ألغام الموازنة الجديدة.. "مصاريف" مصر على طاولة البرلمان.. "فرغل" يحذر من تلاعبات الحكومة.. والحصري يتوقع طفرة جديدة
تأتي موازنة العام المالي الجديد لعام 2021-2022 وسط تحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية، مثل: ظروف كورونا وأزمة سد النهضة وغيرهما، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الوفاء بكثير من الاحتياجات والمتطلبات الضاغطة.
عجز الموازنة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
مشروعات الموازنة
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، وقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
البرلمان
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن هناك عددا من العقبات والملفات الملغومة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، من بينها أزمة كورونا، والهيئات العامة الخاسرة، وعدم بناء مصانع جديدة، وزيادة مخصصات بعض الجهات بالموازنة العامة.
وقال النائب أحمد فرغل، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أهم الملفات فى الموازنة العامة للدولة والتى يتم التركيز عليها وهي الصحة والتعليم، لا سيما فى ظل محاولات التلاعب الحكومى فى النسب المقررة دستوريا، مشددا على أن هذا يعتبر من أهم الملفات التى تشهد ملاحظات كل عام.
وحول الملفات الملغومة فى الموازنة العامة للدولة، أشار النائب فى تصريح خاص لـ"فيتو" إلى الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلا: هذا الأمر يتكرر كل عام على الرغم من العديد من التوصيات فى مواجهة الخسائر.
تلاعبات الحكومة
واستشهد "فرغل" بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى ما زالت تتكبد خسائر، على الرغم من الدعم الكبير الذي تحصل عليه، فضلا عن رفع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ على كافة الخطوط وجميع الدرجات، وهو الأمر الذى يتطلب وقفة حاسمة.
ومن الملفات الملغومة أيضا «الهيئة العامة للاستثمارات»، والتى تحقق مكاسب فعلية، ولكن يمكن وصفها بأنها "مكاسب وهمية".
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستثمار وما تحققه من مكاسب وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة لا تعبر إطلاقا عن الواقع، مشيرا إلى أن هذه المكاسب عبارة عن إيجار المصانع والرسوم التى يتم فرضها، بينما على سبيل المثال لا يوجد إنجاز حقيقى فى عدد المصانع التى تم إنشاؤها وعدد العمالة التى تعمل فى هذه المصانع.
وأشار النائب إلى أنه على سبيل المثال، على مدار سنتين حجم التدفق الأجنبي كبير جدا، ولكن لو تمت مقارنته بالمصانع التى يتم افتتاحها لا توجد نسبة وتناسب، وهذا بالرغم من وجود قانون الاستثمار وما يتضمنه من امتيازات كبيرة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اعتماد مكاسب الهيئة العامة للاستثمار يكون من خلال المناطق الحرة التى تعتمد فى الأساس على الإيجارات والرسوم، قائلا: "يمكن القول بأن كل مصادرها عبارة عن جباية".
وأوضح أحمد فرغل، أنه على سبيل المثال وفقا لمشروع الموازنة، تم صرف حوافز إضافية نحو 300 مليون جنيه مكافآت للعاملين بالهيئة، قائلا: لا نعترض على المكافأة، ولكن نسأل ما هو سبب هذه المكافآت؟
الإصلاح المالي
ومن بين الملفات الملغومة فى الموازنة، أشار النائب إلى أزمة عدم التزام الحكومة بالملاحظات، سواء المقدمة من الجهاز المركزى للمحاسبات أو مجلس النواب، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة فى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السابق قدمت "تقرير رخيم"، إلا أنه لم يتم الأخذ بما جاء فيه من توصيات وملاحظات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعتمد على الإصلاح المالى من خلال فرض الضرائب والرسوم، بينما لم تقم بأى إصلاح اقتصادى، لافتا إلى أن ما يقرب من 76% من إيرادات الدولة يعتمد على الضرائب والرسوم.
وحول ملف الدعم، أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه أحد وسائل الإصلاح المالى الذى قامت به الدولة، حيث إنه إلغاء الدعم ترتب عليه توفير عشرات المليارات لصالح الدولة وهو ما يتم الترويج له بأنه أحد أنواع الإصلاح الاقتصادى.
كما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لن يكون بها أي أزمات أو عقبات إلا حال استمرار أزمة فيروس كورونا.
وأوضح عمر فى تصريح خاص لفيتو، حال استمرار أزمة كورونا طوال مدة العام المالى الجديد، فذلك سيمثل خطرا كبيرا على الموازنة العامة وما بها من أرقام لمختلف القطاعات، حيث سوف تتأثر الموازنة العامة بمختلف قطاعاتها.
وذلك لأن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن تقديرات مستقبلية للإيرادات والمصروفات بمختلف قطاعات الدولة، وبالتالى حال استمرار الأزمة طويلا، فسوف تتأثر مختلف أرقامها وقطاعاتها بشكل سلبى، على مستوى الإيرادات ومستوى المصروفات.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يوجد أي أزمة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد سوى أزمة كورونا، حيث تحصد تلك الأزمة الأخضر واليابس أمامها.
وأشار عمر إلى أن موازنة العام المالى الجارى تأثرت كثيرا بسبب أزمة كورونا، وبسبب مبلغ الـ ١٠٠ مليار جنيه الذى رصدته الحكومة لمواجهة الأزمة والذى كان له تأثير سلبى على الموازنة الحالية، حيث تم استقطاع ذلك المبلغ الضخم من الاحتياطى بالموازنة وبنود أخرى بالموازنة تم التقشف فيها.
طفرة كبيرة
وأضاف هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد بها طفرة كبيرة فى مخصصات قطاعى الزراعة والري، مشيرا إلى أن ما يتم تحقيقه فى قطاعى الزراعة والرى حاليا يعد إنجاز لم تشهده الدولة المصرية من قبل، لا سيما فى المشروع القومى لتبطين الترع والمشروعات القومية لزراعة الصحراء والتى بلغ المستهدف منها حتى الآن نحو ٣ ملايين فدان، وكذلك مشروع تطوير القرى.
وتابع بأن العقبات التى واجهت اللجنة فى مناقشة الموازنة، كانت عبارة عن مطالبات من عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والرى بزيادة مخصصاتهم بالموازنة العامة حتى يتمكنوا من أداء دورهم.
وأضاف أنه لم تتردد اللجنة فى تأييد مطالب تلك الجهات وخاصة مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك جهات بوزارة الرى تتعلق بمشروع تبطين الترع.
وتابع: أعدت اللجنة توصية لدى وزارتي التخطيط والمالية بزيادة مخصصات تلك الجهات حتى تتمكن من أداء دورها.
وأشار الحصرى، إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة بالبلاد، والذى ساند الدولة فى أزمة كورونا حيث لم يتوقف العمل به بهدف تحقيق الأمن الغذائى، وهو أمر يحسب للفلاح المصرى البسيط الذى ساند بلاده فى مواجهة الأزمة.
نقلًا عن العدد الورقي...
عجز الموازنة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
مشروعات الموازنة
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، وقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
البرلمان
وفي هذا السياق أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن هناك عددا من العقبات والملفات الملغومة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، من بينها أزمة كورونا، والهيئات العامة الخاسرة، وعدم بناء مصانع جديدة، وزيادة مخصصات بعض الجهات بالموازنة العامة.
وقال النائب أحمد فرغل، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن أهم الملفات فى الموازنة العامة للدولة والتى يتم التركيز عليها وهي الصحة والتعليم، لا سيما فى ظل محاولات التلاعب الحكومى فى النسب المقررة دستوريا، مشددا على أن هذا يعتبر من أهم الملفات التى تشهد ملاحظات كل عام.
وحول الملفات الملغومة فى الموازنة العامة للدولة، أشار النائب فى تصريح خاص لـ"فيتو" إلى الهيئات الاقتصادية الخاسرة، قائلا: هذا الأمر يتكرر كل عام على الرغم من العديد من التوصيات فى مواجهة الخسائر.
تلاعبات الحكومة
واستشهد "فرغل" بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، والتى ما زالت تتكبد خسائر، على الرغم من الدعم الكبير الذي تحصل عليه، فضلا عن رفع أسعار التذاكر بشكل ملحوظ على كافة الخطوط وجميع الدرجات، وهو الأمر الذى يتطلب وقفة حاسمة.
ومن الملفات الملغومة أيضا «الهيئة العامة للاستثمارات»، والتى تحقق مكاسب فعلية، ولكن يمكن وصفها بأنها "مكاسب وهمية".
وأوضح وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الهيئة العامة للاستثمار وما تحققه من مكاسب وفقا لمشروع الموازنة العامة للدولة لا تعبر إطلاقا عن الواقع، مشيرا إلى أن هذه المكاسب عبارة عن إيجار المصانع والرسوم التى يتم فرضها، بينما على سبيل المثال لا يوجد إنجاز حقيقى فى عدد المصانع التى تم إنشاؤها وعدد العمالة التى تعمل فى هذه المصانع.
وأشار النائب إلى أنه على سبيل المثال، على مدار سنتين حجم التدفق الأجنبي كبير جدا، ولكن لو تمت مقارنته بالمصانع التى يتم افتتاحها لا توجد نسبة وتناسب، وهذا بالرغم من وجود قانون الاستثمار وما يتضمنه من امتيازات كبيرة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن اعتماد مكاسب الهيئة العامة للاستثمار يكون من خلال المناطق الحرة التى تعتمد فى الأساس على الإيجارات والرسوم، قائلا: "يمكن القول بأن كل مصادرها عبارة عن جباية".
وأوضح أحمد فرغل، أنه على سبيل المثال وفقا لمشروع الموازنة، تم صرف حوافز إضافية نحو 300 مليون جنيه مكافآت للعاملين بالهيئة، قائلا: لا نعترض على المكافأة، ولكن نسأل ما هو سبب هذه المكافآت؟
الإصلاح المالي
ومن بين الملفات الملغومة فى الموازنة، أشار النائب إلى أزمة عدم التزام الحكومة بالملاحظات، سواء المقدمة من الجهاز المركزى للمحاسبات أو مجلس النواب، موضحا أن لجنة الخطة والموازنة فى دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي السابق قدمت "تقرير رخيم"، إلا أنه لم يتم الأخذ بما جاء فيه من توصيات وملاحظات.
وأكد عضو مجلس النواب، أن الحكومة تعتمد على الإصلاح المالى من خلال فرض الضرائب والرسوم، بينما لم تقم بأى إصلاح اقتصادى، لافتا إلى أن ما يقرب من 76% من إيرادات الدولة يعتمد على الضرائب والرسوم.
وحول ملف الدعم، أكد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أنه أحد وسائل الإصلاح المالى الذى قامت به الدولة، حيث إنه إلغاء الدعم ترتب عليه توفير عشرات المليارات لصالح الدولة وهو ما يتم الترويج له بأنه أحد أنواع الإصلاح الاقتصادى.
كما قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، لن يكون بها أي أزمات أو عقبات إلا حال استمرار أزمة فيروس كورونا.
وأوضح عمر فى تصريح خاص لفيتو، حال استمرار أزمة كورونا طوال مدة العام المالى الجديد، فذلك سيمثل خطرا كبيرا على الموازنة العامة وما بها من أرقام لمختلف القطاعات، حيث سوف تتأثر الموازنة العامة بمختلف قطاعاتها.
وذلك لأن مشروع الموازنة العامة للدولة يتضمن تقديرات مستقبلية للإيرادات والمصروفات بمختلف قطاعات الدولة، وبالتالى حال استمرار الأزمة طويلا، فسوف تتأثر مختلف أرقامها وقطاعاتها بشكل سلبى، على مستوى الإيرادات ومستوى المصروفات.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لا يوجد أي أزمة فى الموازنة العامة للعام المالى الجديد سوى أزمة كورونا، حيث تحصد تلك الأزمة الأخضر واليابس أمامها.
وأشار عمر إلى أن موازنة العام المالى الجارى تأثرت كثيرا بسبب أزمة كورونا، وبسبب مبلغ الـ ١٠٠ مليار جنيه الذى رصدته الحكومة لمواجهة الأزمة والذى كان له تأثير سلبى على الموازنة الحالية، حيث تم استقطاع ذلك المبلغ الضخم من الاحتياطى بالموازنة وبنود أخرى بالموازنة تم التقشف فيها.
طفرة كبيرة
وأضاف هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد بها طفرة كبيرة فى مخصصات قطاعى الزراعة والري، مشيرا إلى أن ما يتم تحقيقه فى قطاعى الزراعة والرى حاليا يعد إنجاز لم تشهده الدولة المصرية من قبل، لا سيما فى المشروع القومى لتبطين الترع والمشروعات القومية لزراعة الصحراء والتى بلغ المستهدف منها حتى الآن نحو ٣ ملايين فدان، وكذلك مشروع تطوير القرى.
وتابع بأن العقبات التى واجهت اللجنة فى مناقشة الموازنة، كانت عبارة عن مطالبات من عدد من الجهات التابعة لوزارتي الزراعة والرى بزيادة مخصصاتهم بالموازنة العامة حتى يتمكنوا من أداء دورهم.
وأضاف أنه لم تتردد اللجنة فى تأييد مطالب تلك الجهات وخاصة مركز البحوث الزراعية والهيئة العامة للخدمات البيطرية وكذلك جهات بوزارة الرى تتعلق بمشروع تبطين الترع.
وتابع: أعدت اللجنة توصية لدى وزارتي التخطيط والمالية بزيادة مخصصات تلك الجهات حتى تتمكن من أداء دورها.
وأشار الحصرى، إلى أن قطاع الزراعة من القطاعات المهمة بالبلاد، والذى ساند الدولة فى أزمة كورونا حيث لم يتوقف العمل به بهدف تحقيق الأمن الغذائى، وهو أمر يحسب للفلاح المصرى البسيط الذى ساند بلاده فى مواجهة الأزمة.
نقلًا عن العدد الورقي...
