سعفان يشدد على ضرورة تطبيق دليل الإجراءات الجديدة لمنظومة التفتيش العمالي
عقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، اجتماعه الأسبوعي مع قيادات ورؤساء الإدارات المركزية بديوان عام الوزارة، فى إطار الاجتماعات الدورية التى يعقدها الوزير أسبوعيا مع قيادات الديوان العام للوزارة لمتابعة ملفات عمل الوزارة خاصة ملفي الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات .
المنظومة الرقمية
في مستهل الاجتماع وجه الوزير بتفعيل برامج تشغيل الشباب بالوزارة ، وإعداد رؤية مستقبلية متطورة للتشغيل ، وخصوصاً في ظل المنظومة الرقمية الجديدة ، ومنصات سوق العمل المستحدثة ، وإتاحة الفرصة للشركات بتسجيل طلباتهم للعمالة على الموقع الالكتروني للوزارة، لتحديد الوظائف المطلوبة وشروط شغلها ، والمستوى المهني المطلوب ، وعمل ذلك عن طريق إعلان مخصص على وسائل الإعلام لتعريف الشركات بطرق تقديم الطلبات والحصول عليها من الوزارة .
مراكز التدريب المهني
كما وجه بضرورة توفير قاعدة البيانات الخاصة بمراكز التدريب المهني وأماكن الوحدات المتنقلة ، والورش الفنية الموجودة فيها ، وبرامج التدريب المختلفة ، وشروط الالتحاق بالتدريب مواعيدها إدارة الاتصال السياسي بالوزارة ، لتقديمها لأعضاء مجلس النواب ، حتى يقوموا بدورهم في توعية أبناء دوائرهم بأهمية التدريب والمساعدة في إلحاق المتدربين في تلك المراكز والوحدات .
وأشار الوزير خلال الاجتماع ، إلي تطوير وتجهيز البنية التحتية للمديريات، والعمل وفق القوى البشرية الموجودة، والعمل على إنجاز الخطط والتوجيهات المكلف بها في أسرع وقت ممكن تحت إشراف وتوجيه الإدارات المركزية الموجودة بالديوان.
وتابع الوزير ، جهود التدريب المهني التي تتم بالتعاون مع شركة سيسكو وفق البروتوكول المزمع توقيعه معها قريبا، لتطوير عملية التدريب المهني على وظائف المستقبل بالنسبة للشباب في قري ونجوع المحافظات ، فيما يخص وحدات التدريب المتنقلة وتجهيزها وفق هذه الوظائف .
ونوه الوزير إلى ضرورة الإشراف على المديريات فيما يخص أعمال الإدارات المناظرة للإدارة المركزية بالديوان ، وكذلك متابعة الأعمال التى تقوم بها وفقا للخطط الموضوعة ، وعمل لقاءات حوارية مع مسئوليها دورياً لمعالجة المشكلات التى تواجه تلك الأعمال ، سواء بالحضور أو عن طريق الاجتماعات بطريقة الفيديو كونفرنس ، خاصة في ظل الربط الالكتروني الذى تم بين المديريات .
وأكد الوزير خلال اللقاء ، سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالمديريات ، واعدادها وتنقيحها بمركز المعلومات الخاص بالوزارة مع تحديد المستويات الوظيفية لكل منهم ، والدورات التدريبية الحاصلين عليها ، لبناء القيادات داخل تلك المديريات والاختيار فيما بينهم وكلاء ومديري المديريات بالمحافظات .
التفتيش العمالي
وشدد الوزير ، على ضرورة تطبيق دليل الإجراءات الجديد الخاص بمنظومة التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، للعمل وفقه من خلال المفتشين على أرض الواقع في المكاتب التي تم ميكنتها ، ومكاتب التفتيش الأخرى التي لم يتم ميكنة أعمالها ، وكلف إدارات رعاية القوى العاملة ، والسلامة والصحة المهنية ، والعلاقات الخارجية ، مع المستشار القانوني للوزارة ، ومستشار الوزير للمعلومات بعمل اجتماع عاجل للتأكد من تطبيق ذلك الدليل على مستوى كل مديريات القوى العاملة ، وتذليل المعوقات التي تواجه تطبيقه.
وكلف الوزير ، مركز المعلومات بالوزارة ، بعمل حصر وتسجيل لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ، والعاملين بنظام الحوسبة الجديد ، لمعرفة نقاط الضعف والقوة في المنظومة ، والعمل على تحسين تلك المنظومة .
وكان الوزير وجه الشكر في مستهل الاجتماع لإدارة الشئون المالية والإدارية على المجهود المبذول منها خلال الفترة السابقة ، وتحقيق الإنجاز المطلوب في مشروعات الموازنة الخاصة بالعام المالى المنقضى 2020/ 2021 ، متمنياً المضي على نفس المستوى في مشروعات الموازنات المقبلة.
المنظومة الرقمية
في مستهل الاجتماع وجه الوزير بتفعيل برامج تشغيل الشباب بالوزارة ، وإعداد رؤية مستقبلية متطورة للتشغيل ، وخصوصاً في ظل المنظومة الرقمية الجديدة ، ومنصات سوق العمل المستحدثة ، وإتاحة الفرصة للشركات بتسجيل طلباتهم للعمالة على الموقع الالكتروني للوزارة، لتحديد الوظائف المطلوبة وشروط شغلها ، والمستوى المهني المطلوب ، وعمل ذلك عن طريق إعلان مخصص على وسائل الإعلام لتعريف الشركات بطرق تقديم الطلبات والحصول عليها من الوزارة .
مراكز التدريب المهني
كما وجه بضرورة توفير قاعدة البيانات الخاصة بمراكز التدريب المهني وأماكن الوحدات المتنقلة ، والورش الفنية الموجودة فيها ، وبرامج التدريب المختلفة ، وشروط الالتحاق بالتدريب مواعيدها إدارة الاتصال السياسي بالوزارة ، لتقديمها لأعضاء مجلس النواب ، حتى يقوموا بدورهم في توعية أبناء دوائرهم بأهمية التدريب والمساعدة في إلحاق المتدربين في تلك المراكز والوحدات .
وأشار الوزير خلال الاجتماع ، إلي تطوير وتجهيز البنية التحتية للمديريات، والعمل وفق القوى البشرية الموجودة، والعمل على إنجاز الخطط والتوجيهات المكلف بها في أسرع وقت ممكن تحت إشراف وتوجيه الإدارات المركزية الموجودة بالديوان.
وتابع الوزير ، جهود التدريب المهني التي تتم بالتعاون مع شركة سيسكو وفق البروتوكول المزمع توقيعه معها قريبا، لتطوير عملية التدريب المهني على وظائف المستقبل بالنسبة للشباب في قري ونجوع المحافظات ، فيما يخص وحدات التدريب المتنقلة وتجهيزها وفق هذه الوظائف .
ونوه الوزير إلى ضرورة الإشراف على المديريات فيما يخص أعمال الإدارات المناظرة للإدارة المركزية بالديوان ، وكذلك متابعة الأعمال التى تقوم بها وفقا للخطط الموضوعة ، وعمل لقاءات حوارية مع مسئوليها دورياً لمعالجة المشكلات التى تواجه تلك الأعمال ، سواء بالحضور أو عن طريق الاجتماعات بطريقة الفيديو كونفرنس ، خاصة في ظل الربط الالكتروني الذى تم بين المديريات .
وأكد الوزير خلال اللقاء ، سرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الخاصة بالعاملين بالمديريات ، واعدادها وتنقيحها بمركز المعلومات الخاص بالوزارة مع تحديد المستويات الوظيفية لكل منهم ، والدورات التدريبية الحاصلين عليها ، لبناء القيادات داخل تلك المديريات والاختيار فيما بينهم وكلاء ومديري المديريات بالمحافظات .
التفتيش العمالي
وشدد الوزير ، على ضرورة تطبيق دليل الإجراءات الجديد الخاص بمنظومة التفتيش العمالي ، والسلامة والصحة المهنية ، للعمل وفقه من خلال المفتشين على أرض الواقع في المكاتب التي تم ميكنتها ، ومكاتب التفتيش الأخرى التي لم يتم ميكنة أعمالها ، وكلف إدارات رعاية القوى العاملة ، والسلامة والصحة المهنية ، والعلاقات الخارجية ، مع المستشار القانوني للوزارة ، ومستشار الوزير للمعلومات بعمل اجتماع عاجل للتأكد من تطبيق ذلك الدليل على مستوى كل مديريات القوى العاملة ، وتذليل المعوقات التي تواجه تطبيقه.
وكلف الوزير ، مركز المعلومات بالوزارة ، بعمل حصر وتسجيل لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية ، والعاملين بنظام الحوسبة الجديد ، لمعرفة نقاط الضعف والقوة في المنظومة ، والعمل على تحسين تلك المنظومة .
وكان الوزير وجه الشكر في مستهل الاجتماع لإدارة الشئون المالية والإدارية على المجهود المبذول منها خلال الفترة السابقة ، وتحقيق الإنجاز المطلوب في مشروعات الموازنة الخاصة بالعام المالى المنقضى 2020/ 2021 ، متمنياً المضي على نفس المستوى في مشروعات الموازنات المقبلة.
