وقف فوضى المحلات غير المرخصة وتسهيل الإجراءات.. أبرز مكاسب قانون المحال العامة
حدد القانون رقم 154 لعام 2019 للمحال العامة، الجهات المعنية بتوقيع العقوبة القانونية على أصحاب المحلات المخالفين الذي يقومون بتشغيل المحلات التجارية دون ترخيص مسبق من الجهات المختصة، وحددت عقوبة فتح محل بدون ترخيص بتوقيع غرامة مالية عليه لا تقل عن 20 ألف جنيه، وكذلك لا تزيد عن 50 ألف جنيه، فهل يوقف ذلك عشوائية فتح المحال العامة؟
قال عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن تفعيل عقوبات تشغيل المحال العامة بدون ترخيص يمثل رادعا لكل من يتجاوز، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في عملية تنفيذ العقوبات.
إعادة الانضباط
وأضاف أن قوة تنفيذ العقوبات هي التي ستعيد الانضباط لتشغيل المحال العامة بالترخيص وهذا يتطلب من الجهات التنفيذية والأحياء أداء دورها بوجود موظفين مؤهلين لأداء هذا الدور".
إساءة الاستخدام
وأوضح أن إساءة استخدام موظفي المحليات لصلاحياتهم يجعلون المواطن يعزف عن السعي للحصول على الترخيص ويرتكب المخالفة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إرشادات للموظفين والقائمين على الترخيص بالتسهيل على المواطن وعدم وضع العقبات أمامه.
عقوبات رادعة
واكد إيهاب بسطاوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن وضع عقوبة للمخالفين لقانون المحال العامة بتشغيل المحال بدون ترخيص تصل إلى 50 ألف جنيه يعد أمرا طبيعيا خاصة وأن وجود عقوبات من شأنها القضاء على حالة العشوائية في تشغيل المحال العامة.
حد للانفلات
وأوضح بسطاوي أن القانون سيضع حد لحالة الانفلات في افتتاح المحال دون تراخيص وهنا يجب على الجهات المنوط بها الرقابة والمتابعة تطبيق القانون على أرض الواقع وجعل المتابعة والرقابة فعالة لان هذا سيعود بالنفع على الوطن والمواطن.
تيسير الإجراءات
وشدد على ضرورة التيسير على المواطن في الحصول على الترخيص وعدم وضع العقبات أمامه خاصة من جانب موظفي المحليات لأن هناك العديد من المواطنين يريدون توفيق أوضاعهم بشان الترخيص لكن يتم وضع العقبات أمامهم.
القانون حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة المخالفين حيث كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما أوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أوتقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
قال عمرو درويش، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن تفعيل عقوبات تشغيل المحال العامة بدون ترخيص يمثل رادعا لكل من يتجاوز، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في عملية تنفيذ العقوبات.
إعادة الانضباط
وأضاف أن قوة تنفيذ العقوبات هي التي ستعيد الانضباط لتشغيل المحال العامة بالترخيص وهذا يتطلب من الجهات التنفيذية والأحياء أداء دورها بوجود موظفين مؤهلين لأداء هذا الدور".
إساءة الاستخدام
وأوضح أن إساءة استخدام موظفي المحليات لصلاحياتهم يجعلون المواطن يعزف عن السعي للحصول على الترخيص ويرتكب المخالفة، مشيرا إلى أن الأمر يتطلب إرشادات للموظفين والقائمين على الترخيص بالتسهيل على المواطن وعدم وضع العقبات أمامه.
عقوبات رادعة
واكد إيهاب بسطاوي وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب أن وضع عقوبة للمخالفين لقانون المحال العامة بتشغيل المحال بدون ترخيص تصل إلى 50 ألف جنيه يعد أمرا طبيعيا خاصة وأن وجود عقوبات من شأنها القضاء على حالة العشوائية في تشغيل المحال العامة.
حد للانفلات
وأوضح بسطاوي أن القانون سيضع حد لحالة الانفلات في افتتاح المحال دون تراخيص وهنا يجب على الجهات المنوط بها الرقابة والمتابعة تطبيق القانون على أرض الواقع وجعل المتابعة والرقابة فعالة لان هذا سيعود بالنفع على الوطن والمواطن.
تيسير الإجراءات
وشدد على ضرورة التيسير على المواطن في الحصول على الترخيص وعدم وضع العقبات أمامه خاصة من جانب موظفي المحليات لأن هناك العديد من المواطنين يريدون توفيق أوضاعهم بشان الترخيص لكن يتم وضع العقبات أمامهم.
القانون حدد قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، عقوبة المخالفين حيث كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص يتعرض لغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز الخمسين ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة، والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما أوضح القانون أن كل من خالف نشاط المحل يعاقب بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة بالإضافة إلى الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأشار إلى أن المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص تلتزم بتوفيق أوضاعها خلال 5 سنوات وتمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أوتقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسي معتمد.
من ناحية أخرى، بدأت وزارة التنمية المحلية، تنفيذ قرار تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية.
ووجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظين بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة بكل حزم، مطالباً بالتشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم.
وطالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة التنسيق المستمر مع مديريات الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، بالإضافة إلى ضرورة التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.
