حبس مستريح سوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بتجارة السيارات
قررت النيابة العامة حبس مستريح سوهاج استولى على أموال المواطنين بزعم الاستثمار بتجارة الإطارات والسيارات من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام صاحب محل لتجارة الإطارات وبطاريات السيارات، مقيم بدائرة المركز بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الإطارات والسيارات من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.
تجارة السيارات
وتمكن من خلال ذلك من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية والتزامه مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه.
ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود، ولا بد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
كانت مباحث الأموال العامة تلقت بلاغًا من عدد من المواطنين - مقيمين بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة للقانون.
وأكدت تحريات فرع الإدارة بجنوب الصعيد صحة الواقعة وقيام صاحب محل لتجارة الإطارات وبطاريات السيارات، مقيم بدائرة المركز بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقى مبالغ مالية من المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى مجال تجارة الإطارات والسيارات من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم بالمخالفة للقانون.
تجارة السيارات
وتمكن من خلال ذلك من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة مقابل حصولهم على أرباح شهرية والتزامه مع الشاكين فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها، كما أضافت التحريات وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملًا فى الحصول على الأرباح أو إسترداد أموالهم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة، ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط أساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من أجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه.
ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة، وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون، كما يمكن أن يتضمن الحكم بالإدانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.
وجرم المشرع الجريمة التامة للنصب فقد عاقب أيضًا على الشروع في النصب مع إمكانية وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة تزداد إلى سنتين في حالة العود، ولا بد أن تتصدى السلطات الأمنية بكل حزم لهذه الجريمة النكراء.
