برلماني: ترك الأسواق بلا رقابة يلتهم العلاوات وزيادة المرتبات
قال النائب عاطف مغاوري عضو مجلس النواب ونائب رئيس حزب التجمع: إن أي زيادات في الاسعار مع شهر يوليو القادم سيمثل عبء على المواطنين خاصة البسطاء ومحدودى الدخل خاصة وان ظروف المجتمع لا تحتمل اى انفلات للاسعار خاصة وان البسطاء تحملوا فاتورة الاصلاح الاقتصادي.
الأعباء المالية
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الاعباء المالية يجب ان يتم تحملها وفقا لقدرة كل مواطن او فئة على التحمل لان المواطن البسيط لا يستطيع تحمل اى اعباء مالية جديدة مقارنة بالفئات الغنية التى لا تتاثر باى زيادات فى الاسعار، وهو الامر الذى يتطلب ضرورة وضع استراتيجية من جانب الجهات الرقابية على الاسواق للحد من انفلات الاسعار، لأن الزيادات في الأسعار تفرغ بدورها أي إجراءات تقوم بها الدولة لدعم الفئات البسيطة.
التجار والمحتكرون
وتابع: لدينا مشكلة كل عام وتحديدا في شهر يوليو السبب فيها التجار والمحتكرين الذين يرفعون الاسعار في هذا التوقيت، وتذهب المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للفئات البسيطة الى جيوب التجار والمحتكرين، فى حين ان الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقية مثل برامج تكافل وكرامة وغيرها.
رقابة الأسواق
وأضاف: إن ترك الأسواق بلا رقابة يجعل هذه المخصصات تذهب ادراج الرياح ويتحول المواطن إلى أنبوب تمر منه أموال الدعم لجيوب التجار والمحتكرين، وهذا ما يتسبب في حالة من عدم الرضا فى المجتمع وهذا يتطلب سرعة التصدى لهذه الممارسات.
الأعباء المالية
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن الاعباء المالية يجب ان يتم تحملها وفقا لقدرة كل مواطن او فئة على التحمل لان المواطن البسيط لا يستطيع تحمل اى اعباء مالية جديدة مقارنة بالفئات الغنية التى لا تتاثر باى زيادات فى الاسعار، وهو الامر الذى يتطلب ضرورة وضع استراتيجية من جانب الجهات الرقابية على الاسواق للحد من انفلات الاسعار، لأن الزيادات في الأسعار تفرغ بدورها أي إجراءات تقوم بها الدولة لدعم الفئات البسيطة.
التجار والمحتكرون
وتابع: لدينا مشكلة كل عام وتحديدا في شهر يوليو السبب فيها التجار والمحتكرين الذين يرفعون الاسعار في هذا التوقيت، وتذهب المبالغ التي تخصصها الدولة في الموازنة العامة للفئات البسيطة الى جيوب التجار والمحتكرين، فى حين ان الدولة ترفع شعار وصول الدعم لمستحقية مثل برامج تكافل وكرامة وغيرها.
رقابة الأسواق
وأضاف: إن ترك الأسواق بلا رقابة يجعل هذه المخصصات تذهب ادراج الرياح ويتحول المواطن إلى أنبوب تمر منه أموال الدعم لجيوب التجار والمحتكرين، وهذا ما يتسبب في حالة من عدم الرضا فى المجتمع وهذا يتطلب سرعة التصدى لهذه الممارسات.
