعقوب، من أبرز الشخصيات التي استغلت الدين في السياسة مثل تصريحاته بشأن غزوة الصناديق والاختلاف السياسى، وأن الصناديق قالت للدين نعم، في الوقت الذى لم تكن فيه التعديلات الدستورية لها علاقة بالدين".
وأوضح النائب محمود سامى، أن الحل ليس سهلا، فهى ظاهرة اجتماعية سياسية، تحتاج سنوات لحلها، فهى مشكلات أربعين سنة، وشخصيات ممولة من الخارج من الخارج، وبالتالي نحتاج سنين وحملات توعية لحلها.
وشدد على ضرورة اهتمام الدولة فعليا، بعدم خلط الدين بالسياسة، مردفا: "الدولة غير جادة في ذلك حتى الآن، وهو ما شعرت به شخصيا، عند مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث طلبت تعديل بخصوص أحد مواد قانون اللائحة، يهدف لضبط الصياغة القانونية، حيث طالبت باستبدال جملة "وفقا للدستور"محل جملة" الشريعة الإسلامية" الواردة في نص ينظم مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، وذلك بهدف ضبط الصياغة القانونية والاحتكام للدستور في كل شيء، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من جانب البعض وخاصة الأحزاب المنتمية للتيار الدينى، وقيل لى في حينها أن التعديل ليس بها أي شيء خطأ ولكن ذلك الأمر شائك.
وتابع، بالتالى أرى أن على الدولة تشجيع التدين والتمسك بالقيم والأخلاق والمبادئ الروحية، و لكن عليها منع تسييس الدين مثلما حدث من قبل، لأن الدين يمثل العصا السحرية للسيطرة، ويكون هناك آثار في استخدامه في السياسة، مثل التحريض على العنف، والحد على كره الآخر.
وطالب سامى، بفصل الدين عن السياسة على أرض الواقع، والتعامل مع تلك الأزمة لظاهرة اجتماعية يجب مواجهتها من خلال مواجهة الفكر بالفكر، مثلما حدث في شهادة يعقوب.
كما أشار إلى أهمية حملات التوعية، وإبراز تاريخ ذلك الفكر الذى بدأ في السبعينات بهدف سياسى للقضاء على الفكر الناصرى.
وتابع: "من يمتلك الدين يمتلك العصاية السحرية في التأثير على الشعب".
وأضاف لـ فيتو: "الدين أو التدين في حد ذاته أمر جيد، من جانب المبادئ الروحية التي تخفف عن كتير من المواطنين خاصة الطبقات الفقيرة وغير المثقفة، حيث تخفف عنهم ضغوط الحياة، إلا أن الضرر الكبير هو استخدام الدين في التحكم والسيطرة على البشر بهذه الأداة الروحية، وهو ما سبق وعانينا منه عقب ٢٥ يناير من خلال تأثير هذه الشخصيات، التي استخدمت الدين في التعصب والسيطرة على مفاصل الحياة".
واستطرد عضو مجلس الشيوخ: "محمد حسين يعقوب، من أبرز الشخصيات التي استغلت الدين في السياسة مثل تصريحاته بشأن غزوة الصناديق والاختلاف السياسى، وأن الصناديق قالت للدين نعم، في الوقت الذى لم تكن فيه التعديلات الدستورية لها علاقة بالدين".
وأوضح النائب محمود سامى، أن الحل ليس سهلا، فهى ظاهرة اجتماعية سياسية، تحتاج سنوات لحلها، فهى مشكلات أربعين سنة، وشخصيات ممولة من الخارج من الخارج، وبالتالي نحتاج سنين وحملات توعية لحلها.
وشدد على ضرورة اهتمام الدولة فعليا، بعدم خلط الدين بالسياسة، مردفا: "الدولة غير جادة في ذلك حتى الآن، وهو ما شعرت به شخصيا، عند مناقشة اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، حيث طلبت تعديل بخصوص أحد مواد قانون اللائحة، يهدف لضبط الصياغة القانونية، حيث طالبت باستبدال جملة "وفقا للدستور"محل جملة" الشريعة الإسلامية" الواردة في نص ينظم مناقشة مشروعات القوانين بالمجلس، وذلك بهدف ضبط الصياغة القانونية والاحتكام للدستور في كل شيء، إلا أن الطلب قوبل بالرفض من جانب البعض وخاصة الأحزاب المنتمية للتيار الدينى، وقيل لى في حينها أن التعديل ليس بها أي شيء خطأ ولكن ذلك الأمر شائك.
وتابع، بالتالى أرى أن على الدولة تشجيع التدين والتمسك بالقيم والأخلاق والمبادئ الروحية، و لكن عليها منع تسييس الدين مثلما حدث من قبل، لأن الدين يمثل العصا السحرية للسيطرة، ويكون هناك آثار في استخدامه في السياسة، مثل التحريض على العنف، والحد على كره الآخر.
وطالب سامى، بفصل الدين عن السياسة على أرض الواقع، والتعامل مع تلك الأزمة لظاهرة اجتماعية يجب مواجهتها من خلال مواجهة الفكر بالفكر، مثلما حدث في شهادة يعقوب.
كما أشار إلى أهمية حملات التوعية، وإبراز تاريخ ذلك الفكر الذى بدأ في السبعينات بهدف سياسى للقضاء على الفكر الناصرى.
