بالأرقام.. فاتورة إعادة هيكلة شركات الزيوت.. ارتفاع أسعار الزيت التموينى لمنع السوق السوداء.. وخطة لتقليل معدلات الاستيراد
«أسعار عالمية تدفع المحلية إلى الارتفاع».. معادلة قاسية وجدت وزارة التموين والتجارة الداخلية نفسها فى مواجهتها، لتبدأ الوزارة فى البحث عن «سيناريو آمن»، يتيح لها الاستمرار فى الاستيراد، وفى الوقت ذاته عدم إثقال كاهل المواطن بأعباء إضافية جديدة.
ارتفاع أسعار الزيت
ورغم أن «رفع السعر» قرار فرضته الظروف الحالية، حيث قررت «التموين» تحريك أسعار الزيت التموينى ليرتفع سعر لتر الزيت إلى 21 جنيها بدلا من 17 جنيها، وإنتاج عبوات جديدة صغيرة زنة 800 مللى بسعر 17 جنيها، إلا أنها بدأت فى إعداد خطط مستقبلية تجنبها «فخ الأسعار العالمية»، وفى الوقت ذاته تعمل على تقليل تكلفة «استيراد الزيوت».
«الهيكلة».. المحور الرئيس الذى ارتكزت عليه «خطط التموين» المستقبلية، فالوزارة رصدت ميزانية تصل إلى 5 مليارات جنيه لتنفيذ مخطط إعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية، وذلك فى إطار سعيها إلى تقليل حجم الاستيراد من الخارج، وتشجيع المزارعين على زراعة البذور النبايتة.
إعادة هيكلة
وحول تفاصيل خطة «هيكلة الشركات»، قال الدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون: وزارة التموين أوشكت على الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية، بحيث تنشأ كيانات جديدة مع تطوير الكيانات الموجودة بالفعل، بهدف إقامة أكبر مصنع للزيوت فى الشرق الأوسط، وتشمل دراسات «إعادة الهيكلة» شركات الزيوت الحكومية، وهى (الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النيل للزيوت والمنظفات، وشركة الزيوت المستخلصة».
والوزارة تهدف إلى طرح زجاجة زيت للمواطن على بطاقة التموين تكون مصنعة محليا من «الألف إلى الياء»، وفى هذا السياق عقد اجتماع بين وزير «التموين» و«الزراعة» لمتابعة ذلك من خلال الزراعة التعاقدية.
خطة «تخفيض الاستيراد»
وأضاف «عبد الوهاب»: يصل حجم استهلاك مصر من الزيوت سنويا إلى 2.4 مليون طن، كما أنه كان يستورد نحو 97٪ من احتياجات السوق المحلية من الزيوت الخام، وذلك حتى عام 2019، وانخفضت هذه النسبة إلى 95٪، وعلى سبيل المثال زيوت النخيل المستخدمة فى إنتاج السمن النباتى وصناعة الصابون، التى تمثل مليون طن زيوت زراعتها تحتاج لمناطق زراعية بها درجات حرارة مرتفعة وأمطار طوال العام.
واستوردنا نحو 2.1 مليون طن زيت خام صويا وعباد فى 2019/2020 وتراجع الرقم إلى مليونى طن فى 2020/2021، وهذا التراجع فى نسب الاستيراد من الخارج، جاء نتيجة لتشجيع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصانع وشركات الزيوت على استلام الزيوت التى تستخلص لإعادة تكريرها وتصنيعها لصالح منظومة التموين.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إلى أنه مستهدف الوصول إلى حجم إنتاج من زيت الخليط إلى 2400 طن يوميا بمعدل 80 مليون طن شهريا، وذلك مع بدء تطوير شركات الزيوت من خلال الخطة الموضوعة، من خلال تنظيم مشروع المليون فدان، حيث يجرى حاليا التعاقد مع المزارعين لزراعة البذور الزيتية، والعمل على توطين زراعة البذور الزيتية فى مصر.
وكشف «عبد الوهاب» عن صدور توجيهات من القيادة السياسية ببدء عمل زراعات تعاقدية، وفى إطار تنفيذ هذه التوجيهات جرى الاتفاق مع جميع شركات استخلاص الزيوت، سواء قطاع عام أو خاص، على بدء استخلاص البذور الزيتية من بذور مزروعة محليا، وشُكلت لجنة من وزارة الزراعة ووزارة التموين لمتابعة الأمر مع المختصين، واستقرت اللجنة على البدء فى زراعة 100 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد، كمرحلة أولى.
السوق السوداء
«عبد الوهاب» شدد على أن «الزيادات الكبيرة كانت سببا فى ضرورة مراجعة سعر المنتج النهائى، والذى يطرح على البطاقات التموينية، والقيادة السياسية وجهت بضرورة وجود احتياطى إستراتيجى يكفى من 3.5 إلى 4 أشهر، وبعد زيادة أسعار الزيوت فى السوق المحلية كان سعر اللتر ثابتا على البطاقة التموينية بـ 17 جنيها.
وكان ستظهر سوق سوداء بسبب الفجوة السعرية، لأن المضاربين مستعدون للدفع والتخزين، ومن ثَم رفع السعر، ولهذا كان لا بد أن تحافظ «التموين» على الأسعار دون اتخاذ أي إجراءات تؤدى إلى تأثيرات عكسية على السوق المحلية مثل التسعيرة الجبرية.
وأكمل: سعر زجاجة الزيت فى السوق وصل 24 جنيها وفى التموين 17 جنيها، وبدأ يحدث تسريب إلى السوق السوداء، فكان قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بطرح زجاجة زيت بسعر 17 جنيها زنة 800 مللى وزجاجة 1 لتر سعرها 21 جنيها لضمان عدم تسريب الزيت التموينى إلى السوق السوداء.
نقلًا عن العدد الورقي...،
ارتفاع أسعار الزيت
ورغم أن «رفع السعر» قرار فرضته الظروف الحالية، حيث قررت «التموين» تحريك أسعار الزيت التموينى ليرتفع سعر لتر الزيت إلى 21 جنيها بدلا من 17 جنيها، وإنتاج عبوات جديدة صغيرة زنة 800 مللى بسعر 17 جنيها، إلا أنها بدأت فى إعداد خطط مستقبلية تجنبها «فخ الأسعار العالمية»، وفى الوقت ذاته تعمل على تقليل تكلفة «استيراد الزيوت».
«الهيكلة».. المحور الرئيس الذى ارتكزت عليه «خطط التموين» المستقبلية، فالوزارة رصدت ميزانية تصل إلى 5 مليارات جنيه لتنفيذ مخطط إعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية، وذلك فى إطار سعيها إلى تقليل حجم الاستيراد من الخارج، وتشجيع المزارعين على زراعة البذور النبايتة.
إعادة هيكلة
وحول تفاصيل خطة «هيكلة الشركات»، قال الدكتور أحمد عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون: وزارة التموين أوشكت على الانتهاء من الدراسات الخاصة بإعادة هيكلة شركات الزيوت الحكومية، بحيث تنشأ كيانات جديدة مع تطوير الكيانات الموجودة بالفعل، بهدف إقامة أكبر مصنع للزيوت فى الشرق الأوسط، وتشمل دراسات «إعادة الهيكلة» شركات الزيوت الحكومية، وهى (الإسكندرية للزيوت والصابون، طنطا للزيوت والصابون، أبو الهول للزيوت والمنظفات، النيل للزيوت والمنظفات، وشركة الزيوت المستخلصة».
والوزارة تهدف إلى طرح زجاجة زيت للمواطن على بطاقة التموين تكون مصنعة محليا من «الألف إلى الياء»، وفى هذا السياق عقد اجتماع بين وزير «التموين» و«الزراعة» لمتابعة ذلك من خلال الزراعة التعاقدية.
خطة «تخفيض الاستيراد»
وأضاف «عبد الوهاب»: يصل حجم استهلاك مصر من الزيوت سنويا إلى 2.4 مليون طن، كما أنه كان يستورد نحو 97٪ من احتياجات السوق المحلية من الزيوت الخام، وذلك حتى عام 2019، وانخفضت هذه النسبة إلى 95٪، وعلى سبيل المثال زيوت النخيل المستخدمة فى إنتاج السمن النباتى وصناعة الصابون، التى تمثل مليون طن زيوت زراعتها تحتاج لمناطق زراعية بها درجات حرارة مرتفعة وأمطار طوال العام.
واستوردنا نحو 2.1 مليون طن زيت خام صويا وعباد فى 2019/2020 وتراجع الرقم إلى مليونى طن فى 2020/2021، وهذا التراجع فى نسب الاستيراد من الخارج، جاء نتيجة لتشجيع الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، مصانع وشركات الزيوت على استلام الزيوت التى تستخلص لإعادة تكريرها وتصنيعها لصالح منظومة التموين.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، إلى أنه مستهدف الوصول إلى حجم إنتاج من زيت الخليط إلى 2400 طن يوميا بمعدل 80 مليون طن شهريا، وذلك مع بدء تطوير شركات الزيوت من خلال الخطة الموضوعة، من خلال تنظيم مشروع المليون فدان، حيث يجرى حاليا التعاقد مع المزارعين لزراعة البذور الزيتية، والعمل على توطين زراعة البذور الزيتية فى مصر.
وكشف «عبد الوهاب» عن صدور توجيهات من القيادة السياسية ببدء عمل زراعات تعاقدية، وفى إطار تنفيذ هذه التوجيهات جرى الاتفاق مع جميع شركات استخلاص الزيوت، سواء قطاع عام أو خاص، على بدء استخلاص البذور الزيتية من بذور مزروعة محليا، وشُكلت لجنة من وزارة الزراعة ووزارة التموين لمتابعة الأمر مع المختصين، واستقرت اللجنة على البدء فى زراعة 100 ألف فدان فول صويا و100 ألف فدان عباد، كمرحلة أولى.
السوق السوداء
«عبد الوهاب» شدد على أن «الزيادات الكبيرة كانت سببا فى ضرورة مراجعة سعر المنتج النهائى، والذى يطرح على البطاقات التموينية، والقيادة السياسية وجهت بضرورة وجود احتياطى إستراتيجى يكفى من 3.5 إلى 4 أشهر، وبعد زيادة أسعار الزيوت فى السوق المحلية كان سعر اللتر ثابتا على البطاقة التموينية بـ 17 جنيها.
وكان ستظهر سوق سوداء بسبب الفجوة السعرية، لأن المضاربين مستعدون للدفع والتخزين، ومن ثَم رفع السعر، ولهذا كان لا بد أن تحافظ «التموين» على الأسعار دون اتخاذ أي إجراءات تؤدى إلى تأثيرات عكسية على السوق المحلية مثل التسعيرة الجبرية.
وأكمل: سعر زجاجة الزيت فى السوق وصل 24 جنيها وفى التموين 17 جنيها، وبدأ يحدث تسريب إلى السوق السوداء، فكان قرار الدكتور على المصيلحى وزير التموين بطرح زجاجة زيت بسعر 17 جنيها زنة 800 مللى وزجاجة 1 لتر سعرها 21 جنيها لضمان عدم تسريب الزيت التموينى إلى السوق السوداء.
نقلًا عن العدد الورقي...،
