نواب البرلمان: التفاوت في أسعار السلع ببطاقات التموين يضر محدودي الدخل
قالت
النائبة رضوى إسماعيل، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: إن ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى
البطاقات في الوقت الذي توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار، أمر يتطلب توثيق الأسعار على العبوات التموينية فى ظل استحداث عبوة جديدة
بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، بحيث لا يتم التحايل على المواطن من موزعي التموين.
سعر العبوة
وأكدت أن وضع سعر للعبوة التموينية عليها أمر ضرورى وحتمى لحماية المستهلك خاصة وأن التفاوت فى أسعار السلع التموينية وخاصة الزيت أمر غير مطلوب خاصة إذا كانت نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
دراسة الأسواق العالمية
وتابعت لا بد من قيام حملات التموين وتطبيق العقوبات على مَن يخالف لمنع استغلال المواطن والتى تصل إلى الغلق النهائى فى حالة التكرار، وعلى وزارة التموين العمل طوال الوقت على دراسة الأسواق العالمية والعمل على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار فى حالة حدوث أزمات خارجية.
طلب احاطة لسرعة التحرك
قالت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل أمر غير مقبول ويتطلب سرعة التحرك من جانب الجهات الرقابية لإعادة ضبط الأسعار خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع عريض من المجتمع وهم البسطاء ومحدودو الدخل.
فرصة للتلاعب
وأكدت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وفقا للبيان الصادر من الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار يتطلب إعادة النظر فى الأمر خاصة وأن هذا الأمر سيعطى موزعى التموين بالتلاعب في العبوات.
وشددت أنه لا بد من ضرورة قيام وزارة التموين بالتنبيه على موزعى التموين بالأسعار المحددة ومنها الزيت وعدم فرض عبوة بسعر معين عليه إلا فى حالة طلبه لها مع تطبيق العقوبات الواردة فى حالة المخالفة
أمر مرفوض
وأضاف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية في البطاقات التموينية وعلى رأسها الزيت في الوقت الذي توجد هذه السلع في السوق الحرة بأسعار أقل من هذه الأسعار، أمر مرفوض ويحتاج وقفة من الجهات المسؤولة خاصة وأن السلع التموينية هى ملاذ المواطن البسيط للحصول على احتياجاته.
حملات تموينية
وأكد أن ضبط أسعار السلع التموينية يتطلب تفعيل دور الحملات التموينية على متعهدى السلع التموينية حتى لا يفرضون أنواع من الزيت مثلا أغلى من المقرر في التموين والتي تعود عليها المواطن.
تفعيل العقوبات
وتابع ضرورة تفعيل الإجراءات العقابية على موزعي التموين في حالة توزيع عبوات بأسعار أغلى من الموجودة في المحال الخارجية لأن هذا يسبب ارتباك للمواطنين وخاصة محدودى الدخل خاصة وان العقوبات تتضمن الغرامات والإغلاق المؤقت وصولا إلى حد سحب الحصة التموينية.
طلب إحاطة
يذكر أن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وجه طلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وقال: منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وأشار إلى أن ذلك تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم.
سعر العبوة
وأكدت أن وضع سعر للعبوة التموينية عليها أمر ضرورى وحتمى لحماية المستهلك خاصة وأن التفاوت فى أسعار السلع التموينية وخاصة الزيت أمر غير مطلوب خاصة إذا كانت نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
دراسة الأسواق العالمية
وتابعت لا بد من قيام حملات التموين وتطبيق العقوبات على مَن يخالف لمنع استغلال المواطن والتى تصل إلى الغلق النهائى فى حالة التكرار، وعلى وزارة التموين العمل طوال الوقت على دراسة الأسواق العالمية والعمل على زيادة المخزون الإستراتيجي من السلع الأساسية، ووضع خطة للحد من زيادة الأسعار فى حالة حدوث أزمات خارجية.
طلب احاطة لسرعة التحرك
قالت النائبة هند حازم، أمين سر لجنة التضامن بمجلس النواب، إن ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل أمر غير مقبول ويتطلب سرعة التحرك من جانب الجهات الرقابية لإعادة ضبط الأسعار خاصة وأن الأمر يتعلق بقطاع عريض من المجتمع وهم البسطاء ومحدودو الدخل.
فرصة للتلاعب
وأكدت أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وفقا للبيان الصادر من الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار يتطلب إعادة النظر فى الأمر خاصة وأن هذا الأمر سيعطى موزعى التموين بالتلاعب في العبوات.
وشددت أنه لا بد من ضرورة قيام وزارة التموين بالتنبيه على موزعى التموين بالأسعار المحددة ومنها الزيت وعدم فرض عبوة بسعر معين عليه إلا فى حالة طلبه لها مع تطبيق العقوبات الواردة فى حالة المخالفة
أمر مرفوض
وأضاف النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية في البطاقات التموينية وعلى رأسها الزيت في الوقت الذي توجد هذه السلع في السوق الحرة بأسعار أقل من هذه الأسعار، أمر مرفوض ويحتاج وقفة من الجهات المسؤولة خاصة وأن السلع التموينية هى ملاذ المواطن البسيط للحصول على احتياجاته.
حملات تموينية
وأكد أن ضبط أسعار السلع التموينية يتطلب تفعيل دور الحملات التموينية على متعهدى السلع التموينية حتى لا يفرضون أنواع من الزيت مثلا أغلى من المقرر في التموين والتي تعود عليها المواطن.
تفعيل العقوبات
وتابع ضرورة تفعيل الإجراءات العقابية على موزعي التموين في حالة توزيع عبوات بأسعار أغلى من الموجودة في المحال الخارجية لأن هذا يسبب ارتباك للمواطنين وخاصة محدودى الدخل خاصة وان العقوبات تتضمن الغرامات والإغلاق المؤقت وصولا إلى حد سحب الحصة التموينية.
طلب إحاطة
يذكر أن أيمن محسب، عضو مجلس النواب، وجه طلب إحاطة موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين، بسبب ارتفاع أسعار بعض السلع التموينية فى البطاقات فى الوقت الذى توجد هذه السلع فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وقال: منها على سبيل المثال ارتفاع أسعار الزيت فى البطاقات التموينية عن الأسعار فى العديد من المحال العامة.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قررت زيادة سعر لتر الزيت على عبوة التموين بنحو 4 جنيهات، واستحداث عبوة جديدة بوزن 800 مللي بسعر 17 جنيها، وقد جاء ذلك في بيان رسمي صادر عن الوزارة، فى الوقت الذى توجد نفس العبوة فى السوق الحر بأسعار أقل من هذه الأسعار.
وأشار إلى أن ذلك تسبب فى حالة ارتباك لدى المواطنين، لافتا إلى أن الأسعار العالمية للزيوت شهدت تحرك، ولكن كان يجب على الوزارة مراعاة هذه الزيادة، حتى لا تنعكس على المواطنين، خاصة فى ظل الجهود المبذولة من قبل الدولة للاهتمام بملف الرعاية والحماية الاجتماعية ومنظومة الدعم بشكل عام.
وتساءل عضو مجلس النواب، عن أسباب اختلاف الأسعار فى المنظومة التموينية والسوق الحر، مؤكدا أن هذا الأمر يؤثر على الفئات البسيطة وغير القادرة من مستحقي الدعم.
