أبو العلا يطالب برؤية خارج الصندوق للحد من الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة
طالب الدكتور
أيمن ابو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق
الإنسان بمجلس النواب، الحكومة برؤية جديدة خارج الصندوق لحل أزمة الفجوة الكبيرة
بين الفجوة بين الإيرادات والمصروفات بالموازنة العامة للدولة، والتى بلغت نحو
تريلون ومائة مليار جنيه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وقال أبو العلا، فى كلمته، الحكومة تعتمد على القروض وهو أمر لامفر، إلا أن الفارق كبير جدا بين الإيرادات والمصروفات، مطالبا بايجاد حلا للفوائد المحلية للقروض.
واضاف، أن نحو 46.5% من الموازنة الجديدة موجهة لسداد عبء فوائد وأقساط القروض، ما يتطلب جهد أكبر فى حوكمة الموازنة العامة، والنظر بشكل جدى لموازنات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بحيث تحقق أعلى كفاءة اقتصادية فى التشغيل.
ولفت أبو العلا إلى أن بند الأجور يتضمن 89 مليارات أجور ثابتة و119 مليارا مكافآت، وتساءل "لماذا المكافات جزء متغير كبير في الأجور"، وقال "لابد من إعادة هيكلة هذه الأجور أتمنى من اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين يجب أن نعلم ماذا يفعلون، وكم يأخذون، عندنا موظفين ومعلمين برواتب قليلة لكن الخبراء والمستشارين يتقاضوا مبالغ كبيرة".
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن أسباب تخصيص موازنة لتنفيذ قوانين غير مفعلة مثل التأمين الصحى على المرأة المعيلة، وقانون التأمين على الفلاح.
وطالب الحكومة، بالأخذ بتوصيات لجنة الخطة والوازنة، بشأن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن روشتة الحوكمة مهمة جدا فى ادارة الموازنة، وكذلك الاستثمار المباشر الذى يعد طوق النجاه فى الموازنة.
كما شدد على أهمية مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه لاتوجد خطوات حقيقية لمواجهة تلك الأزمة التى تأكل الأخضر واليابس.
من جهته علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا انتباه اللجنة لضرورة مراعاة الحكومة، مشيرًا إلى إدارك اللجنة لعضف الحوكمة وغياب الرقابة في بعض القطاعات، ولفت إلى الكشف عن مكافات استخدمت عطايا لبعض الموظفين المقربين من مسئولين، وعدم وجود معايير لتوزيع المكافأت. وأشار سالم إلى استجابة وزارة المالية لملاحظات اللجنة، ولفت إلى تشكيل وزير المالية لجنة بدأت عملها في سوهاج الخميس الماضي للرقابة على بعض القطاعات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
وقال أبو العلا، فى كلمته، الحكومة تعتمد على القروض وهو أمر لامفر، إلا أن الفارق كبير جدا بين الإيرادات والمصروفات، مطالبا بايجاد حلا للفوائد المحلية للقروض.
واضاف، أن نحو 46.5% من الموازنة الجديدة موجهة لسداد عبء فوائد وأقساط القروض، ما يتطلب جهد أكبر فى حوكمة الموازنة العامة، والنظر بشكل جدى لموازنات الهيئات الاقتصادية والشركات العامة بحيث تحقق أعلى كفاءة اقتصادية فى التشغيل.
ولفت أبو العلا إلى أن بند الأجور يتضمن 89 مليارات أجور ثابتة و119 مليارا مكافآت، وتساءل "لماذا المكافات جزء متغير كبير في الأجور"، وقال "لابد من إعادة هيكلة هذه الأجور أتمنى من اللجنة الاقتصادية أو القوى العاملة أن تبحث هذا الكم من الموظفين يجب أن نعلم ماذا يفعلون، وكم يأخذون، عندنا موظفين ومعلمين برواتب قليلة لكن الخبراء والمستشارين يتقاضوا مبالغ كبيرة".
وتساءل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن أسباب تخصيص موازنة لتنفيذ قوانين غير مفعلة مثل التأمين الصحى على المرأة المعيلة، وقانون التأمين على الفلاح.
وطالب الحكومة، بالأخذ بتوصيات لجنة الخطة والوازنة، بشأن الموازنة العامة، مشيرا إلى أن روشتة الحوكمة مهمة جدا فى ادارة الموازنة، وكذلك الاستثمار المباشر الذى يعد طوق النجاه فى الموازنة.
كما شدد على أهمية مواجهة الزيادة السكانية، مشيرا إلى أنه لاتوجد خطوات حقيقية لمواجهة تلك الأزمة التى تأكل الأخضر واليابس.
من جهته علق النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، مؤكدًا انتباه اللجنة لضرورة مراعاة الحكومة، مشيرًا إلى إدارك اللجنة لعضف الحوكمة وغياب الرقابة في بعض القطاعات، ولفت إلى الكشف عن مكافات استخدمت عطايا لبعض الموظفين المقربين من مسئولين، وعدم وجود معايير لتوزيع المكافأت. وأشار سالم إلى استجابة وزارة المالية لملاحظات اللجنة، ولفت إلى تشكيل وزير المالية لجنة بدأت عملها في سوهاج الخميس الماضي للرقابة على بعض القطاعات.
