قطر تتسلم أوراق اعتماد سفير السعودية الجديد
أعلنت قطر اليوم الإثنين تسلم أوراق اعتماد السفير السعودي الجديد لدى الدوحة، الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وذلك بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب أزمة استمرت أكثر من ثلاث سنوات.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.
وأضاف البيان أن الشيخ محمد تمنى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وأكد وزير الخارجية القطري للأمير منصور تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات، طبقاً للبيان.
ويأتي هذا التطور مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب أكثر من ثلاث سنوات من المقاطعة بين قطر من جهة والسعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى على خلفية الأزمة الخليجية.
وجاءت عودة العلاقات تنفيذاً لمخرجات القمة الخليجية الـ 41 التي عقدت في يناير الماضي في مدينة العلا بالسعودية، وتكللت بالمصالحة الخليجية وتوقيع " بيان العلا" الذي أعلن بموجبه عن عودة لكامل العلاقات بين الدول الأربع والدوحة وفتح الأجواء والحدود معها.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أصدر مرسوما بتعيين وزير جديد للعدل، في تغيير وزاري محدود.
تغيير محدود
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الخميس الماضي، أن المرسوم نص على "تعيين مسعود بن محمد العامر وزيرا للعدل".
كما شمل المرسوم تعيين وزير العدل السابق عيسى بن سعد الجفالي في منصب النائب، وإسناد مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير البلدية والبيئة عبد الله بن العزيز بن تركي السبيعي.
وفي وقت سابق، أشاد وكيل وزارة المال القطري، سعود بن عبد الله العطية، باقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن قطر تعد الوحيدة في المنطقة التي حققت فائضا في ميزانيتها للعام الجاري في ظل انتشار جائحة كورونا.
وقال العطية إن الاقتصاد القطري يشهد تعافيا ملحوظا بعد جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها قطر لدعم الشركات والمؤسسات القطرية.
وأكد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن التوقعات تفيد بارتفاع نمو الناتج المحلي خلال العام بنسبة تقترب من 3%.
وقال العطية: "مع بداية الجائحة، بادرت الدولة بتخصيص حزمة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 20 مليار دولار تم تقديمها في شكل دعم مباشر وغير مباشر. وساعد الدعم المباشر في تحسين السيولة في القطاع المصرفي، وجاء الدعم غير المباشر في شكل تمويلات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاءات ضريبية، وجمركية، وعلى فواتير الخدمات".
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان، إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني تسلم اليوم نسخة من أوراق اعتماد السفير الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود.
وأضاف البيان أن الشيخ محمد تمنى للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهامه.
وأكد وزير الخارجية القطري للأمير منصور تقديم كل الدعم للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين إلى تعاون أوثق في مختلف المجالات، طبقاً للبيان.
ويأتي هذا التطور مع عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في أعقاب أكثر من ثلاث سنوات من المقاطعة بين قطر من جهة والسعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى على خلفية الأزمة الخليجية.
وجاءت عودة العلاقات تنفيذاً لمخرجات القمة الخليجية الـ 41 التي عقدت في يناير الماضي في مدينة العلا بالسعودية، وتكللت بالمصالحة الخليجية وتوقيع " بيان العلا" الذي أعلن بموجبه عن عودة لكامل العلاقات بين الدول الأربع والدوحة وفتح الأجواء والحدود معها.
وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أصدر مرسوما بتعيين وزير جديد للعدل، في تغيير وزاري محدود.
تغيير محدود
ونقلت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، الخميس الماضي، أن المرسوم نص على "تعيين مسعود بن محمد العامر وزيرا للعدل".
كما شمل المرسوم تعيين وزير العدل السابق عيسى بن سعد الجفالي في منصب النائب، وإسناد مهام وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء إلى وزير البلدية والبيئة عبد الله بن العزيز بن تركي السبيعي.
وفي وقت سابق، أشاد وكيل وزارة المال القطري، سعود بن عبد الله العطية، باقتصاد بلاده، مشيرا إلى أن قطر تعد الوحيدة في المنطقة التي حققت فائضا في ميزانيتها للعام الجاري في ظل انتشار جائحة كورونا.
وقال العطية إن الاقتصاد القطري يشهد تعافيا ملحوظا بعد جائحة كورونا التي أثرت على الاقتصاد العالمي، وذلك بفضل إجراءات اتخذتها قطر لدعم الشركات والمؤسسات القطرية.
وأكد، في حوار مع وكالة "سبوتنيك"، أن التوقعات تفيد بارتفاع نمو الناتج المحلي خلال العام بنسبة تقترب من 3%.
وقال العطية: "مع بداية الجائحة، بادرت الدولة بتخصيص حزمة تحفيز للقطاع الخاص بقيمة 20 مليار دولار تم تقديمها في شكل دعم مباشر وغير مباشر. وساعد الدعم المباشر في تحسين السيولة في القطاع المصرفي، وجاء الدعم غير المباشر في شكل تمويلات بنكية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وإعفاءات ضريبية، وجمركية، وعلى فواتير الخدمات".
