غرفة عمليات

مع اقتراب موعد الملء الثاني للسد الأثيوبى الذي مازالت أديس أبابا تصر عليه بدون اتفاق مسبق مع دولتى المصب صار ضروريا الحفاظ على أقصى قدر ممكن من التنسيق بيننا والسودان لتوحيد المواقف تجاه التطورات الجديدة التي قد تطرأ على أزمة السد.. ولذلك كان أمرا طيبا ومثمرا أن تتفق القاهرة والخرطوم على مجموعة من القرارات المهمة لدعم هذا التنسيق، أهمها تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين الدولتين لتحقيق هذا التنسيق بشكل مستمر، وتشكيل وفد مصرى سودانى مشترك لزيارة واشنطن للتحذير من خطورة التصرفات الإثيوبية أحادية الجانب على السلم والأمن الدوليين، وتوحيد المواقف تجاه ما يطرح من اقتراحات ومبادرات، وآخرها اقتراح التوصل إلى اتفاق جزئى مرحلى بخصوص الملء الثانى للسد..

وهو ما تباينت حوله المواقف المصرية والسودانية من قبل، وتم مؤخرا التوافق حوله بعد أن رهنت السودان الموافقة عليه بعدة شروط مثل تضمن هذا الاتفاق الجزئى كل ما تم الاتفاق عليه من قبل، وضرورة أن يكون هناك سقف زمنى لا يتجاوز الستة أشهر للتوصل للاتفاق النهائى، ووجود ضمانات دولية وإقليمية ودعم دولى للتوصل لهذا الاتفاق النهائى.

وثمة أهميةَ للتنسيق بين مصر والسودان في هذه الأزمة نظرا لإختلاف تداعيات الملء الثانى على كل منهما، حيث تزيد هذه التداعيات على السودان لوجود السد الاثيوبى بالقرب من أراضيه.. وتتزايد هذه الأهمية في ظل المحاولات الإثيوبية التي لا تتوقف لابعاد السودان عن مصر لاضعاف كل منهما ولاستغلال أي تباين في المواقف بينهما لكى تستمر في المماطلة لكى تتمكن في نهاية المطاف لفرض سيطرتها على النيل الأزرق والتحكم في مياهه. ولذلك يتعين أن تكون غرفة العمليات هذه مفتوحة على مدار الساعة.