التجمع: الحد الأدنى للأجور بالموازنة يعادل 40% مما تحدده المؤسسات الدولية
قال حزب التجمع برئاسة النائب سيد
عبد العال عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع: إن الحكومة استبقت تقديم الموازنة العامة الجديدة برفع الحد الأدنى للأجور لموظفي الحكومة إلى 2400 جنيه، وهو أمر
مرحب به، لكن رفع الحد الأدنى للأجور يخص العاملين بالحكومة فقط، والذين تبلغ
نسبتهم نحو 15% من قوة العمل، بما يعني أن 85 % من قوة العمل لا يشملهم القرار،
بالإضافة إلى غياب أي إجراءات لإجبار القطاعات الأخرى على تفعيل هذا القرار على
العاملين بها، مما يخلق فجوة في الأجور، بين العمالة في الحكومة والقطاع الخاص.
نصيب الفرد
وأضاف حزب التجمع في بيان له: أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن متوسط عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، وهذا معناه أن نصيب الفرد من الأسرة نحو 20 جنيها في اليوم الواحد، وهو ما لا يتفق مع المعايير الدولية لحد الفقر، فالبنك الدولي يحدد حد الفقر في الدول المثيلة لمصر من حيث المستوى الاقتصادي ما بين 3.2 إلى 5.8 دولار يوميا للفرد، فإذا أخذنا الرقم الأقل (3.2 دولار يوميا)، وهو يعادل 51 جنيها، يعنى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج إلى 6000 جنيه شهريا، ومبلغ الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة يعادل نحو 40% فقط من الحد الأدنى الذي تحدده المؤسسات الدولية.
تمويل العجز
وتابع الحزب: إن زيادة الحد الأدنى للأجور يتم تمويلها عبر طباعة النقود (تمويل بالعجز) وليس من موارد حقيقية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وفى ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق ووجود احتكارات في السوق، فإن البلاد ستشهد موجات من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، الأمر الذي يلتهم تلك الزيادة من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد من أعباء 85 % من قوة العمل الذين لم يحصلوا على زيادة خلال العام الجديد.
وكان الأمر يتطلب العمل على زيادة إنتاج السلع والخدمات لتمويل تلك الزيادة كبديل لطبع الأموال، لكن لا يوجد ما يؤشر على ذلك، بل تتجه الحكومة لطبع النقود كحل أسهل، كما كان يتطلب وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ومن الغريب أن الموازنة تشتمل على سداد الديون بقيمة 580 مليار جنيه، في حين تم تخصيص 361 مليار جنيه لبند الأجور بما يعادل 62% من مخصص سداد الديون.
هيكل الأجور
وأشار البيان إلى أن هيكل الأجور كان ولا يزال يحتاج إلى إصلاح شديد، فمخصصات المرتبات الأساسية في الموازنة الجديدة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، في حين يصل بند المكافآت والبدلات والحوافز إلى 75% من إجمالي بند الأجور، مما يعكس غياب العدالة فى هيكل الأجور.
ويذكر أن حزب التجمع أعلن رفضه للموازنة العامة التي تقدمت بها الحكومة بدعوى أنها تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء.
نصيب الفرد
وأضاف حزب التجمع في بيان له: أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فإن متوسط عدد أفراد الأسرة أربعة أفراد، وهذا معناه أن نصيب الفرد من الأسرة نحو 20 جنيها في اليوم الواحد، وهو ما لا يتفق مع المعايير الدولية لحد الفقر، فالبنك الدولي يحدد حد الفقر في الدول المثيلة لمصر من حيث المستوى الاقتصادي ما بين 3.2 إلى 5.8 دولار يوميا للفرد، فإذا أخذنا الرقم الأقل (3.2 دولار يوميا)، وهو يعادل 51 جنيها، يعنى أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تحتاج إلى 6000 جنيه شهريا، ومبلغ الحد الأدنى للأجور الذي حددته الحكومة يعادل نحو 40% فقط من الحد الأدنى الذي تحدده المؤسسات الدولية.
تمويل العجز
وتابع الحزب: إن زيادة الحد الأدنى للأجور يتم تمويلها عبر طباعة النقود (تمويل بالعجز) وليس من موارد حقيقية، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم، وفى ظل غياب الرقابة الفاعلة على الأسواق ووجود احتكارات في السوق، فإن البلاد ستشهد موجات من ارتفاع الأسعار بالتزامن مع بدء صرف المرتبات بالزيادة الجديدة، الأمر الذي يلتهم تلك الزيادة من ناحية، ومن ناحية أخرى يزيد من أعباء 85 % من قوة العمل الذين لم يحصلوا على زيادة خلال العام الجديد.
وكان الأمر يتطلب العمل على زيادة إنتاج السلع والخدمات لتمويل تلك الزيادة كبديل لطبع الأموال، لكن لا يوجد ما يؤشر على ذلك، بل تتجه الحكومة لطبع النقود كحل أسهل، كما كان يتطلب وضع حد أدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص، ومن الغريب أن الموازنة تشتمل على سداد الديون بقيمة 580 مليار جنيه، في حين تم تخصيص 361 مليار جنيه لبند الأجور بما يعادل 62% من مخصص سداد الديون.
هيكل الأجور
وأشار البيان إلى أن هيكل الأجور كان ولا يزال يحتاج إلى إصلاح شديد، فمخصصات المرتبات الأساسية في الموازنة الجديدة تتراوح ما بين 20 إلى 25%، في حين يصل بند المكافآت والبدلات والحوافز إلى 75% من إجمالي بند الأجور، مما يعكس غياب العدالة فى هيكل الأجور.
ويذكر أن حزب التجمع أعلن رفضه للموازنة العامة التي تقدمت بها الحكومة بدعوى أنها تنحاز للأغنياء على حساب الفقراء.
