الحلم الإفريقي: ممارسات إثيوبيا تهدد الملايين من الشعبين المصري والسوداني
حذرت مؤسسة الحلم الإفريقي 2063، من الآثار الوخيمة التي ستنتج عن الإجراءات الأحادية الإثيوبية واستمرار في تصريحاتها حول الملء الثاني لسد النهضة في موسم الفيضان في يوليو المقبل.
وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إن الممارسات الإثيوبية تكشف عن حقيقة المواقف المتعنتة وعدم وجود إرادة سياسية لديها في التوصل لاتفاق قانون ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان ويُحقق التنمية للشعب الإثيوبي.
وأكدت سالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي، أن مصر أظهرت وجود إرادة سياسية قوية خلال عشر سنوات من التفاوض حول سد النهضة من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، في مقابل رفض وتعنت إثيوبي لكافة المقترحات التي قدمتها دولتا المصب مصر والسودان، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة أكثر فاعلية لوقف هذه الممارسات الإثيوبي المتعلقة بالملء الثاني للسد الإثيوبي.
وشددت عاطف على أن هناك أضرار بالغة الخطورة ستلحق بالشعبين المصري والسوداني في حال الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم وشامل، لافتة أيضا إلى أن الممارسات الإثيوبي تُهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد بالفعل توترات كبيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وأوضحت عاطف أن المطالب المصرية السودانية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني مشروعة وتتفق مع القانون الدولي الذي يحكم الأنهار الدولية المشتركة، رافضة الممارسات الإثيوبية الأحادية التي تسعى من خلالها لفرض سياسة الأمر الواقع لأهداف سياسية، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشدة.
وقالت المؤسسة، في بيان لها اليوم، إن الممارسات الإثيوبية تكشف عن حقيقة المواقف المتعنتة وعدم وجود إرادة سياسية لديها في التوصل لاتفاق قانون ملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يضمن عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب مصر والسودان ويُحقق التنمية للشعب الإثيوبي.
وأكدت سالي عاطف، رئيس مؤسسة الحلم الإفريقي، أن مصر أظهرت وجود إرادة سياسية قوية خلال عشر سنوات من التفاوض حول سد النهضة من أجل التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول قواعد ملء وتشغيل السد، في مقابل رفض وتعنت إثيوبي لكافة المقترحات التي قدمتها دولتا المصب مصر والسودان، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة أكثر فاعلية لوقف هذه الممارسات الإثيوبي المتعلقة بالملء الثاني للسد الإثيوبي.
وشددت عاطف على أن هناك أضرار بالغة الخطورة ستلحق بالشعبين المصري والسوداني في حال الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم وشامل، لافتة أيضا إلى أن الممارسات الإثيوبي تُهدد الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي التي تشهد بالفعل توترات كبيرة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في إقليم تيجراي الإثيوبي.
وأوضحت عاطف أن المطالب المصرية السودانية الخاصة بالتوصل لاتفاق قانوني مشروعة وتتفق مع القانون الدولي الذي يحكم الأنهار الدولية المشتركة، رافضة الممارسات الإثيوبية الأحادية التي تسعى من خلالها لفرض سياسة الأمر الواقع لأهداف سياسية، وهو ما ترفضه مصر والسودان بشدة.
