10 معلومات عن تعديل قانون المحكمة الدستورية.. أبرزها إمكانية عدم الاعتداد بالقرارات الدولية

شهد الأسبوع الأخير بمجلس النواب، موافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979. 

وترصد فيتو أهم ١٠ معلومات عن مشروع القانون كالتالي: 

تقدمت الحكومة بمشروع القانون الى مجلس النواب. 

قام رئيس مجلس النواب بإحالته إلى اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب. 

يتضمن مشروع القانون إضافة أن تضاف مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27 مكرر و33 مكرر. 

تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم وهيئات التحكيم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة.

على رئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام الدولية. 

ويشترط القانون، أن يبين رئيس الوزراء في الطلب النص أو الحكم الدستوري الذي يخالفه، قرار المنظمة والهيئة الدولية أو حكم المحكمة الأجنبية.

وافقت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب على مشروع القانون. 

ومن المقرر أن يتم عرض مشروع القانون على الجلسة العامة خلال الفترة المقبلة لمناقشته واقراره.

سيتم إرساله إلى رئيس الجمهورية عقب الموافقة النهائية عليه لإصداره. 

لن يتم العمل به الا بعد نشره في الجريدة الرسمية.