د. محمود فوزي يكتب: بريق العلم الخافت
هل
تحولت نظريات المسئولية الاجتماعية والأخلاقية للإعلام إلى مثاليات غير قابلة
للتطبيق سوى في مجتمع "اليوتوبيا"؟، ومن ثم الحاجة الملحة إلى إعادة
صياغة هذه النظريات، بما يتسق مع واقع التطبيق العملي للمهنة، أم أن المشكلة كامنة
في أفكار العلماء؟، نظرًا لكونهم عاجزين عن تقديم اتجاه معارض لهذا الخط الفكري
على نحو مناسب يواكب الاتجاه العام في المجتمع دون أن يتعارض مع مثاليات العلم.
فبينما تتسم استراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات بملامح والمصداقية والشفافية، التي تكفل واقعية واتساق نتائج هذه المبادرات، وقابلتها للتنفيذ، بما يتماشى مع احتياجات المواطن، إلا أن هذه الفلسفة الأخلاقية مازالت حلمًا مأمولا ضل طريقه، أو قل لم يجد تربةً صالحةً لنموه.
ذلك لأن الوجه القبيح هو الغالب على معظم برامج المسئولية الاجتماعية للشركات التي توظفها كذريعة لزيادة قوتها ونفوذها وفرض هيمنتها على القضايا الاجتماعية والمسائل الاقتصادية.
أو تتخذ منها وسيلةً للدعاية الزائفة التي تغلب المصلحة الذاتية للشركة على المصلحة العامة للمجتمع، لاسيما مع عدم الاستقلالية التامة للمنظمات ببعض الدول وتبعيتها للحكومة، وهو ما يفرض عليها اتساق وارتباط برامج مسئولياتها الاجتماعية مع الاستراتيجية الحكومية، ومن ثم تغليب بعض المبادرات، ومنحها أولوية خاصة على حساب الأنشطة الموجهة نحو الموظفين والعملاء.
إن الإشكالية إذن تكمن في كيفية صياغة تخطيط استراتيجي متكامل لبرامج المسئولية الاجتماعية يرتكز على مبادئ نزاهة العلاقات مع العملاء، والاستثمار في المورد البشري، والحفاظ على المبادئ الأخلاقية واحترام القانون، وتعزيز مفهوم الكرامة الإنسانية لكل من المواطن والموظف والمستهلك، بشكل أخلاقي وقانوني خالص، حتى وإن تعارضت هذه الأنشطة مع اتجاهاتهم الاستثمارية، ومعتقداتهم الأيديولوجية والفكرية.
على حساب ضمائرهم وقيمهم، فضلا عن الصراع الإنساني الأبدي بين الخير والشر.. بين العدل والظلم.. بين الصالح والطالح.
يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
"وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿7﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿8﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿9﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿10﴾"
صدق الله العظيم
فبينما تتسم استراتيجيات المسئولية الاجتماعية للشركات بملامح والمصداقية والشفافية، التي تكفل واقعية واتساق نتائج هذه المبادرات، وقابلتها للتنفيذ، بما يتماشى مع احتياجات المواطن، إلا أن هذه الفلسفة الأخلاقية مازالت حلمًا مأمولا ضل طريقه، أو قل لم يجد تربةً صالحةً لنموه.
ذلك لأن الوجه القبيح هو الغالب على معظم برامج المسئولية الاجتماعية للشركات التي توظفها كذريعة لزيادة قوتها ونفوذها وفرض هيمنتها على القضايا الاجتماعية والمسائل الاقتصادية.
أو تتخذ منها وسيلةً للدعاية الزائفة التي تغلب المصلحة الذاتية للشركة على المصلحة العامة للمجتمع، لاسيما مع عدم الاستقلالية التامة للمنظمات ببعض الدول وتبعيتها للحكومة، وهو ما يفرض عليها اتساق وارتباط برامج مسئولياتها الاجتماعية مع الاستراتيجية الحكومية، ومن ثم تغليب بعض المبادرات، ومنحها أولوية خاصة على حساب الأنشطة الموجهة نحو الموظفين والعملاء.
إن الإشكالية إذن تكمن في كيفية صياغة تخطيط استراتيجي متكامل لبرامج المسئولية الاجتماعية يرتكز على مبادئ نزاهة العلاقات مع العملاء، والاستثمار في المورد البشري، والحفاظ على المبادئ الأخلاقية واحترام القانون، وتعزيز مفهوم الكرامة الإنسانية لكل من المواطن والموظف والمستهلك، بشكل أخلاقي وقانوني خالص، حتى وإن تعارضت هذه الأنشطة مع اتجاهاتهم الاستثمارية، ومعتقداتهم الأيديولوجية والفكرية.
على حساب ضمائرهم وقيمهم، فضلا عن الصراع الإنساني الأبدي بين الخير والشر.. بين العدل والظلم.. بين الصالح والطالح.
يقول تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم
"وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ﴿7﴾ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿8﴾ قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا ﴿9﴾ وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا ﴿10﴾"
صدق الله العظيم
