"الصناعة": إصدار "تنمية الصادرات" 1186 شهادة للمصدرين بإجمالي مساندة 4.6 مليار جنيه
أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن صندوق تنمية الصادرات أصدر حتى الآن 1186 شهادة لعدد 925 شركة مصدرة بإجمالي مساندة بلغت 4,6 مليار جنيه وبصافي 4,3 مليار جنيه بعد استقطاع كافة المديونيات الضريبية ومديونيات الغاز، حيث بلغ عدد الشركات المتقدمة 1601 شركة وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة السداد الفورى للمصدرين.
وأشارت إلى أن هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الماضي وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الاطار الى ان اجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأوضحت نيفين جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
وأشارت إلى أن هذه الشهادات تصدر عن الملفات المستفيدة من المبادرة والتي تمت الموافقة من قبل على مد أجلها من ٣١ يناير ٢٠٢١ إلى نهاية شهر أبريل الماضي وذلك بهدف التيسير على الشركات المصدرة وتعظيم استفادتها من المبادرة، لافتةً في هذا الاطار الى ان اجمالي ما تم صرفه من الصندوق بلغ حوالي 27 مليار جنيه منذ إطلاق مبادرات الحكومة لسداد المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة.
وأوضحت نيفين جامع أن اتاحة هذه المستحقات المالية تأتى تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بدعم ومساندة القطاع التصديري، وسرعة رد الأعباء التصديرية المستحقة للشركات المصدرة، لافتةً إلى أن رد مستحقات المصدرين لدى الصندوق سيسهم بشكل كبير في زيادة قدراتهم الإنتاجية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية خاصةً في ظل أزمة فيروس كورونا.
جدير بالذكر أن مبادرة السداد الفوري هي مبادرة أطلقتها وزارتا التجارة والصناعة والمالية بالتنسيق مع البنوك وتتيح سداد نسبة ٨٥٪ من إجمالي قيمة المستحقات فوراً، بدلاً من سدادها على أقساط قد تستغرق عدة سنوات، الأمر الذي يسهم في توفير السيولة النقدية لتمكين الشركات المصدرة من الوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها والحفاظ على العمالة.
