بالأرقام.. فاتورة استيراد مصر من الأدوية خلال شهر مارس الماضي
يمثل قطاع الصناعات الدوائية أحد أهم القطاعات الصناعية بالاقتصاد المصري حيث يساهم في توفير احتياجات السوق المحلي من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية.
وكشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة وصلت إلى 249.7 مليون دولار.
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أشارت إلى ارتفاع صادرات القطاعات الطبية "دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل" لتسجل 176 مليون دولار بالربع الأول من 2021 مقابل 118 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 49%.
كما سجلت صادرات القطاع خلال يناير 2021 مليون 59 دولار، مقابل 32 مليون دولار يناير من العام الماضى، وبلغت صادرات فبراير 59 مليون دولار، مقابل 44 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 56 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار.
وأوضح المجلس، أن صادرات الأدوية سجلت في يناير 2021 ما قيمته 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار، و15 مليون دولار خلال فبراير 2021 نظير 14 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت 23 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 13 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضى.
وكشف المجلس، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت في يناير 2021 ما قيمته 37 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار نفس الشهر العام الماضى، و38 مليون دولار في فبراير 2021 نظير 24 مليون دولار بنفس الشهر من 2020، وبلغت 25 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 23 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضى.
وبلغت صادرات المستلزمات الطبية في يناير 2021 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار في 2020، وفي فبراير 7 ملايين دولار 2021 مقابل 7 ملايين دولار نفس الشهر من العام الماضى، وفي مارس 9 ملايين دولار في 2021 مقابل 6 ملايين دولار العام الماضى.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة الصناعة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والدولية.
وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أشارت إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة صادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبةً أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته في إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية فضلا عن أن استمرار صندوق تنمية الصادرات في سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.
وكشفت نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن حجم واردات مصر من الأدوية ومحضرات الصيدلة وصلت إلى 249.7 مليون دولار.
وطبقا لأحدث البيانات الصادرة عن المجلس التصديري للصناعات الطبية والدوائية أشارت إلى ارتفاع صادرات القطاعات الطبية "دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل" لتسجل 176 مليون دولار بالربع الأول من 2021 مقابل 118 مليون دولار في الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 49%.
كما سجلت صادرات القطاع خلال يناير 2021 مليون 59 دولار، مقابل 32 مليون دولار يناير من العام الماضى، وبلغت صادرات فبراير 59 مليون دولار، مقابل 44 مليون دولار، وبلغت صادرات مارس 56 مليون دولار، مقابل 42 مليون دولار.
وأوضح المجلس، أن صادرات الأدوية سجلت في يناير 2021 ما قيمته 17 مليون دولار مقابل 14 مليون دولار، و15 مليون دولار خلال فبراير 2021 نظير 14 مليون دولار بنفس الشهر من العام الماضى، وبلغت 23 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 13 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضى.
وكشف المجلس، أن صادرات مستحضرات التجميل سجلت في يناير 2021 ما قيمته 37 مليون دولار مقابل 12 مليون دولار نفس الشهر العام الماضى، و38 مليون دولار في فبراير 2021 نظير 24 مليون دولار بنفس الشهر من 2020، وبلغت 25 مليون دولار في مارس من العام الجارى مقابل 23 مليون دولار فقط نفس الشهر العام الماضى.
وبلغت صادرات المستلزمات الطبية في يناير 2021 5 ملايين دولار مقابل 6 ملايين دولار في 2020، وفي فبراير 7 ملايين دولار 2021 مقابل 7 ملايين دولار نفس الشهر من العام الماضى، وفي مارس 9 ملايين دولار في 2021 مقابل 6 ملايين دولار العام الماضى.
يأتي ذلك فى الوقت الذى تحرص فيه وزارة الصناعة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية خاصة في ظل الثقة الكبيرة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري بالأسواق الإقليمية والدولية.
وطبقا لتصريحات سابقة لوزيرة الصناعة والتجارة نيفين جامع أشارت إلى أن هناك فرصاً كبيرة لمضاعفة صادرات الأدوية المصرية لأسواق الدول العربية ودول القارة الإفريقية وبصفة خاصة أسواق دول حوض النيل، مطالبةً أعضاء المجلس بإعداد تصور شامل للبرنامج الجديد لمساندة صادرات قطاع الأدوية والمستحضرات والمستلزمات الطبية ورفعه للوزارة لدراسته في إطار توجه الوزارة نحو صياغة برنامج جديد للمساندة التصديرية فضلا عن أن استمرار صندوق تنمية الصادرات في سداد مستحقات الشركات المصدرة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بسرعة سداد المستحقات لتوفير السيولة المالية للشركات في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها الاقتصاد العالمي من جراء جائحة كورونا.
