برلمانى: يطالب بتقنين وضع التوك توك بعد تزايد معدلات جرائمه
قال النائب عبد الفتاح يحيى عبد الفتاح ، عضو لجنة النقل والمواصلات: إن وجود التكاتك فى الشوارع والحواري والأزقة أصبح حقيقة لا يمكن إنكارها رغم تنامى معدلات الجرائم التى ترتكب نتيجة عدم تقنين وضعه لدرجة أن مصر أصبح بها ما يقرب من 4 ملايين توك توك، وبالتالى لابد ان يتم اجراء قانونى يمكن بموجبه تقنين وضعه لأن هذا سيحد من الجرائم التى ترتكب
رخصة قيادة
وأكد فى تصريح لفيتو أن التصدى للجرائم التى يتسبب فيها التوك توك يتطلب تحديد سن للسائق لا يقل عن 18 عامًا، ويكون لديه صحيفة حالة جنائية، ويسدد الضرائب والتأمينات، وأن يتم إصدار رخصة قيادة له إلى جانب عمل لوحات معدنية للتكاتك حتى يمكن تحديد خط سيرة واى جرائم ترتكب به.
المشكلات الاجتماعية
وتابع تقنين وضع التوك توك سيضع حدا للجرائم الناتجة عنه والمشكلات الاجتماعية التى خلفها التوك توك ومنها حوادث السرقة والإصابات التى لا يعرف أصحابها وحوادث السرقات التى تتم بالتوك توك وبالتالى التقنين سيقضى على هذه السلبيات".
طلب إحاطة
ويذكر أن النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفاقم الجرائم المرتبطة بمركبات "التوك توك" من فوضى وبلطجة.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة، على تنامي الرفض الشعبي لوجود التوك توك رغم أهميته، نتيجة غياب الرقابة والتنظيم وعدم تقنين أوضاعه، على الرغم من تأثيراته الكبيرة جنائيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أنه وفقا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى المليوني مركبة "توكتوك" داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم.
وأضافت أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن صدرت العديد من القرارات إما بمنع تسييره، أو بمنحه التراخيص، ومنع الاستيراد ثم التصنيع المحلي، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم، وهو ما فاقم من سلبيات هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها كوسيلة نقل داخل الشوارع الضيقة والأحياء والقرى والمناطق غير المنظمة، التي لا تتوفر بها وسائل المواصلات المناسبة.
رخصة قيادة
وأكد فى تصريح لفيتو أن التصدى للجرائم التى يتسبب فيها التوك توك يتطلب تحديد سن للسائق لا يقل عن 18 عامًا، ويكون لديه صحيفة حالة جنائية، ويسدد الضرائب والتأمينات، وأن يتم إصدار رخصة قيادة له إلى جانب عمل لوحات معدنية للتكاتك حتى يمكن تحديد خط سيرة واى جرائم ترتكب به.
المشكلات الاجتماعية
وتابع تقنين وضع التوك توك سيضع حدا للجرائم الناتجة عنه والمشكلات الاجتماعية التى خلفها التوك توك ومنها حوادث السرقة والإصابات التى لا يعرف أصحابها وحوادث السرقات التى تتم بالتوك توك وبالتالى التقنين سيقضى على هذه السلبيات".
طلب إحاطة
ويذكر أن النائبة مها عبد الناصر عضو مجلس النواب تقدمت بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، ووزير التنمية المحلية، ووزيرة التجارة والصناعة، بشأن تفاقم الجرائم المرتبطة بمركبات "التوك توك" من فوضى وبلطجة.
وأكدت النائبة مها عبد الناصر، في طلب الإحاطة، على تنامي الرفض الشعبي لوجود التوك توك رغم أهميته، نتيجة غياب الرقابة والتنظيم وعدم تقنين أوضاعه، على الرغم من تأثيراته الكبيرة جنائيًا، واجتماعيًا، واقتصاديًا.
وأشارت النائبة في طلب الإحاطة إلى أنه وفقا لعديد من الخبراء فإن هناك ما يتخطى المليوني مركبة "توكتوك" داخل البلاد، منذ أن بدأ استيراده عام 2005 من دولة الهند، وحتى اليوم.
وأضافت أنه منذ ذلك الحين وحتى الآن صدرت العديد من القرارات إما بمنع تسييره، أو بمنحه التراخيص، ومنع الاستيراد ثم التصنيع المحلي، وغيرها من محاولات التنظيم المتعددة، لكن هذه المحاولات حتى الآن لم تصل إلى ما يُرجى من ضبط وتنظيم، وهو ما فاقم من سلبيات هذه الظاهرة على الرغم من أهميتها كوسيلة نقل داخل الشوارع الضيقة والأحياء والقرى والمناطق غير المنظمة، التي لا تتوفر بها وسائل المواصلات المناسبة.
