حصاد البرلمان في أسبوع.. الموافقة على الصكوك السيادية وصندوق الطوارئ الطبية
على مدار ثلاثة أيام و(11) ساعة عمل، الأسبوع المنقضي، وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الصكوك السيادية في مجموعه، حيث أكد رئيس المجلس، ان الصكوك السيادية ليست "قروضاً أو سندات أو أذون خزانة" ولكنها مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة وليست ملكية عامة.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لدعم القطاع الطبي في حالات الكوارث والأزمات الصحية والأوبئة" وقرر إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول فى خليج السويس والصحراء الشرقية، و(4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من بينها "اتفاقيتين" لدعم الصرف الصحي المتكامل وتوصيل مياه الشرب للمناطق الريفية بصعيد مصر وسط تأييد برلماني للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشاد النواب بالإنجازات التي تمت خلال الـ(7) سنوات المنقضية لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للمرأة والشباب ليكون البرلمان الحالي نموذج يحتذي به، مؤكدين وقوف الشعب المصري خلف قيادتهم السياسية في مواجهة التحديات بالداخل والخارج.
الجلسات العامة
جلسة الأحـــــد
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس فى مستهل جلسته العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب: السيدة العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضواً آخرين، والسيدة العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً آخرين، والسيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وإجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، وبشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحــد عوامل النمو الاقتصادي.
وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه رسالتين من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 - العام الرابع - من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 - 2021 /2022).
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. (وقد أخطرت اللجان المختصة بذلك).
كما أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال أيضاً مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة).
وأشاد بعض النواب بالإنجازات التى تحققت خلال الـ (7) سنوات المنقضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، مؤكدين وقوف الشعب بجميع فئاته خلف القيادة السياسية صفًا واحداً فى مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، موضحين أن المهمة ليست سهلة، لكن إرادة القيادة السياسية الحكيمة وانحيازه للشعب استطاع الحفاظ على الهوية المصرية.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.
فى بداية المناقشات أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أنه تم استطلاع رأى الأزهر الشريف، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية على مشروع القانون، مشدداً على ضرورة تحديد موقف كل نائب من الموافقة على مشروع القانون قبل الحديث، والالتزام بالمدة المحددة، مطالباً الأعضاء بالانتباه والتركيز خلال المناقشات، نظراً لدقة وأهمية القانون، مضيفاً أن مشروع القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية، قائلاً: "أرجو الانتباه إلى أن هذه الصكوك ليست قروضًا وليست سندات أو أذون خزانة"، لافتاً إلى أن إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعروض أضاف العديد من الضمانات.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (24) مادة، إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وذلك لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
فيما شهدت المناقشات حالة من الجدل بين النواب: حيث أجمع المؤيدون لمشروع القانون على أنه يهدف لاستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية، والتحفيز على طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، وتحديد المشروعات التى سيتم طرح الاكتتاب عليها.
فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون خشية أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها، مطالبين الحكومة بعدم طرح المشروعات القومية "السد العالى وقناة السويس" للاكتتاب فى الصكوك السيادية، وعدم المساس بالأصول الثابتة للدولة، وهو ما أكد عليه المجلس من أن هذه الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التي سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.
وفى مداخلاته التوضيحية أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الغرض من إصدار الصكوك السيادية هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الصكوك يستهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث أنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ودافع وزير المالية، عن القانون.
وأكد أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، قائلاً: "الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة"، وأضاف إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي، وأوضح أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
جلسة الإثنين
وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروعى القانونين لإتاحة مجالات جديدة للاستثمار، والحصول على العديد من المنح غير المستردة والعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ورفع كفاءة موظفى الهيئة العامة للبترول، مطالبين بزيادة الاستثمارات البترولية وتوفير نسبة من الوظائف لأبناء محافظات الصعيد، وضرورة التزام الشركات بالاشتراطات البيئية حفاظاً على صحة المواطنين، وأكد النواب أن قطاع البترول نجح خلال السبع سنوات الأخيرة التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى أن يحقق نجاحات عظيمة.
كما وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشـأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على الاتفاقية، مؤكدين أنها تهدف لزيادة معدلات نمو الناتج المحلى، وزيادة الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والشمولية ومكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة، وتمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة فى المجتمع، مطالبين بتعميم الحوكمة الإلكترونية بكافة المؤسسات الحكومية، وزيادة برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
وخلال المناقشات أجمع النواب على الإشادة بالجهود الحكومية المبذولة من أجل دعم وتنمية الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشروعات التنموية، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط مطالبات بالتوسع فى القرى والمراكز المشمولة ضمن المبادرة، مؤكدين أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المختلفة.
جلسة الثلاثـــاء
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية).
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقراره جاءت طبقاً للفقرة الأولى من المادة "151" من الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
وخلال الجلسة عقّب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات "بصفته" النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أن منح البرلمان العربى "وسام القائد" لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى لملوك ورؤساء الدول، تقديراً لجهود سيادته على الصعيدين المحلى والإقليمى، وأنه استطاع أن يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكداً أن الرئيس السيسي استطاع خلال (7) سنوات من العمل أن يجعل مصر نموذجاً تنموياً يحتذى به فى الشرق الأوسط والدول العربية، وعمل على تمكين المرأة والشباب.
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافق عليه في مجموعه، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقبيل مناقشة مشروع القانون أوضح السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الاختصاص التشريعى يختلف عن الاختصاص الرقابى، ووجه الأعضاء بعرض اقتراحات التعديل فقط دون إلقاء الاسئلة، مطالباً بالتركيز على مناقشة مشروع القانون حفاظاً على وقت المجلس، كما شدد على عدم رفع الأيدى لطلب الكلمة والالتزام بالتسجيل مسبقاً.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (17) مادة إلى مواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية تكفل استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في حالات الأزمات والكوارث والأوبئة، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
وبعد مناقشات ومداولات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها، مطالبين بسرعة التحرك لحل أزمة تكليف الأطباء والصيادلة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشكيل لجنة برلمانية مختصة لمراقبة أوجه الإيرادات والمصروفات بالصندوق.
وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس عدداً من المداخلات التوضيحية، رداً على مقترحات بعض النواب بفرض نسب من الرسوم والضرائب لصالح تمويل الصندوق، مؤكداً أن الضرائب والرسوم فرضها محدد بالدستور، وأن مجلس النواب حريص على عدم زيادة الأعباء على المواطنين، لافتاً إلى أنه وفقاً لنصوص مواد مشروع القانون فإن الصندوق وعوائده معفاة من كافة أنواع الضرائب والرسوم بلا استثناء.
وفى نهاية المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للنواب وللجنة الصحة، قائلاً: "أبليتم بلاءً حسناً فى التدقيق فى كل النصوص الواردة بمشروع القانون، وتابع: "هذه هى الديمقراطية، وهذا هو أداء المجلس".
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأجمع النواب على أن هذه الاتفاقية تساعد على توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وزيادة الإنتاج.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.
كما وافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية "لدعم القطاع الطبي في حالات الكوارث والأزمات الصحية والأوبئة" وقرر إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
كما وافق المجلس "نهائياً" على مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول بالتعاقد مع الشركات العاملة في مجال البحث والتنقيب عن البترول فى خليج السويس والصحراء الشرقية، و(4) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية من بينها "اتفاقيتين" لدعم الصرف الصحي المتكامل وتوصيل مياه الشرب للمناطق الريفية بصعيد مصر وسط تأييد برلماني للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
وأشاد النواب بالإنجازات التي تمت خلال الـ(7) سنوات المنقضية لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعمه للمرأة والشباب ليكون البرلمان الحالي نموذج يحتذي به، مؤكدين وقوف الشعب المصري خلف قيادتهم السياسية في مواجهة التحديات بالداخل والخارج.
الجلسات العامة
جلسة الأحـــــد
ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس فى مستهل جلسته العامة على تفويض هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد مناقشة (3) طلبات مناقشة عامة، مقدمة من النواب: السيدة العضو سحر بشير معتوق وعشرين عضواً آخرين، والسيدة العضو سكينة سلامة وتسعة عشر عضواً آخرين، والسيد العضو مجدى ملك وتسعة عشر عضواً آخرين، عن سياسة الحكومة بشأن تطوير منظومة التعليم، وإجراء امتحانات الثانوية العامة من حيث الشكل والمضمون وإجراءات سلامة الطلاب الصحية، وبشأن تذليل المعوقات أمام الاستثمار كأحــد عوامل النمو الاقتصادي.
وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس تلقيه رسالتين من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على:
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022 - العام الرابع - من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 /2019 - 2021 /2022).
• مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية. (وقد أخطرت اللجان المختصة بذلك).
كما أحال المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي. (أحيل إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
كما أحال أيضاً مشروع قانون مقدم من النائب علي بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبي. (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة).
وأشاد بعض النواب بالإنجازات التى تحققت خلال الـ (7) سنوات المنقضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم فى البلاد، مؤكدين وقوف الشعب بجميع فئاته خلف القيادة السياسية صفًا واحداً فى مواجهة التحديات التى تواجه الوطن، موضحين أن المهمة ليست سهلة، لكن إرادة القيادة السياسية الحكيمة وانحيازه للشعب استطاع الحفاظ على الهوية المصرية.
ووافق المجلس على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، وتأجيل أخذ الرأى النهائى عليه لجلسة لاحقة.
فى بداية المناقشات أكد المستشار الدكتور رئيس المجلس أنه تم استطلاع رأى الأزهر الشريف، والبنك المركزى، وهيئة الرقابة المالية على مشروع القانون، مشدداً على ضرورة تحديد موقف كل نائب من الموافقة على مشروع القانون قبل الحديث، والالتزام بالمدة المحددة، مطالباً الأعضاء بالانتباه والتركيز خلال المناقشات، نظراً لدقة وأهمية القانون، مضيفاً أن مشروع القانون في غاية الدقة من الناحية الفنية، قائلاً: "أرجو الانتباه إلى أن هذه الصكوك ليست قروضًا وليست سندات أو أذون خزانة"، لافتاً إلى أن إصدار الصكوك مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعروض أضاف العديد من الضمانات.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (24) مادة، إلى استحداث نوع جديد من الأوراق المالية الحكومية يسمى "الصكوك السيادية"، لتمويل الموازنة العامة للدولة، والمشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، وذلك لجذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
فيما شهدت المناقشات حالة من الجدل بين النواب: حيث أجمع المؤيدون لمشروع القانون على أنه يهدف لاستحداث آليات جديدة لتمويل المشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية، والتحفيز على طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، وتحديد المشروعات التى سيتم طرح الاكتتاب عليها.
فيما تحفظ عدد من النواب على مشروع القانون خشية أن تتحول الصكوك السيادية إلى أداة لجمع الأموال دون الاستفادة منها، مطالبين الحكومة بعدم طرح المشروعات القومية "السد العالى وقناة السويس" للاكتتاب فى الصكوك السيادية، وعدم المساس بالأصول الثابتة للدولة، وهو ما أكد عليه المجلس من أن هذه الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة وأنها تتعلق فقط بحق الانتفاع على المشروعات التي سوف تطرح من أجلها هذه الصكوك.
وفى مداخلاته التوضيحية أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الغرض من إصدار الصكوك السيادية هو تمويل الموازنة العامة للدولة، وتمويل المشروعات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، لافتاً إلى أن هذا النوع من الصكوك يستهدف جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث أنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية، ودافع وزير المالية، عن القانون.
وأكد أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل، قائلاً: "الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة"، وأضاف إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي، وأوضح أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
جلسة الإثنين
وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة، وهما:
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بى بى مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
• الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله فى منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على مشروعى القانونين لإتاحة مجالات جديدة للاستثمار، والحصول على العديد من المنح غير المستردة والعمل على توفير احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية وتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك، ورفع كفاءة موظفى الهيئة العامة للبترول، مطالبين بزيادة الاستثمارات البترولية وتوفير نسبة من الوظائف لأبناء محافظات الصعيد، وضرورة التزام الشركات بالاشتراطات البيئية حفاظاً على صحة المواطنين، وأكد النواب أن قطاع البترول نجح خلال السبع سنوات الأخيرة التى تولى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى أن يحقق نجاحات عظيمة.
كما وافق المجلس "نهائياً" وبأغلبية ثلثى الأعضاء على (3) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية، بهدف دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية وهى:
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 183 لسنة 2021 بشـأن الموافقة على التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة.
وخلال المناقشات أعرب النواب عن موافقتهم على الاتفاقية، مؤكدين أنها تهدف لزيادة معدلات نمو الناتج المحلى، وزيادة الحوكمة الاقتصادية، وتعزيز الشفافية والشمولية ومكافحة الفساد بكافة قطاعات الدولة، وتمكين المرأة ودعم الفئات المهمشة فى المجتمع، مطالبين بتعميم الحوكمة الإلكترونية بكافة المؤسسات الحكومية، وزيادة برامج التدريب لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 182 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الإفريقى بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز 108 مليون يورو.
• قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 184 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق منحة بين جمهورية مصر العربية وكل من: بنك التنمية الإفريقى وصندوق التنمية الإفريقى "بصفتهما مسئولين عن إدارة الصندوق الائتماني لمبادرة توصيل مياه الشرب والصرف الصحى للمناطق الريفية" بشأن برنامج الصرف الصحى المتكامل بالمناطق الريفية بصعيد مصر- الأقصر بمبلغ لا يتجاوز مليون يورو.
وخلال المناقشات أجمع النواب على الإشادة بالجهود الحكومية المبذولة من أجل دعم وتنمية الصعيد، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية أو المشروعات التنموية، وكذا المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وسط مطالبات بالتوسع فى القرى والمراكز المشمولة ضمن المبادرة، مؤكدين أهمية الإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى بالقرى المختلفة.
جلسة الثلاثـــاء
أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021. (إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية).
أكد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الاتفاق لا يتضمن ما يخالف الدستور، وأن طريقة إقراره جاءت طبقاً للفقرة الأولى من المادة "151" من الدستور، وبالتالى يكتفى فيه بموافقة المجلس دون الحاجة إلى استفتاء.
وخلال الجلسة عقّب النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات "بصفته" النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، أن منح البرلمان العربى "وسام القائد" لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، والذى يعد أرفع وسام يقدمه البرلمان العربى لملوك ورؤساء الدول، تقديراً لجهود سيادته على الصعيدين المحلى والإقليمى، وأنه استطاع أن يحارب الإرهاب نيابة عن العالم، مؤكداً أن الرئيس السيسي استطاع خلال (7) سنوات من العمل أن يجعل مصر نموذجاً تنموياً يحتذى به فى الشرق الأوسط والدول العربية، وعمل على تمكين المرأة والشباب.
وافق المجلس على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، ووافق عليه في مجموعه، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة.
وقبيل مناقشة مشروع القانون أوضح السيد المستشار الدكتور حنفى جبالى أن الاختصاص التشريعى يختلف عن الاختصاص الرقابى، ووجه الأعضاء بعرض اقتراحات التعديل فقط دون إلقاء الاسئلة، مطالباً بالتركيز على مناقشة مشروع القانون حفاظاً على وقت المجلس، كما شدد على عدم رفع الأيدى لطلب الكلمة والالتزام بالتسجيل مسبقاً.
ويهدف مشروع القانون الذي انتظم في (17) مادة إلى مواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبى، وإيجاد آلية تكفل استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك في حالات الأزمات والكوارث والأوبئة، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.
وبعد مناقشات ومداولات أجمع النواب على موافقتهم على مشروع القانون لإيجاد آلية مستدامة لتمويل الخدمات التى تقدمها وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل وتوفير المستلزمات الطبية وغيرها، مطالبين بسرعة التحرك لحل أزمة تكليف الأطباء والصيادلة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتشكيل لجنة برلمانية مختصة لمراقبة أوجه الإيرادات والمصروفات بالصندوق.
وكان للمستشار الدكتور رئيس المجلس عدداً من المداخلات التوضيحية، رداً على مقترحات بعض النواب بفرض نسب من الرسوم والضرائب لصالح تمويل الصندوق، مؤكداً أن الضرائب والرسوم فرضها محدد بالدستور، وأن مجلس النواب حريص على عدم زيادة الأعباء على المواطنين، لافتاً إلى أنه وفقاً لنصوص مواد مشروع القانون فإن الصندوق وعوائده معفاة من كافة أنواع الضرائب والرسوم بلا استثناء.
وفى نهاية المناقشات وجه المستشار الدكتور حنفى جبالى الشكر للنواب وللجنة الصحة، قائلاً: "أبليتم بلاءً حسناً فى التدقيق فى كل النصوص الواردة بمشروع القانون، وتابع: "هذه هى الديمقراطية، وهذا هو أداء المجلس".
وافق المجلس "نهائياً" على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 185 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل برنامج دعم مشروعات ومنشآت القطاع الخاص المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأجمع النواب على أن هذه الاتفاقية تساعد على توفير فرص عمل جديدة والحد من البطالة وزيادة الإنتاج.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسة العامة على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشر من صباح يوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021.
