بعد إثارتها للجدل.. بيان هام من "الوطنية للإعلام" بشأن معاشات ماسبيرو
أكدت الهيئة الوطنية للإعلام، على أن
كافة الأخبار التي تناولتها البرامج التلفزيونية وعدد من المواقع الإخبارية بشأن مستحقات
أصحاب المعاشات العاملين لديها، لا أساس له من الصحة، مشددة على ضرورة تحري المصداقية
في عرض أو تناول الأخبار.
تحقيق مطالب العاملين
قالت الهيئة: إنها لا تألو بجهد لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها، ولم يتم إغلاق الأبواب أمامهم كما أشاع مقدم البرنامج، مشيرة إلى أنه تمت مقابلة مَن يمثل العاملين، أمس من قِبل رئيس الهيئة، بحضور رئيس القطاع الاقتصادي وعدد من المسئولين.
موضحة أنها تفهم جيدًا الموقف، وأنه لا يوجد صندوق نهاية الخدمة أو أي اشتراكات تدفع قبل ١ / ١ / ٢٠١٩، وهذا ما تسبب في ظهور المشكلة، وتم حلها من قِبل الهيئة من خلال العمل على إنشاء صندوق التأمين للعاملين.
الصندوق يمنح شهرًا واحدًا للعاملين
وتابعت الهيئة في بيانها: "وبعد دراسة من خلال خبير أكتواري كان نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهرًا واحدًا فقط للعاملين عن كل سنة اشتراك بالصندوق، بداية من ١ / ١ / ٢٠١٩، مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدًا عن المستحقات السابقة، وهو ما رفضته الوطنية للإعلام وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكى يصرف العاملين المحالين على المعاش مستحقاتهم كاملة".
وأشارت إلى أن ما تم سداده من مستحقات نهاية الخدمة عن عام ٢٠١٧ هو ١٣٥ مليون جنيه، وما تم صرفه حتى ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ مبلغ ١٢٧ مليون جنيه بإجمالى ٢٦٢ مليون جنيه، متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأن مخصصات الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي، أو للصرف على الترقيات والتسويات.
مؤكدة على أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى تمويل مالي من وزارة المالية والتي تطالب به الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهة العجز والصرف على مختلف البنود، وأيضًا العلاوات التي تم صرفها حتى الآن ما تقارب ٧٤٤ مليون جنيه من موارد الهيئة.
وأوضحت أن ما يتم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الإستديوهات وتحديث مراكز البث والإرسال بمختلف المحافظات وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث الهامة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية، لمختلف وزارات وهيئات الدولة.
وأكملت: "وانطلاقًا من واقع مسئوليتها تجاه العاملين فإنها تقوم بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش من صرف أدوية للعاملين والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا، والتي كلفت الهيئة ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، مما شكَّل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصله من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ ملايين جنيه شهريًا، وقد زاد هذا المبلغ أيضًا فى ظل مواجهة جائحة كورونا".
تحقيق مطالب العاملين
قالت الهيئة: إنها لا تألو بجهد لتحقيق مطالب العاملين وتحترم وتقدر جميع العاملين بها، ولم يتم إغلاق الأبواب أمامهم كما أشاع مقدم البرنامج، مشيرة إلى أنه تمت مقابلة مَن يمثل العاملين، أمس من قِبل رئيس الهيئة، بحضور رئيس القطاع الاقتصادي وعدد من المسئولين.
موضحة أنها تفهم جيدًا الموقف، وأنه لا يوجد صندوق نهاية الخدمة أو أي اشتراكات تدفع قبل ١ / ١ / ٢٠١٩، وهذا ما تسبب في ظهور المشكلة، وتم حلها من قِبل الهيئة من خلال العمل على إنشاء صندوق التأمين للعاملين.
الصندوق يمنح شهرًا واحدًا للعاملين
وتابعت الهيئة في بيانها: "وبعد دراسة من خلال خبير أكتواري كان نتيجتها أن الصندوق سيمنح شهرًا واحدًا فقط للعاملين عن كل سنة اشتراك بالصندوق، بداية من ١ / ١ / ٢٠١٩، مكافأة نهاية الخدمة، وهو أقل بكثير جدًا عن المستحقات السابقة، وهو ما رفضته الوطنية للإعلام وقامت بتدبير مبالغ مالية من مواردها الذاتية لكى يصرف العاملين المحالين على المعاش مستحقاتهم كاملة".
وأشارت إلى أن ما تم سداده من مستحقات نهاية الخدمة عن عام ٢٠١٧ هو ١٣٥ مليون جنيه، وما تم صرفه حتى ١٧ أكتوبر ٢٠١٨ مبلغ ١٢٧ مليون جنيه بإجمالى ٢٦٢ مليون جنيه، متراكمات سابقة قبل قرار إنشاء الهيئة الوطنية للإعلام، وأن مخصصات الوطنية للإعلام بدون بنود إضافية للصرف على مكافأة نهاية الخدمة ومقابل الإجازات الوجوبية أو الصادرة بحكم قضائي، أو للصرف على الترقيات والتسويات.
مؤكدة على أن تنفيذ ذلك يحتاج إلى تمويل مالي من وزارة المالية والتي تطالب به الهيئة الوطنية للإعلام لمواجهة العجز والصرف على مختلف البنود، وأيضًا العلاوات التي تم صرفها حتى الآن ما تقارب ٧٤٤ مليون جنيه من موارد الهيئة.
وأوضحت أن ما يتم صرفه من مبالغ مالية على تحديث الأجهزة بعدد من الإستديوهات وتحديث مراكز البث والإرسال بمختلف المحافظات وتكاليف نقل وبث مختلف الأحداث الهامة والمؤتمرات والخدمة الإعلامية، لمختلف وزارات وهيئات الدولة.
وأكملت: "وانطلاقًا من واقع مسئوليتها تجاه العاملين فإنها تقوم بدعم الخدمات الطبية المقدمة للعاملين سواء الحاليين أو الزملاء المحالين على المعاش من صرف أدوية للعاملين والصرف على العمليات الجراحية والمصابين بفيروس كورونا، والتي كلفت الهيئة ما يقرب من ٨٠ مليون جنيه منذ ظهور جائحة كورونا وحتى الآن، مما شكَّل أعباء إضافية وهو ما لا يوازى قيمة الاشتراكات المحصله من العاملين حيث يتم دعم تلك الاشتراكات بما يقرب من ٨ ملايين جنيه شهريًا، وقد زاد هذا المبلغ أيضًا فى ظل مواجهة جائحة كورونا".
