إجراءات الحصول على قرض لتمويل الآلات والمعدات من "تنمية المشروعات"
ان تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وتحرص الحكومة على تنمية هذا القطاع من خلال مهام جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونرصد إجراءات الحصول على قرض لتمويل الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع الممول لطالب القرض.
1- حد أدنى عدد (2) عرض أسعار.
2- يشترط توافر خدمات ما بعد البيع (الصيانة/قطع الغيار).
3- في حال ما إذا كانت الآلة مستعملة يشترط ألا يتعدى تاريخ الصنع 5 سنوات وألا تقل كفاءتها الفنية عن 75%، ذلك طبقا لتقريرا فنيا من الشركة (المصنعة/ والموردة) وسواءً كانت الآلة (محلية / مستوردة) أو تقريرا فنيا من جهة فنية معتمدة تعمل في نفس المجال.
4- قد تشترط بعض الجهات شروط اخرى بحسب السياسة الائتمانية لها
مثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وتتضمن مزايا القانون الاهتمام بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر وتشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
كما أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق
ويتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وتسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
كما أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
وتحرص الحكومة على تنمية هذا القطاع من خلال مهام جهاز تنمية المشروعات وإصدار القانون الجديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ونرصد إجراءات الحصول على قرض لتمويل الآلات والمعدات الخاصة بالمشروع الممول لطالب القرض.
1- حد أدنى عدد (2) عرض أسعار.
2- يشترط توافر خدمات ما بعد البيع (الصيانة/قطع الغيار).
3- في حال ما إذا كانت الآلة مستعملة يشترط ألا يتعدى تاريخ الصنع 5 سنوات وألا تقل كفاءتها الفنية عن 75%، ذلك طبقا لتقريرا فنيا من الشركة (المصنعة/ والموردة) وسواءً كانت الآلة (محلية / مستوردة) أو تقريرا فنيا من جهة فنية معتمدة تعمل في نفس المجال.
4- قد تشترط بعض الجهات شروط اخرى بحسب السياسة الائتمانية لها
مثل تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات ريادة الأعمال، ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
وتتضمن مزايا القانون الاهتمام بالمشروعات الناشئة والابتكارات والاقتصاد الرقمي والصناعات المغذية وخدمات الصناعات الزراعية والطاقة المتجددة الى جانب دعم حاضنات ومشروعات وتجمعات الأعمال والأدوات غير المصرفية وصناديق الاستثمار ورأسمال المخاطر وشركات التمويل متناهية الصغر وتشجيع ضم المشروعات غير الرسمية لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
كما أن القانون اهتم بتقديم حزمة متكاملة من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية لدعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس لمساعدة الشباب علي تحويل اختراعاتهم وابتكاراتهم إلي مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة علي الوصول إلى منتج متميز وقادر على المنافسة في الأسواق
ويتضمن القانون عددا من التيسيرات المتنوعة المرتبطة باعتماد آليات جديدة ومرنة لإتاحة التمويل وتسهيل إجراءات إقامة مشروعات ريادة الأعمال والتي حدد لها القانون توقيتات معينة ورسوم مخفضة تلتزم بها الجهات المانحة لتراخيص التشغيل.
وتسهيل إجراءات التسجيل واستخراج التصاريح من مكاتب وفروع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المنتشرة بكافة المحافظات.
كما أن المميزات والحوافز بالقانون لا تقتصر علي مرحلة انشاء هذه المشروعات والبدء فيها بل تشمل مساعدة هذه المشروعات على الاستمرار والنمو ومساعدتها على التسويق حيث سيتاح لهذه المشروعات المشاركة مجانا أو برسوم رمزية في العديد من المعارض الداخلية والخارجية.
