خطة البرلمان تكثف جهودها للانتهاء من تقرير الموازنة العامة للدولة
تكثف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب جهودها لإعداد تقرير عام بشأن الموازنة العامة للدولة، لعرضه على المجلس بالجلسة العامة تمهيدًا لمناقشته وإقراره.
وحول موعد وإجراءات مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن لجنة الخطة والموازنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية بشأن موازنات الوزارات والجهات المختصة بمجالها، وتتولى حاليًا لجنة الخطة والموازنة، مهمة إعداد التقرير النهائي بشأنها، لعرضه على المجلس ومناقشته وإقراره.
وأضاف "عمر"، أن هناك موعدًا دستوريًا لا بد أن تقر الموازنة قبله وهو نهاية شهر يونيو الجاري، حيث إن في شتى الأحوال لا بد أن ينتهى المجلس من إقرار الموازنة العامة قبل نهاية شهر يونيو، حتى يتم العمل به من جانب الحكومة.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصف الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، بأنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدًا.
وأضاف: يمكن لتلك الموازنة أن تعيدنا لوضعنا الاقتصادى ما قبل كورونا، وهو يعد إنجازًا حقيقيًا نظرًا لأنه من الصعب على أي دولة أن تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة، وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة العامة الجديدة، والتى تشير الى اقتراب تعافينا من آثار كورونا الاقتصادية، فهو يعد إنجازًا.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أرى شخصيًا أن حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقى، وهو أمر يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأوضح عمر، أن من بين المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في تلك الموازنة العامة الجديدة، ما أعلنته الحكومة، عن أنها تستهدف معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 5.4% وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وكذلك أعلنت عن استهدافها خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى تحسن وضعنا الاقتصادي، واقترابنا من المؤشرات التي كنا نستهدفها قبل أزمة كورونا، وبالتالي عندما نرى هذه المؤشرات، فنحن نسير في الطريق الصحيح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية طاحنة، بسبب أزمة كورونا، ولذلك فهى موازنة متفائلة وأنا متفائل بها جدًا.
وحول موعد وإجراءات مناقشة وإقرار الموازنة العامة للدولة بمجلس النواب، أوضح النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن لجنة الخطة والموازنة ستتلقى تقارير اللجان النوعية بشأن موازنات الوزارات والجهات المختصة بمجالها، وتتولى حاليًا لجنة الخطة والموازنة، مهمة إعداد التقرير النهائي بشأنها، لعرضه على المجلس ومناقشته وإقراره.
وأضاف "عمر"، أن هناك موعدًا دستوريًا لا بد أن تقر الموازنة قبله وهو نهاية شهر يونيو الجاري، حيث إن في شتى الأحوال لا بد أن ينتهى المجلس من إقرار الموازنة العامة قبل نهاية شهر يونيو، حتى يتم العمل به من جانب الحكومة.
وكان النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وصف الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد ٢٠٢١/٢٠٢٢، بأنها موازنة جيدة تدعو للتفاؤل، وتؤكد تعافينا من أزمة فيروس كورونا، بشكل سريع جدًا.
وأضاف: يمكن لتلك الموازنة أن تعيدنا لوضعنا الاقتصادى ما قبل كورونا، وهو يعد إنجازًا حقيقيًا نظرًا لأنه من الصعب على أي دولة أن تتعافى من آثار كورونا الاقتصادية في مدة قصيرة، وبالتالي عندما تؤكد الحكومة تلك المؤشرات الواردة بالموازنة العامة الجديدة، والتى تشير الى اقتراب تعافينا من آثار كورونا الاقتصادية، فهو يعد إنجازًا.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: أرى شخصيًا أن حال تعافينا من الآثار السلبية الاقتصادية لأزمة كورونا في عامين، فنحن نكون قد قمنا بإنجاز حقيقى، وهو أمر يرجع إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى قامت به الدولة المصرية خلال السنوات الماضية.
وأوضح عمر، أن من بين المؤشرات التي تدعو للتفاؤل في تلك الموازنة العامة الجديدة، ما أعلنته الحكومة، عن أنها تستهدف معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي بقيمة 5.4% وتحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي مع نهاية عام 2021/2022.
وكذلك أعلنت عن استهدافها خفض العجز الكلى إلى نحو 6.6 % من الناتج المحلي، وغيرها من المؤشرات التي تشير إلى تحسن وضعنا الاقتصادي، واقترابنا من المؤشرات التي كنا نستهدفها قبل أزمة كورونا، وبالتالي عندما نرى هذه المؤشرات، فنحن نسير في الطريق الصحيح، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية طاحنة، بسبب أزمة كورونا، ولذلك فهى موازنة متفائلة وأنا متفائل بها جدًا.
