دراسة بـ"القومي للبحوث الجنائية" لتطبيق معايير الجودة الشاملة بمرحلة رياض الأطفال

أجرى قسم التعليم والقوى العاملة بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، دراسة بعنوان "تطبيق معايير الجودة الشاملة في مرحلة رياض الأطفال".

وتلقي الدراسة الضوء علي اللبنة الأولي التي تسبق كل المراحل، فهي المرحلة المسئولة عن إعداد الإنسان جسمانيا واجتماعيا ووجدانيا وبداية التأسيس للنمو العقلي.

وحرصت الدراسة علي أن تضم أنماطا مختلفة لرياض الأطفال ليظهر التفاوت في الفرص التي يتعرض لها الأطفال والتي يمكن أن تؤثر علي إعداد الطفل نتيجة ما يقدم إليه في تلك المؤسسات التربوية من برامج.

وتهدف الدراسة إلي التعرف علي موقع المؤسسة التعليمية في مرحلة رياض الأطفال من المعايير القومية للجودة التي تحققها المؤسسة التعليمية "روضة الأطفال" في كل نمط من أنماط التعليم، والمعايير التي تعجز عن تحقيقها، وأهمية ذلك في تحقيق أهداف العملية التعليمية، وأيضا التعرف علي أكثر أنماط رياض الأطفال قدرة / عدم قدرة علي تحقيق المعايير القومية وأسباب ذلك، ومعوقات تحقيق بعض معايير الجودة.

وخلال الدراسة تم اختيار عينة عشوائية منتظمة من ست محافظات "القاهرة – الجيزة – الاسكندرية – الشرقية – المنوفية – أسيوط"، وكانت العينة كالتالي: (65 مدرسة، 353 معلمة، 510 تلميذ رياض أطفال، 118 موجه رياض أطفال، 429 ولي أمر).

وجاءت نتائج الدراسة متفقة مع معايير الجودة في بعض الحالات الخاصة بإدارة المدرسة، تأثير نمط التعليم كوجود درجة عالية من المركزية في اتخاذ القرارات، وشيوع أسلوب الأدارة المركزية في نمط المدارس العربية "الحكومي والخاص".

- ينتقص بعض الروضات التجهيزات والإمكانيات

- تكامل عناصر العملية التعليمية بأكملها أمر ضروري مثل إدارة المدرسة الواعية بأهمية دور المعلمة، النتمية المهنية المستدامة، وتوفير الدعم المادي اللازم لتمكين المعلمة من تقديم الأداء الأمثل والفعال.

- هناك خطط للتوعية بأهمية المشاركة المجتمعية ولكنها غير مفعلة علي أرض الواقع.

- أشارت النتائج لوجود فروق في المهارات الاجتماعية والتفكير الابتكاري لدى الأطفال لصالح المدارس المعتمدة.

- نمط الروضة له دور كبير في التأثير علي قدرات ومهارات الأطفال، فقد وجد أن المدارس الخاصة كان لها دور كبير في ارتقاء التفكير الابتكاري، كذلك بعض المهارات الاجتماعية والتعبير الانفعالي وبعض قدرات الذكاء الوجداني والأداء المعرفي.

- اتضح وجود العديد من المعوقات المرتبطة بالقدرة المؤسسية والتي تتماثل في ارتفاع كثافة الفصول، عدم توافر المواصفات والمعايير الملائمة في المبني المدرسي، عدم توافر عناصر الراحة والأمان، نقص في الموارد البشرية، ووجود معوقات في المجال الثاني للجودة وهو الفاعلية التعليمية والتي تمثلت في معوقات خاصة بالمعلمة وتحقيق التنمية المهنية لها.

وجاءت أهم التوصيات في التأكيد علي ضرورة أن تكون إدارة المدرسة علي درجة عالية من الكفاءة، وأن تراعي في عملها الأسلوب الديمقراطي في الإدارة.

ضرورة تفعيل معايير المشاركة المجتمعية برياض الأطفال لتحقيق الجودة المطلوبة.

يجب أن تقوم الهيئة بتقديم دعم مالي للمدارس المتقدمة للاعتماد وخاصة الحكومية، وأن يكون هذا الدعم إلزاميا.

يجب تضافر الجهود من جميع الجهات المعنية، وذلك بهدف رفع كفاءة الطفل باعتباره المنتج الحقيقي للعملية التعليمية.

يجب إعادة النظر في تلك المعايير ووضع معايير تتناسب مع طبيعة المجتمع المصري وتراعي الفروق المادية والبشرية والمعرفية للمؤسسات التعليمية.

يجب البحث عن بدائل لدعم وتمويل العملية التعليمية، حتي تتمكن من رفع مستوى القدرة المؤسسية للمدارس لتخرج منتج تعليمي جيد ولتحقيق الفاعلية التعليمية المرجوة.