كمامات وزارة التموين

خلال العام الماضي ومع ظهور الموجة الأولى من فيروس كورونا، وتفشي هذه الجائحة، ومع التوجه الحكومي لتعميم فرض ارتداء الكمامات تجنبا للإصابة بالعدوى، أعلنت وزارة التموين عن صرف كمامة قماش واحدة فقط إجبارياً بشكل شهري على البطاقات التموينية التى تتضمن 4 أفراد فأكثر، مع استمرار صرفها اختيارياً للبطاقات المتضمنة 3 أفراد فأقل، وأكدت الوزارة وقتها أن ذلك يأتي في إطار حرص الدولة والحكومة المصرية على صحة وسلامة المواطنين..

كما أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور علي المصيلحي، أنه تم التوصل إلى اتفاق بين الهيئة المصرية للشراء الموحد والموردين، على توريد الكمامات بسعر 8.5 جنيه للمستهلك النهائي.. وهو الأمر الذي لاقي امتعاضا من قبل بعض المواطنين بسبب إرتفاع أسعار الكمامات الحكومية، في الوقت الذي كانت تباع فيه الكمامات العادية بجنيهين وثلاثة وحتي خمسة جنيهات في الأسواق للكمامة القماش.

وبرغم ذلك فقد واصلت الحكومة إنتاج هذه الكمامة التي وجدت استهجانا من قبل البعض وقامت بتوزيعها علي بقالي التموين وصرفها للمواطنين، ومع ظهور الموجة الثانية والثالثة للفيروس ولجوء العالم كله إليها، فإن أسعار هذه الكمامات بدأت تنخفض، رويدا رويدا وبدأت تقل مع كثرة المعروض في الأسواق، وهو الأمر الذي يفرض علينا التساؤل حول مصير الكمامات التي تقوم الحكومة بإنتاجها؟ وهل ما زالت تحقق أرباحا للدولة في ظل عزوف المواطنين عن شرائها، وهل هناك نية لتخفيض أسعارها؟ أم أن هناك طريقة أخري للتعامل مع هذا الأمر؟ كل هذه التساؤلات تحتاج إلي إجابات من المسئولين فهل من مجيب؟