"مبروك كسبت 3 آلاف جنيه".. حكاية رسالة خربت بيوت المواطنين.. وانتحال صفة موظفي بنوك وشركات اتصالات أبرز أساليب النصب
مبروك كسبت معانا 3 آلاف جنيه من وزارة التضامن أو البنوك أو إحدى شركات اتصالات.. حكاية رسالة سقط فيها عشرات المواطنين ضحايا لأساليب الاحتيال والنصب التي لا تنتهي والأكثر خطورة سقوط المواطنين فى براثن النصابين عبر الإفصاح عن بياناتهم الشخصية وأرقام الحسابات والبطاقات الائتمانية الخاصة بهم ليكتشفوا أن رصيدهم سرق بدلا من زيادته.
أجهزة الأمن بقطاعات الأمن الاقتصادي والأمن العام والأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلاحق مرتكبى مثل هذه الجرائم على تشكيل فرق عمل مشتركة من قطاعات الوزارة المعنية لفحص البلاغات وجمع المعلومات وإجراء التحقيقات وصولا إلى تحديد هوية الجناة وضبطهم.
ومن أشهر وقائع النصب وفقا للتحقيقات في القضايا بأن موظفين مفصولين يقومون بتكوين تشكيلات عصابية بالاشتراك مع آخرين يتمثل دورهم فى تسريب بيانات المواطنين وبدء التواصل معهم عبر اتصال هاتفي أو إرسال رسائل مفادها "مبروك كسبت 3000 جنيه من وزارة التضامن"، ورسالة أخرى" مبروك انت فايز معانا بجائزة نقدية كبرى"، ورسالة أخرى "من بين آلاف العملاء مبروك الفوز بجائزة 5000 جنيه " وغيرها من الرسائل.
دقائق معدودة يفكر الضحية بين الحقيقة والخيال يخرج من عالمه على اتصال هاتفي بزعم أنه من شركة تسليم الجائزة ويطلب البيانات الشخصية والمعلومات وعندما يتوجه المواطنين للتأكد من وصول الجائزة يكتشف الخدعة.
ووردت بلاغات كثيرة إلى بعض الجهات الحكومية وأجهزة الأمن عن التعرض لوقائع نصب واحتلال انتهت بالكشف عن تشكيلات عصابية متخصصة فى مثل هذه الجرائم.
وأبرز القضايا
وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا يفيد تعرض بعض عملاء البنوك لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال ببعض الأشخاص هاتفيًا، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وشحن أرصدة على مواقع شركات المحمول ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الجهود على أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيلًا عصابيًا مكون من شخصين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه، فضلًا عن طلب من بعض العملاء بإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على المبالغ المالية عقب ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبارشادهما ضبط بعض الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة.
وبفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما الإجرامي، وأضافا أنهما ارتكبا 28 واقعة “تم تحديدها”.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
أجهزة الأمن بقطاعات الأمن الاقتصادي والأمن العام والأمن الوطنى ونظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تلاحق مرتكبى مثل هذه الجرائم على تشكيل فرق عمل مشتركة من قطاعات الوزارة المعنية لفحص البلاغات وجمع المعلومات وإجراء التحقيقات وصولا إلى تحديد هوية الجناة وضبطهم.
ومن أشهر وقائع النصب وفقا للتحقيقات في القضايا بأن موظفين مفصولين يقومون بتكوين تشكيلات عصابية بالاشتراك مع آخرين يتمثل دورهم فى تسريب بيانات المواطنين وبدء التواصل معهم عبر اتصال هاتفي أو إرسال رسائل مفادها "مبروك كسبت 3000 جنيه من وزارة التضامن"، ورسالة أخرى" مبروك انت فايز معانا بجائزة نقدية كبرى"، ورسالة أخرى "من بين آلاف العملاء مبروك الفوز بجائزة 5000 جنيه " وغيرها من الرسائل.
دقائق معدودة يفكر الضحية بين الحقيقة والخيال يخرج من عالمه على اتصال هاتفي بزعم أنه من شركة تسليم الجائزة ويطلب البيانات الشخصية والمعلومات وعندما يتوجه المواطنين للتأكد من وصول الجائزة يكتشف الخدعة.
ووردت بلاغات كثيرة إلى بعض الجهات الحكومية وأجهزة الأمن عن التعرض لوقائع نصب واحتلال انتهت بالكشف عن تشكيلات عصابية متخصصة فى مثل هذه الجرائم.
وأبرز القضايا
وردت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بلاغًا يفيد تعرض بعض عملاء البنوك لوقائع نصب واحتيال والاستيلاء على أموالهم من خلال الاتصال ببعض الأشخاص هاتفيًا، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بشركات المحمول أو البنوك أو مندوبي لإحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من تلك الجهات أو تحديث بياناتهم البنكية بالبنوك المصرية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها بإجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني المختلفة، وشحن أرصدة على مواقع شركات المحمول ما عرض عملاء البنوك لخسائر مادية.
ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت الجهود على أن وراء ذلك النشاط الإجرامي تشكيلًا عصابيًا مكون من شخصين يوجد لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة المنيا، تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بذات الأسلوب المشار إليه، فضلًا عن طلب من بعض العملاء بإيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والاستيلاء على المبالغ المالية عقب ذلك.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بممارستهما نشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، وضبط بحوزتهما 4 هواتف محمولة، وبارشادهما ضبط بعض الأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة.
وبفحص الهواتف المضبوطة تبين أنها محملة بالعديد من الملفات الدالة على نشاطهما الإجرامي، وأضافا أنهما ارتكبا 28 واقعة “تم تحديدها”.
عقوبة النصب على المواطنين
جريمة النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، وذلك يحمل المجنى على تسليمه ماله بتأثير تلك الأساليب الاحتيالية.
وتنص المادة 336 من قانون العقوبات على:
"يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال، أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الاقل وسنتين على الأكثر".
