برلمانية: تفعيل الحبس والغرامة على تقديم الشيشة بدون ترخيص خطوة إيجابية لمواجهة كورونا
قالت النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح خطوة ايجابية على طريق الالتزام بخطط الدولة فى مواجهة أزمة كورونا.
خطر كوررنا
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن خطر كورونا لم ينتهي بعد وهناك مخاوف من وجود موجة رابعة لهذا الفيروس، وبالتالي معاقبة أصحاب المقاهى فى حالة تقديم الشيشة سيكون رادع لم يحاولون التحايل على القانون والتسبب فى نشر الفيروس.
تفعيل الدور الرقابى
وتابعت الهواري: إنه يجب تفعيل الدور الرقابى من جانب المحليات وشرطة المرافق على المقاهى التى تخالف بل يجب ان يكون هناك قرار بغلق هذة المقاهى مع ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حتى نتخلص من الاستهتار بخطر هذا الفيروس.
قانون المحال
ويذكر انة وفقا لقانون المحال العامة فإنه وضه تعريف للمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
خطر كوررنا
وأكدت فى تصريح لـ"فيتو" أن خطر كورونا لم ينتهي بعد وهناك مخاوف من وجود موجة رابعة لهذا الفيروس، وبالتالي معاقبة أصحاب المقاهى فى حالة تقديم الشيشة سيكون رادع لم يحاولون التحايل على القانون والتسبب فى نشر الفيروس.
تفعيل الدور الرقابى
وتابعت الهواري: إنه يجب تفعيل الدور الرقابى من جانب المحليات وشرطة المرافق على المقاهى التى تخالف بل يجب ان يكون هناك قرار بغلق هذة المقاهى مع ضرورة تغيير ثقافة المجتمع حتى نتخلص من الاستهتار بخطر هذا الفيروس.
قانون المحال
ويذكر انة وفقا لقانون المحال العامة فإنه وضه تعريف للمحل العام هو كل منشأة تستخدم لمباشرة أى عمل من الأعمال التجارية أو الحرفية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل بقصد تحقيق ربح، وسواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أى مادة بناء أخرى، أو كانت في أرض فضاء أو في العائمات أو في أى وسيلة من وسائل النقل النهري أو البحري، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
عقوبة تشغيل محل بدون ترخيص
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة ، يُعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم "الشيشة" دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح القانون الجديد مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
