انحازت للأغنياء وتجاهلت الفقراء.. حزب التجمع يرفض الموازنة العامة للدولة
أعلن حزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ، رفضه مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد.
معدلات الفقر
وأرجع « التجمع» رفض الموازنة إلى استمرار انحياز السياسات الحكومية للأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى وصغار المنتجين، مشيرا إلى أن عوائد العمل فى الموازنة 28% مقابل عوائد التملك 72%.
وأكد أن السياسة المالية تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية.
فروق الأسعار
وانتقد « التجمع» عدم وجود مخصصات في الموازنة لتحمل فروق أسعار السلع التموينية، خاصة أن كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار تلك السلع خلال العام المالى الجديد، وتحميل حاملى البطاقات التموينية فروق الأسعار.
مما يؤكد الاتجاه الحكومي لخفض الدعم، الذي انخفض فعليا أثر ارتفاع أسعار الزيت بنسبة 23.5 % خلال الشهر الجاري، مما خفض الدعم للفرد فى بطاقة التموين من 50 جنيها إلى 46 جنيها.
مشروع وطني
وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ضرورة وجود مشروع وطنى متكامل ذي بعد إستراتيجي طويل المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، كما تجاهلت الموازنة العامة أيضا أزمة سد النهضة وانتشار فيروس كورونا وتأثيرهما في مسار الاقتصاد المصري.
خطورة الاقتراض
وحذر « التجمع» من استمرار الاعتماد على الاقتراض من الخارج، وترحيل أعباء القروض للأجيال المقبلة، مطالبا بوضع سقف للاقتراض من خلال السندات والصكوك وخلافه، كما طالب «التجمع» بإعادة هيكلة الأجور، ودعم برامج مكافحة الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهيكل الاقتصاد نحو الاقتصاد الإنتاجي بدلا من الاعتماد على الاقتصاد الريعى الذي يتأثر بالعوامل الخارجية كما حدث فى أزمة فيروس كورونا.
الديون
ويرى الحزب ان وزارة المالية تتعامل مع الديون باعتبارها عبئا يمكن ترحيله إلى الأجيال القادمة، ويفتح لها الطريق إلى مزيد من الاقتراض عبر خطة استبدال الديون القصيرة بديون طويلة الأجل.
وقد لجأت الحكومة إلى هذا الأسلوب بناء على توصية من المؤسسات الافتراضية الدولية (مؤسسة جى بي مورجان المالية) بهدف فتح الطريق للاستدانة للحكومة المصرية بعد أن دخل سقف الاقتراض إلى الحد الأقصى من السقف الائتمانى، ويتطلب هذا وضع سقف للاقتراض من خلال السندات والصكوك وخلافه.
وتستند سياسة وزارة المالية والحكومة إلى إعادة هيكلة الدين العام عبر إطالة عمر الدين وتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وهو ما يعتبرها وزير المالية مهارة فى إدارة الدين العام.
وفى حقيقية الأمر يترتب على هذه العملية زيادة تكلفة القروض، فعلي سبيل المثال أصدرت الحكومة خلال السنة المالية الحالية سندات لتمويل الإنفاق الحكومى، منها شريحة بقيمة 2 مليار دولار لأجل 30 عاما، استحقاق 2050 بفائدة 8.8 % سنويا، وفى فبراير الماضى أصدرت سندات بقيمة 1.5مليار دولار لأجل 40 عاما، استحقاق 2061 بفائدة 7.5%، وهذا العائد يعادل 7 أمثال العائد على سندات الخزانة الأمريكية وقت إصدار تلك السندات.
وفى الشريحة الأخيرة من السندات المصدرة يصل قيمة القرض عند أجل السداد إلى 7.3 مليار دولار بعد إضافة الفوائد!، وبحسب الموازنة العامة الجديدة يصل متوسط الفائدة على القروض الخارجية إلى 7%، فى حين تصل الفائدة على القروض المحلية من سندات وأذون خزانة إلى 14 %، منخفضة من 18% متأثرة باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنحو 4%.
وهذه السياسة تمنح الحكومة طمأنينة كاذبة على مستوى أمان الدين الخارجي، مما يشجعها على مزيد من الاقتراض. وبهذه السياسة فإن وزير المالية الحالي هو المتحكم فى مجمل السياسات المالية لأربعين عاما مقبلة، ويحمل الأجيال الجديدة عبء سداد الديون، التى تصل إلى 64 % من كافة مصروفات الدولة، أو 86% من كافة الإيرادات، وتعادل 119% من الإيرادات الضريبية فى الموازنة الجديدة، ويفرض على الحكومات المقبلة عمل مخصصات لسداد تلك الديون وأعبائها، مما يحرم الاقتصاد من أموال كانت ستستخدم لتحسين حياة المواطنين، وتطوير الإنتاج والبنية التحتية.
معدلات الفقر
وأرجع « التجمع» رفض الموازنة إلى استمرار انحياز السياسات الحكومية للأغنياء على حساب الفقراء ومحدودي الدخل والطبقة الوسطى وصغار المنتجين، مشيرا إلى أن عوائد العمل فى الموازنة 28% مقابل عوائد التملك 72%.
وأكد أن السياسة المالية تستدعي زيادة مخاطر بقاء معدلات الفقر على ما هي عليه، بل وقوع الطبقة المتوسطة حول خط الفقر وعدم عدالة توزيع الأعباء والمصروفات بشكل يعزز من انخفاض معامل العدالة الاجتماعية.
فروق الأسعار
وانتقد « التجمع» عدم وجود مخصصات في الموازنة لتحمل فروق أسعار السلع التموينية، خاصة أن كافة المؤشرات تشير إلى ارتفاع أسعار تلك السلع خلال العام المالى الجديد، وتحميل حاملى البطاقات التموينية فروق الأسعار.
مما يؤكد الاتجاه الحكومي لخفض الدعم، الذي انخفض فعليا أثر ارتفاع أسعار الزيت بنسبة 23.5 % خلال الشهر الجاري، مما خفض الدعم للفرد فى بطاقة التموين من 50 جنيها إلى 46 جنيها.
مشروع وطني
وأكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع ضرورة وجود مشروع وطنى متكامل ذي بعد إستراتيجي طويل المدى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، كما تجاهلت الموازنة العامة أيضا أزمة سد النهضة وانتشار فيروس كورونا وتأثيرهما في مسار الاقتصاد المصري.
خطورة الاقتراض
وحذر « التجمع» من استمرار الاعتماد على الاقتراض من الخارج، وترحيل أعباء القروض للأجيال المقبلة، مطالبا بوضع سقف للاقتراض من خلال السندات والصكوك وخلافه، كما طالب «التجمع» بإعادة هيكلة الأجور، ودعم برامج مكافحة الفقر المدقع والفقر متعدد الأبعاد، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وهيكل الاقتصاد نحو الاقتصاد الإنتاجي بدلا من الاعتماد على الاقتصاد الريعى الذي يتأثر بالعوامل الخارجية كما حدث فى أزمة فيروس كورونا.
الديون
ويرى الحزب ان وزارة المالية تتعامل مع الديون باعتبارها عبئا يمكن ترحيله إلى الأجيال القادمة، ويفتح لها الطريق إلى مزيد من الاقتراض عبر خطة استبدال الديون القصيرة بديون طويلة الأجل.
وقد لجأت الحكومة إلى هذا الأسلوب بناء على توصية من المؤسسات الافتراضية الدولية (مؤسسة جى بي مورجان المالية) بهدف فتح الطريق للاستدانة للحكومة المصرية بعد أن دخل سقف الاقتراض إلى الحد الأقصى من السقف الائتمانى، ويتطلب هذا وضع سقف للاقتراض من خلال السندات والصكوك وخلافه.
وتستند سياسة وزارة المالية والحكومة إلى إعادة هيكلة الدين العام عبر إطالة عمر الدين وتحويل القروض قصيرة الأجل إلى قروض طويلة الأجل، وهو ما يعتبرها وزير المالية مهارة فى إدارة الدين العام.
وفى حقيقية الأمر يترتب على هذه العملية زيادة تكلفة القروض، فعلي سبيل المثال أصدرت الحكومة خلال السنة المالية الحالية سندات لتمويل الإنفاق الحكومى، منها شريحة بقيمة 2 مليار دولار لأجل 30 عاما، استحقاق 2050 بفائدة 8.8 % سنويا، وفى فبراير الماضى أصدرت سندات بقيمة 1.5مليار دولار لأجل 40 عاما، استحقاق 2061 بفائدة 7.5%، وهذا العائد يعادل 7 أمثال العائد على سندات الخزانة الأمريكية وقت إصدار تلك السندات.
وفى الشريحة الأخيرة من السندات المصدرة يصل قيمة القرض عند أجل السداد إلى 7.3 مليار دولار بعد إضافة الفوائد!، وبحسب الموازنة العامة الجديدة يصل متوسط الفائدة على القروض الخارجية إلى 7%، فى حين تصل الفائدة على القروض المحلية من سندات وأذون خزانة إلى 14 %، منخفضة من 18% متأثرة باتجاه البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي بنحو 4%.
وهذه السياسة تمنح الحكومة طمأنينة كاذبة على مستوى أمان الدين الخارجي، مما يشجعها على مزيد من الاقتراض. وبهذه السياسة فإن وزير المالية الحالي هو المتحكم فى مجمل السياسات المالية لأربعين عاما مقبلة، ويحمل الأجيال الجديدة عبء سداد الديون، التى تصل إلى 64 % من كافة مصروفات الدولة، أو 86% من كافة الإيرادات، وتعادل 119% من الإيرادات الضريبية فى الموازنة الجديدة، ويفرض على الحكومات المقبلة عمل مخصصات لسداد تلك الديون وأعبائها، مما يحرم الاقتصاد من أموال كانت ستستخدم لتحسين حياة المواطنين، وتطوير الإنتاج والبنية التحتية.
