يحرم الفلسطينيين من الزواج.. قانون إسرائيلي لـ"منع لم الشمل"
حالة من الجدل تثيرها إسرائيل من جديد فيما يتعلق بما يسمى "قانون منع لم الشمل"، والذي يعتبر أول اختبار حقيقي للحكومة الإسرائيلية الجديدة المنوط بها تمديد العمل بالقانون والذي تعارضه عناصر عربية مشاركة في الائتلاف الحكومة فما هو وكيف يحرم الفلسطينيين من حق الحب والزواج.
القانون العنصري
ويحظر القانون العنصري "منع لم شمل الفلسطينيين" على جانبي الخط الأخضر. وهو القانون الذي صدر عام 2003 بشكل مؤقت ولكن منذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا وبشكل تعسفي منذ 15 عاما.
وبموجه لا يتم منح الجنسية أو المواطنة لفلسطينيين تزوجوا من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهو بذلك يمس آلاف العائلات الفلسطينية المكونة من عشرات آلاف الأشخاص.
الخط الأخضر
كما يحرم القانون المذكور الفلسطينيين الذين يسكنون داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية والمتزوجين من الضفة الغربية، أو من الدول المصنفة كدول عدو من حق لمّ شمل عائلاتهم.
القانون المجحف يقطع خط سير حياة الفلسطينيين العادية، ويعرقل عملية الزواد الطبيعية بين الفلسطينيين من جانبي الخط الأخضر، بعد أن أدخلها في طور الحظر القانوني، ما شتت شمل آلاف العائلات.
شرق القدس
ويعتبر سكان شرقي القدس في دائرة الضرر الأولى من القانون، الذي تسبب بهبوط حاد في نسبة الزيجات لديهم من الضفة الغربية، لأن مثل هذا الزواج سيقود إلى حياة من المعاناة البروقراطية والإجراءات المزعجة التي تفرضها إسرائيل ومنها على سبيل المثال لا الحصر أزمة تسجيل الأبناء.
ومن يرغب في تسجيل الأبناء يجب عليه تقديم نموذج لوزارة الداخلية الإسرائيلية بعد الولادة مباشرة، وينبغي أن يتموا إجراءات التسجيل قبل بلوغ الطفل سن الرابعة عشرة، لكي يتسنى لهم الحصول على "هوية زرقاء" وإثباتات أن العائلة تسكن داخل حدود "بلدية القدس" لمدة لا تقل عن عامين.
ويقع على عاتق هؤلاء عبء الإثبات ويجب عليهم تحضير جميع الإثباتات اللازمة، من شهادات من مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية"، وفواتير مياه وكهرباء وضريبة السكن "الأرنونا"، وشهادات مدارس الأطفال وغيرها من الإثباتات التي تدعم أنهم يسكنون في القدس، أما في حال تم البدء بإجراءات التسجيل بعد بلوغ الطفل الرابعة عشرة من عمره؛ يتوجب على العائلة تقديم طلب لم شمل.
ووفقا لـ قناة 12 العبرية، فإن هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، الذي يقود لعامين الائتلاف الجديد والذي سيعقد قادته يوم غد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون.
معارضة
وحسب فإن الائتلاف الحالي لم يقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، على الرغم من أن بينيت وحليفه يائير لابيد كانا يتوقعان مواجهة معارضة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لكن لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس وخاصةً الوزير عيساوي فريج أيضًا هذا القانون.
وسيكون أمام التحالف الإسرائيلي الجديد خيارين، أولهما تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غد الاثنين أمام الكنيست ومحاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية، ومن ناحية أخرى فإن التصويت غدًا سيضع الحكومة الجديدة أمام خسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمنيين.
وأما الخيار الثاني يتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وميرتس.
القانون العنصري
ويحظر القانون العنصري "منع لم شمل الفلسطينيين" على جانبي الخط الأخضر. وهو القانون الذي صدر عام 2003 بشكل مؤقت ولكن منذ ذلك الحين يجري تمديده سنويا وبشكل تعسفي منذ 15 عاما.
وبموجه لا يتم منح الجنسية أو المواطنة لفلسطينيين تزوجوا من المناطق التي احتلتها إسرائيل عام 1967، وهو بذلك يمس آلاف العائلات الفلسطينية المكونة من عشرات آلاف الأشخاص.
الخط الأخضر
كما يحرم القانون المذكور الفلسطينيين الذين يسكنون داخل الخط الأخضر والقدس الشرقية والمتزوجين من الضفة الغربية، أو من الدول المصنفة كدول عدو من حق لمّ شمل عائلاتهم.
القانون المجحف يقطع خط سير حياة الفلسطينيين العادية، ويعرقل عملية الزواد الطبيعية بين الفلسطينيين من جانبي الخط الأخضر، بعد أن أدخلها في طور الحظر القانوني، ما شتت شمل آلاف العائلات.
شرق القدس
ويعتبر سكان شرقي القدس في دائرة الضرر الأولى من القانون، الذي تسبب بهبوط حاد في نسبة الزيجات لديهم من الضفة الغربية، لأن مثل هذا الزواج سيقود إلى حياة من المعاناة البروقراطية والإجراءات المزعجة التي تفرضها إسرائيل ومنها على سبيل المثال لا الحصر أزمة تسجيل الأبناء.
ومن يرغب في تسجيل الأبناء يجب عليه تقديم نموذج لوزارة الداخلية الإسرائيلية بعد الولادة مباشرة، وينبغي أن يتموا إجراءات التسجيل قبل بلوغ الطفل سن الرابعة عشرة، لكي يتسنى لهم الحصول على "هوية زرقاء" وإثباتات أن العائلة تسكن داخل حدود "بلدية القدس" لمدة لا تقل عن عامين.
ويقع على عاتق هؤلاء عبء الإثبات ويجب عليهم تحضير جميع الإثباتات اللازمة، من شهادات من مؤسسة "التأمين الوطني الإسرائيلية"، وفواتير مياه وكهرباء وضريبة السكن "الأرنونا"، وشهادات مدارس الأطفال وغيرها من الإثباتات التي تدعم أنهم يسكنون في القدس، أما في حال تم البدء بإجراءات التسجيل بعد بلوغ الطفل الرابعة عشرة من عمره؛ يتوجب على العائلة تقديم طلب لم شمل.
ووفقا لـ قناة 12 العبرية، فإن هذا أول حقل ألغام سياسي أمام الحكومة الجديدة بزعامة نفتالي بينيت، الذي يقود لعامين الائتلاف الجديد والذي سيعقد قادته يوم غد الاثنين جلسة خاصة لبحث التوصل لاتفاق حول هذا القانون.
معارضة
وحسب فإن الائتلاف الحالي لم يقدر مدى صعوبة التوصل إلى اتفاق بشأن القانون، على الرغم من أن بينيت وحليفه يائير لابيد كانا يتوقعان مواجهة معارضة من حزب القائمة العربية الموحدة بزعامة منصور عباس وأعضاء الكنيست عن القائمة العربية المشتركة، لكن لم يعتقدا أن أعضاء حزب ميرتس وخاصةً الوزير عيساوي فريج أيضًا هذا القانون.
وسيكون أمام التحالف الإسرائيلي الجديد خيارين، أولهما تقديم القانون في وقت مبكر من يوم غد الاثنين أمام الكنيست ومحاولة إحراج المعارضة وإظهار استعدادها للتخلي عن مصالح ناخبيها للألعاب السياسية، ومن ناحية أخرى فإن التصويت غدًا سيضع الحكومة الجديدة أمام خسارة قضية مبدئية بالنسبة لأعضاء الكنيست اليمنيين.
وأما الخيار الثاني يتمثل في إمكانية تأجيل التصويت إلى عطلة نهاية الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك لخلق نافذة زمنية لمزيد من المفاوضات مع القائمة العربية الموحدة وميرتس.
