خطوة تاريخية.. البرلمان يسقط الحكومة السويدية
اعلنت وسائل إعلام سويدية، اليوم الاثنين، أن البرلمان السويدي حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها الاشتراكي الديمقراطي ستيفان لوفين، وذلك باقتراح من الأحزاب اليمينية المعارضة.
حجب الثقة
وذكر موقع "الكومبوس" السويدي الناطق باللغة العربية أن أربعة أحزاب سويدية صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها ستيفان لوفين.
وبحسب الموقع صوت 181 عضوا في البرلمان لصالح سحب الثقة، وعارض 109 أعضاء، فيما امتنع 51 عضوا عن التصويت.
خطوة تاريخية
وتعد هذه الخطوة حدثا تاريخيا، للمرة الأولى تسقط الحكومة بسحب الثقة من رئيس الوزراء، رغم أن السويد شهدت مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقا، لم ينجح أي منها.
وكانت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادجوستار، وجهت صباح الثلاثاء الماضي إنذارا نهائيا لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.
يذكر أن السويد شهدت فضيحة احتيال كبرى شغلت الرأي السويدي العام خلال اليومين الماضيين، وهي اكتشاف السلطات لشركة من الشركات التي تقدم فحص كورونا PCR للراغبين في السفر، يأخذون العينات ويقدمون الشهادات لهم بخلوهم من فيروس كورونا دون إجراء أي فحص طبي حقيقي لهذه العينات.
مجموعة الأطباء
وكانت قد وردت للسلطات بلاغات اشتباه بتحايل تقوم به شركة طبية اسمها "مجموعة الأطباء" عن طريق إصدار شهادات كورونا بدون إجراء أي فحوصات، وقامت السلطات بمداهمة خمسة مراكز للشركة في ستوكهولم لتكتشف الخدعة، وأنه لا يتم إجراء أي فحوصات في الحقيقة.
شهادة مزيفة
وتقدر السلطات بأن هذه الشركة أصدرت قرابة 100 ألف شهادة كورونا مزيفة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وتقدم الشركة خدمة فحوصات كورونا مقابل 1500 كرون سويدي للفحص الواحد، أي حوالي 175 دولارًا، ولذلك يقدر أن الشركة حصلت على حوالي مليون وثلاثة أرباع المليون دولار من عملية الاحتيال هذه، وتم إغلاق موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.
نشر عدوى كورونا
وقبضت السلطات على ثلاثة أشخاص، كما أصدرت أمرًا بالقبض على ثلاثة أشخاص آخرين لا يعرف مكان تواجدهم، وعلى رأسهم طبيب سويدي من أصول عربية يدعى حماد السعيد، والتهم الموجهة إليهم عديدة، أبرزها التسبب في خطر نشر عدوى كورونا بين الناس عن طريق هذه الشهادات غير الحقيقية.
حجب الثقة
وذكر موقع "الكومبوس" السويدي الناطق باللغة العربية أن أربعة أحزاب سويدية صوتت لصالح حجب الثقة عن الحكومة ورئيسها ستيفان لوفين.
وبحسب الموقع صوت 181 عضوا في البرلمان لصالح سحب الثقة، وعارض 109 أعضاء، فيما امتنع 51 عضوا عن التصويت.
خطوة تاريخية
وتعد هذه الخطوة حدثا تاريخيا، للمرة الأولى تسقط الحكومة بسحب الثقة من رئيس الوزراء، رغم أن السويد شهدت مرات عدة محاولات لسحب الثقة سابقا، لم ينجح أي منها.
وكانت رئيسة حزب اليسار، نوشي دادجوستار، وجهت صباح الثلاثاء الماضي إنذارا نهائيا لحكومة ستيفان لوفين بشأن مسألة تغيير تشريعات الإيجار، وأمهلتها 48 ساعة للتخلي عن اقتراح تحرير أسعار الإيجارات أو بدء مفاوضات جديدة مع رابطة المستأجرين بخصوص تغيير القانون، وإلا فإن الحزب سيتحرك لسحب الثقة من لوفين في البرلمان.
يذكر أن السويد شهدت فضيحة احتيال كبرى شغلت الرأي السويدي العام خلال اليومين الماضيين، وهي اكتشاف السلطات لشركة من الشركات التي تقدم فحص كورونا PCR للراغبين في السفر، يأخذون العينات ويقدمون الشهادات لهم بخلوهم من فيروس كورونا دون إجراء أي فحص طبي حقيقي لهذه العينات.
مجموعة الأطباء
وكانت قد وردت للسلطات بلاغات اشتباه بتحايل تقوم به شركة طبية اسمها "مجموعة الأطباء" عن طريق إصدار شهادات كورونا بدون إجراء أي فحوصات، وقامت السلطات بمداهمة خمسة مراكز للشركة في ستوكهولم لتكتشف الخدعة، وأنه لا يتم إجراء أي فحوصات في الحقيقة.
شهادة مزيفة
وتقدر السلطات بأن هذه الشركة أصدرت قرابة 100 ألف شهادة كورونا مزيفة خلال الأشهر العشرة الأخيرة، وتقدم الشركة خدمة فحوصات كورونا مقابل 1500 كرون سويدي للفحص الواحد، أي حوالي 175 دولارًا، ولذلك يقدر أن الشركة حصلت على حوالي مليون وثلاثة أرباع المليون دولار من عملية الاحتيال هذه، وتم إغلاق موقع الشركة الرسمي على الإنترنت.
نشر عدوى كورونا
وقبضت السلطات على ثلاثة أشخاص، كما أصدرت أمرًا بالقبض على ثلاثة أشخاص آخرين لا يعرف مكان تواجدهم، وعلى رأسهم طبيب سويدي من أصول عربية يدعى حماد السعيد، والتهم الموجهة إليهم عديدة، أبرزها التسبب في خطر نشر عدوى كورونا بين الناس عن طريق هذه الشهادات غير الحقيقية.
