الجبهة الوسطية تطالب باقتصار الفتوى على الجهات الرسمية وتجريم إصدارها دون وجه حق
وجهت الجبهة الوسطية رسالة إلى المصريين تطالبهم فيها بأخذ دينهم من الجهات الرسمية المعتمدة، مثل الأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وقال الدكتور صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية، والباحث فى شئون التيارات الإسلامية: إن الجهات المعتمدة للأخذ بالآراء الدينية، هي الأزهر الشريف متمثلا في هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية دينية في مصر والعالم الإسلامي، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وشدد “القاسمي” فى بيان للجبهة على عدم أخذ أي فتوى من أي شخص خارج هذه المنظومة الدينية المعتمدة والمتوافق عليها مصريًا وعالميا، وعلى رأسها الأزهر الشريف الذي حمل لواء الإسلام أكثر من ألف عام، مثنيًا على قرارات وزارة الأوقاف بعدم صعود المنبر لأي شخص دون ترخيص من الوزارة.
وطالب المنسق العام للجبهة الوسطية باقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر الشريف المتخصصين والمؤهلين والمعتمدين لدى وزارة الأوقاف، دون غيرهم، لما قد يسببه غير المتخصصين من بلبلة لدى المسلمين بآرائهم المتطرفة والغريبة وغير المسؤولة والبعيدة عن الوسطية وغير الخاضعة للمحاسبة.
وأشار “القاسمي” إلى أن بعض من ادعى العلم الشرعي وملأ البلاد بصراخه وفتاويه الغريبة التي كانت سببًا في زعزعة المجتمع المصري، عند سؤاله رسميًا عن أفعاله وفتاويه فإنه يُنكرها ويتملص منها تاركًا وراءه الآلاف من الآثار السلبية لشباب صدقوه واعتقدوا في صحة ما قاله، وبعض أولئك الشباب أوردته أقوال أولئك المدعين موارد التهلكة.
وأكد "القاسمي" أن المؤسسات الدينية الرسمية قادرة على مواجهة التطرف وعلى العبور بالشعب المصري إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن بعض من مدعي العلم الزاعقين بالفتاوى الغريبة والمتطرفة، أسهم جزء من عملهم في محاولة زعزعة ثقة الشعب المصري بالمؤسسات الدينية الرسمية، ما يمثل خطرًا شديدًا على المجتمع المصري، مطالبًا بتجريم كل من يتصدى للفتوى بغير وجه حق.
وقال الدكتور صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية، والباحث فى شئون التيارات الإسلامية: إن الجهات المعتمدة للأخذ بالآراء الدينية، هي الأزهر الشريف متمثلا في هيئة كبار العلماء، أعلى مرجعية دينية في مصر والعالم الإسلامي، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف ودار الإفتاء.
وشدد “القاسمي” فى بيان للجبهة على عدم أخذ أي فتوى من أي شخص خارج هذه المنظومة الدينية المعتمدة والمتوافق عليها مصريًا وعالميا، وعلى رأسها الأزهر الشريف الذي حمل لواء الإسلام أكثر من ألف عام، مثنيًا على قرارات وزارة الأوقاف بعدم صعود المنبر لأي شخص دون ترخيص من الوزارة.
وطالب المنسق العام للجبهة الوسطية باقتصار الخطابة في المساجد على خريجي الأزهر الشريف المتخصصين والمؤهلين والمعتمدين لدى وزارة الأوقاف، دون غيرهم، لما قد يسببه غير المتخصصين من بلبلة لدى المسلمين بآرائهم المتطرفة والغريبة وغير المسؤولة والبعيدة عن الوسطية وغير الخاضعة للمحاسبة.
وأشار “القاسمي” إلى أن بعض من ادعى العلم الشرعي وملأ البلاد بصراخه وفتاويه الغريبة التي كانت سببًا في زعزعة المجتمع المصري، عند سؤاله رسميًا عن أفعاله وفتاويه فإنه يُنكرها ويتملص منها تاركًا وراءه الآلاف من الآثار السلبية لشباب صدقوه واعتقدوا في صحة ما قاله، وبعض أولئك الشباب أوردته أقوال أولئك المدعين موارد التهلكة.
وأكد "القاسمي" أن المؤسسات الدينية الرسمية قادرة على مواجهة التطرف وعلى العبور بالشعب المصري إلى بر الأمان، لافتًا إلى أن بعض من مدعي العلم الزاعقين بالفتاوى الغريبة والمتطرفة، أسهم جزء من عملهم في محاولة زعزعة ثقة الشعب المصري بالمؤسسات الدينية الرسمية، ما يمثل خطرًا شديدًا على المجتمع المصري، مطالبًا بتجريم كل من يتصدى للفتوى بغير وجه حق.
