رئيس التحرير
عصام كامل

رأي الدين في رئاسة المرأة للرجل في العمل

الشيخ عطية صقر
الشيخ عطية صقر
تغيرت العصور وخرجت المرأة للعمل وتساوت بالرجل في مجال العمل فعملت في الأعمال التي كانت مقتصرة على الرجال وتدرجت في المناصب في مجالات ومؤسسات كثيرة فما رأي الشرع في رئاسة المرأة للرجل في أي مجال ؟


يجيب فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا فيقول: رئاسة المرأة للرجل في أي عمل لا تكون ممنوعة إلا في رئاسة البلاد أو الولاية العامة التى جاء بها الحديث الصحيح الذي رواه البخاري "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

الشخص المناسب 
وذلك أمر اتفق عليه العلماء لخطورة هذه الولاية وحاجتها إلى مواصفات عالية فيمن يتولاها، وبدون نقاش الرجال أقدر من النساء في هذا المجال، وليس هذا تحيزا أو تعصبا، فالحياة أساسها التعاون، ولا يتم الخير إلا بوضع الشخص المناسب فى المكان المناسب.

المسؤولية الواجبة 

وآية "الرجال قوامون على النساء" تفيد معنى المسؤولية الواجبة على الرجال نحو النساء إن كن بناتا أو زوجات، وذلك لوجوب الإنفاق والرعاية، ومؤهلات هذه المنزلة مذكورة في القرآن في الآية نفسها (بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).

والواقع هو الاعتراف بالواقع الفعلي الذي خلق عليه الرجل والمرأة وبالنصوص المؤكدة لذلك.

الولاية العامة 
ومهما أعطى من معنى القوامة بأنها رئاسة أو غيرها فإن المرأة لا تمنع منها إلا كما قلت فى الولاية العامة ، ويشترط أن تكون محافظة على جميع الآداب الشرعية عند خروجها لأي عمل من الأعمال حفاظا عليها وعلى غيرها مما لا يمكن تجاهله.

والرئاسة فى الاعمال الاخرى مدارها على الكفاءة والخبرة والأمانة التي لخصها سيدنا يوسف في قوله "قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم" يوسف ـ وأشارت بها بنت شعيب عليه لاستئجار موسى "إن خير من استأجرت القوي الأمين" سورة القصص.

شرط الكفاءة 
والنصوص في شرط الكفاءة في مزاولة أي عمل كثيرة يستوي في ذلك الرجل والمرأة، وفي الحديث "إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة"، قيل وكيف إضاعتها؟ قال: "إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة" رواه البخاري.

الجريدة الرسمية