الحل السحرى لمشاكل الاستثمار فى القارة السمراء
يبحث قادة هيئات
الاستثمار فى القارة الأفريقية فى ضيافة مصرية بمدينة شرم الشيخ آفاق تعاون وتكامل
اقتصادي استثماري يستهدف التنمية المستدامة لدول القارة السمراء وإيجاد حلول للمشاكل
المزمنة لقيام تعاون حقيقى وفاعل بين دول أفقر القارات الخمس بالعالم حاليا.
ورغم أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية لمناطق القارة السمراء رصدت أهم معوقات التعاون الاقتصادى بصفة عامة بين دول القارة والتعاون التجارى والاستثمارى على وجه الخصوص منذ سنوات..
وأهمها الارتباطات السياسية والاقتصادية بدولة الاستعمار القديم، وارتفاع تكلفة النقل والشحن للبضائع وعدم وجود خطوط ملاحية تربط دول القارة، وضعف النظم المصرفية وآليات إعادة التأمين على الصادرات فضلا عن ضعف البنية التحتية والاساسية وكذا ضعف القوة الشرائية فى الكثير من الدول الأفريقية، وأيضا تغلغل الشركات العالمية بقدراتها الضخمة فى الأسواق الأفريقية مدفوعة فى الغالب بتنفيذ مأرب سياسية مشبوهه فى كثير من الأحيان أو على الأقل لا تخدم أهداف دول القارة فى التنمية المستدامة الحقيقية.
تكامل إقتصادي
وفى هذا الإطار تأتى أهمية الرؤية التى تطرحها القيادة المصرية حاليا فى مؤتمر مدراء الاستثمار الأفارقة فى شرم الشيخ لإقامة تكامل اقتصادى واستثمارى حقيقى بين دول القارة السمراء ينطلق من التركيز على مشروعات الاستثمار فى العمران وتحسين البنية التحتية وانشاء خط نقل برى بين القاهرة، كيب تاون يربط شمال بجنوب القارة، وايضا الاستثمار المشترك فى انشاء خطوط ملاحظة تربط اركان القارة وتحل اخطر المشاكل المزمنة لتنمية التجارة البينية لدول القارة.
والجديد اتفاق خبراء التمويل والاستثمار فى أفريقيا ألا تدخل مرة أخرى دول القارة في مصيدة الديون وضروري العمل على إزالة الحواجز امام التنمية في أفريقيا، وذلك مع وجوب تنويع الصادرات ورفع كفاءة الموارد.
وهناك أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة الافريقية، تقتضى أهمية تفعيل العمل القارى المشترك لتحقيق التكامل الصناعي والزراعي وتعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطط متوسطة وطويلة الاجل ، فرغم ان أفريقيا تعد أحد أكبر مناطق التجارة في العالم؛ حيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي يقد بإجمالي 2.5 ترليون دولار إلا أن نصيبها فى التجارة العالمية لا يتجاوز ٢% كما أن حجم الصادرات من المنتجات المصنعة لا يتجاوز 20% من إجمالي صادرات القارة ومع تعاون المشكلات والتحديات التى تواجهها دول القارة، بات من غير المقبول استمرار تدنى مؤشرات التعاون الاقتصادى بين دول القارة السمراء خاصة وأن ضعف برامج التنمية فى القارة يعد أساس الاضطرابات الأمنية والسياسية المزمنة فى كثير من دولها.
شركات إستثمار متعددة الجنسيات
وبعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 هناك فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، بما يسهم في تحقيق نمو أعلى و في زيادة التدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة ويساعد الدول الأفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمي، وهذه الظروف وتلك التوقعات تحتم علينا أن نجد حلولا تبنى على التكامل الاقليمي بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمي يساعد على توفير الملايين من فرص العمل الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنية والمباشرة والزيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوب القارة .
ورغم الدور المهم الذى يلعبه بنك التنمية الافريقى فى تمويل برامج التنمية المستدامة فى دول القارة ودعم جهود زيادة حجم التجارة البينية لدول القارة والحاجة لتوافر تمويل ضخم يفى بالتطلعات الكبيرة المعلنة من قادة القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية مستدامة حقيقية بين دول القارة خلال المرحلة المقبلة لن ترى به المؤسسات التمويلية الدولية الحالية فى ظل اجنداتها وشروطها باعبائها الاجتماعية والسياسية الخطيرة، لا بديل فى تقديرى عن تكاتف جهود قادة القارة ومؤسساتها الاقتصادية للعمل على انشاء شركات إستثمار وتمويل افريقية متعددة الجنسية، تكون قادرة على التنافسة ومجابهة صعوبات الاستثمار والتجارة البينية بين دول القارة السمراء، ومن الممكن أيضا أن تكون لها مشاركات فاعلة مع الصناديق السيادية العملاقة فى الدول العربية الخليجية تخدم أهداف التنمية المستدامة للطرفين وتمثل الحل السحرى لمشاكل الاستثمار والتنمية والتعاون الاقتصادي الفعال بين دول القارة السمراء تدفع بها لأفاق جديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
ورغم أن التجمعات الاقتصادية الإقليمية لمناطق القارة السمراء رصدت أهم معوقات التعاون الاقتصادى بصفة عامة بين دول القارة والتعاون التجارى والاستثمارى على وجه الخصوص منذ سنوات..
وأهمها الارتباطات السياسية والاقتصادية بدولة الاستعمار القديم، وارتفاع تكلفة النقل والشحن للبضائع وعدم وجود خطوط ملاحية تربط دول القارة، وضعف النظم المصرفية وآليات إعادة التأمين على الصادرات فضلا عن ضعف البنية التحتية والاساسية وكذا ضعف القوة الشرائية فى الكثير من الدول الأفريقية، وأيضا تغلغل الشركات العالمية بقدراتها الضخمة فى الأسواق الأفريقية مدفوعة فى الغالب بتنفيذ مأرب سياسية مشبوهه فى كثير من الأحيان أو على الأقل لا تخدم أهداف دول القارة فى التنمية المستدامة الحقيقية.
تكامل إقتصادي
وفى هذا الإطار تأتى أهمية الرؤية التى تطرحها القيادة المصرية حاليا فى مؤتمر مدراء الاستثمار الأفارقة فى شرم الشيخ لإقامة تكامل اقتصادى واستثمارى حقيقى بين دول القارة السمراء ينطلق من التركيز على مشروعات الاستثمار فى العمران وتحسين البنية التحتية وانشاء خط نقل برى بين القاهرة، كيب تاون يربط شمال بجنوب القارة، وايضا الاستثمار المشترك فى انشاء خطوط ملاحظة تربط اركان القارة وتحل اخطر المشاكل المزمنة لتنمية التجارة البينية لدول القارة.
والجديد اتفاق خبراء التمويل والاستثمار فى أفريقيا ألا تدخل مرة أخرى دول القارة في مصيدة الديون وضروري العمل على إزالة الحواجز امام التنمية في أفريقيا، وذلك مع وجوب تنويع الصادرات ورفع كفاءة الموارد.
وهناك أهمية كبيرة لتحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي بالقارة الافريقية، تقتضى أهمية تفعيل العمل القارى المشترك لتحقيق التكامل الصناعي والزراعي وتعزيز التجارة البينية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخلق المزيد من فرص العمل، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للخطط متوسطة وطويلة الاجل ، فرغم ان أفريقيا تعد أحد أكبر مناطق التجارة في العالم؛ حيث تضم ما يقرب من 1.2 مليار نسمة وناتج محلي يقد بإجمالي 2.5 ترليون دولار إلا أن نصيبها فى التجارة العالمية لا يتجاوز ٢% كما أن حجم الصادرات من المنتجات المصنعة لا يتجاوز 20% من إجمالي صادرات القارة ومع تعاون المشكلات والتحديات التى تواجهها دول القارة، بات من غير المقبول استمرار تدنى مؤشرات التعاون الاقتصادى بين دول القارة السمراء خاصة وأن ضعف برامج التنمية فى القارة يعد أساس الاضطرابات الأمنية والسياسية المزمنة فى كثير من دولها.
شركات إستثمار متعددة الجنسيات
وبعد دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية حيز التنفيذ في 30 مايو 2019 هناك فرصة حقيقية لبلدان القارة لتحرير أكثر من 90% من التعريفات الجمركية، بما يسهم في تحقيق نمو أعلى و في زيادة التدفقات التجارة والاستثمار بين دول القارة ويساعد الدول الأفريقية على تجاوز صعوبات الاقتصاد العالمي، وهذه الظروف وتلك التوقعات تحتم علينا أن نجد حلولا تبنى على التكامل الاقليمي بهدف تحويل القارة إلى مركز تصنيع عالمي يساعد على توفير الملايين من فرص العمل الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنية والمباشرة والزيادة الانتاجية ورفع معدلات النمو بما يسهم في تحقيق الازدهار لشعوب القارة .
ورغم الدور المهم الذى يلعبه بنك التنمية الافريقى فى تمويل برامج التنمية المستدامة فى دول القارة ودعم جهود زيادة حجم التجارة البينية لدول القارة والحاجة لتوافر تمويل ضخم يفى بالتطلعات الكبيرة المعلنة من قادة القارة السمراء لتحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية مستدامة حقيقية بين دول القارة خلال المرحلة المقبلة لن ترى به المؤسسات التمويلية الدولية الحالية فى ظل اجنداتها وشروطها باعبائها الاجتماعية والسياسية الخطيرة، لا بديل فى تقديرى عن تكاتف جهود قادة القارة ومؤسساتها الاقتصادية للعمل على انشاء شركات إستثمار وتمويل افريقية متعددة الجنسية، تكون قادرة على التنافسة ومجابهة صعوبات الاستثمار والتجارة البينية بين دول القارة السمراء، ومن الممكن أيضا أن تكون لها مشاركات فاعلة مع الصناديق السيادية العملاقة فى الدول العربية الخليجية تخدم أهداف التنمية المستدامة للطرفين وتمثل الحل السحرى لمشاكل الاستثمار والتنمية والتعاون الاقتصادي الفعال بين دول القارة السمراء تدفع بها لأفاق جديدة اقتصادية واجتماعية وسياسية.
