مصر تحذر من وقوف مشروعات السدود حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار
ألقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي كلمة مصر أمام الأمم المتحدة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف
حيث أكد أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وقال القصير إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكلون تحديات ذات بعد عالمى ، ويتسبب جود هذه الظاهرة فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضرب الأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.
وتؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.
وتؤكد مصر على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه .
وفى ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً الى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة .
وأكد القصير عللا انه ولاشك أنه فى ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التى تضطلع بدور محورى فى معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحه - نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمى - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الاطراف ،مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الاراضى بحلول عام 2030.
وقال القصير في كلمته "أسمحوا لى أن أطلعكم على التقدم الذى احرزته جمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الاقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك فى :
1- إتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أوتغير نشاطها ،وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى .
2- أيضاً تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى إعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحرومعالجة مياة الصرف الزراعى بالاساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
3- تبنت مصر أيضاً برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة فى احتياجاتها"
حيث أكد أن مصر تحذر من أن تقف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديداً لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتألقم للجفاف، والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.
وقال القصير إن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف يشكلون تحديات ذات بعد عالمى ، ويتسبب جود هذه الظاهرة فى مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية جميعها مرتبط بالتصحر ويضرب الأمن الغذائى وفقدان التنوع البيولوجى وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية والاشتراك فى تشكيل تحديات خطيرة مرتبطة بالتنمية المستدامة.
وتؤكد مصر على أهمية تقييم التقدم الذى تحقق فى مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضى والجفاف، وتؤكد على ضرورة تشجيع إتباع نهج استباقي للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف، والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية والمعارف التقليدية.
وتؤكد مصر على الربط بين اتفاقيات ريو الثلاث " مكافحة التصحر - التغيرات المناخية – التنوع البيولوجى" مع تشجيع الحكومات المحلية على تبني الإدارة المتكاملة لرفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه .
وفى ذات الوقت فإن المجتمعات تحتاج أيضاً الى إستراتيجيات متكاملة طويلة المدى تنطوى على زيادة إنتاجية الأرض وإعادة تأهيلها وترشيد إستخدام الموارد المائية وإدارتها بطريقة مستدامة .
وأكد القصير عللا انه ولاشك أنه فى ظل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التى تضطلع بدور محورى فى معالجة تلك القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحه - نقل التكنولوجيا - تقديم الدعم العلمى - التوعية وحشد الموارد ومساعدة الاطراف ،مستهدفاً بذلك مكافحة تدهور الاراضى بحلول عام 2030.
وقال القصير في كلمته "أسمحوا لى أن أطلعكم على التقدم الذى احرزته جمهورية مصر العربية فى مجال مكافحة التصحر والجفاف خاصة وأن مصر تمتلك مركز بحوث الصحراء والمنوط بمكافحة التصحر والتقليل من تدهور الأراضى وتخفيف الآثار السلبية للجفاف على المستوى الوطنى وتقديم الدعم الفنى لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الاقليمى فى إطار الاستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030 وقد تمثل ذلك فى :
1- إتخاذ الإجراءات الحاسمة والتشريعات الملزمة لمنع التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة المنتجة للغذاء ومنع تدهور الأراضى أوتغير نشاطها ،وبالتالى فقد حققت مصر تقدماً ملموساً فى منع أحد مسببات تدهور الأراضى نتيجة تدخل العامل البشرى .
2- أيضاً تبنت مصر خطة وطنية لمكافحة التصحر من خلال تنفيذ مشروعات قومية لاستصلاح وزراعة الأراضى الصحراوية كأحد البرامج القومية للتوسع الأفقى إعتماداً على المياه الجوفية وتحلية مياه البحرومعالجة مياة الصرف الزراعى بالاساليب العلمية من خلال إقامة محطات معالجة تتكلف مليارات الدولارات.
3- تبنت مصر أيضاً برنامجاً وطنياً لإستنباط أصناف ذات جدارة انتاجية عالية ومبكرة النضج و قليلة فى احتياجاتها"
