حالات يسقط فيها حق الاستضافة بمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
تضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من الحكومة، إلى مجلس النواب، حقا جديدا لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات، وهو الإستضافة، وذلك في محاولة لمواجهة المشكلات التي تحدث حاليا وتؤثر في حياة الأطفال في حالات الانفصال.
ونظم مشروع القانون، في مادته رقم ٩١ الحق في الرؤية والإستضافة، وأكد مشروع القانون، ان الإستضافة، هي حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.
كما نظم ذلك بأن تكون الإستضافة، لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والإستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.
ونص المشروع على سقوط الحق في الرؤية والإستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ونصت المادة ٩١ على ان يجوز أن تشمل الإستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لايسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك ان تشمل الإستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الإستضافة.
وفى جميع الأحوال لا تقضى المحكمة بقبول طلب الإستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.
ونصت أيضا على، سقوط الحق في الرؤية والإستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمة له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية.
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
ونظم مشروع القانون، في مادته رقم ٩١ الحق في الرؤية والإستضافة، وأكد مشروع القانون، ان الإستضافة، هي حق لغير الحاضن من الأبوين والأجداد والجدات مجتمعين في وقت واحد.
كما نظم ذلك بأن تكون الإستضافة، لعدد معين من الساعات لا تقل عن ثماني ساعات ولا تزيد على اثنتي عشرة ساعة كل أسبوع على أن تكون فيما بين الساعة الثامنة صباحا والعاشرة مساء، وفى هذه الحالة لا يجوز الجمع بين الحق في الرؤية والإستضافة في الأسبوع المتضمن الاستضافة.
واشترط المشروع تنفيذ الاستضافة، زيادة سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.
ونص المشروع على سقوط الحق في الرؤية والإستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ونصت المادة ٩١ على ان يجوز أن تشمل الإستضافة، مبيت الصغير أو الصغيرة بحد أقصى يومين كل شهر، وفى هذه الحالة لايسمح بالرؤية خلال الأسبوع المتضمن المبيت، ويجوز فضلا عن ذلك ان تشمل الإستضافة تواجد ومبيت الصغير أو الصغيرة لمدة لاتجاوز سبعة أيام متصلة كل سنة ميلادية لدى من له الحق في الإستضافة.
وفى جميع الأحوال لا تقضى المحكمة بقبول طلب الإستضافة، إلا إذا زاد سن الصغير أو الصغيرة على خمس سنوات ميلادية، وكانت حالته الصحية تسمح بالاستضافة.
ونصت أيضا على، سقوط الحق في الرؤية والإستضافة، إذا كان طالبها هو نفسه الملتزم بنفقة الصغير، وامتنع عن أدائها دون عذر مقبول.
ويذكر أن مشروع القانون أثار جدل واسع، عقب الإعلان عنه، حيث أبدى عدد من النواب تخوفهم من المواد التي جاءت به، بعدما تم إحالته من جانب المستشار حنفى جبالي، رئيس المجلس، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والشؤون الدينية والأوقاف.
وقال النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب، في كلمة له باللجنة التشريعية: أن قانون الأحوال الشخصية به كثير من المشاكل حيث توجد نحو ٣٧ مادة به يشوبها عدم الدستورية.
كما أعلنت تنسيقية شباب الأحزاب، عن تقدمها بطلب إلى المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتشكيل لجنة للاستطلاع والمواجهة بشأن القوانين المنظمة لمسائل الأحوال الشخصية.
وقالت التنسيقية في الطلب الذي قدمه النائب طارق الخولى إن مسائل الأحوال الشخصية من القوانين المؤثرة في حياة الأسرة المصرية، وإننا في حاجة لحوار مجتمعي شامل والاستطلاع والمواجهة من جانب الخبراء، والجهات ذات الصلة والمتضررين قبل أي تعديلات تقترح من جانب مجلس النواب أو الحكومة في هذا الشأن، بما يضمن وضع حلول جذرية وعادلة في تنظيم هذه المسائل.
