اليوم.. "زراعة البرلمان" تناقش قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية
تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن "حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، وذلك بالاشتراك مع مكاتب لجان الطاقة والبيئة، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوصت خلال اجتماعها أمس، بعدد من التوصيات الهامة، لمواجهة معوقات صناعة الدواجن والعمل على تطويرها.
وتضمنت التوصيات، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع الية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجى الدواجن.
كما تضمنت التوصيات، بحث آلية وجود فروع لاتحاد منتجى الدواجن في المحافظات خاصة ذات الكثافة في تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع واعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص.
وأيضا أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به وإليه للصرف في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الامراض الوبائية.
وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة إنتاج الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف، ودراسة استيراد أقماح بمستوى وأسعار أقل لدخولها في الأعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الأدوية البيطرية، لوقف تداول أى أدوية بيطرية غير مسجلة.
كما أوصت اللجنة، ببحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية في وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
وكذلك أوصت، بتفعيل دور مراكز البحوث في تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام في تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية إلى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من أثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الالبان المعبأة بدلا من الالبان السائبة.
وأوصت أيضا، بحل مشكلات منتجى البيض ودعمهم فى الصادرات، وكذلك تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، وإعداد خطة زمنية لتفعيل القانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بحظر الدواجن الحية.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على أن الدولة عازمة على دعم ذلك القطاع لتحقيق المطلوب منه لتغطية الاحتياج المحلى وزيادة حجم التصدير بما يساعد على توفير العملة الصعبة وسد عجز الموازنة.
وكانت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أوصت خلال اجتماعها أمس، بعدد من التوصيات الهامة، لمواجهة معوقات صناعة الدواجن والعمل على تطويرها.
وتضمنت التوصيات، البحث عن آلية لإعداد قاعدة بيانات سليمة لقطاع الدواجن لاتخاذ قرارات سليمة وفقا لمعلومات دقيقة، وكذلك تنظيم عملية استيراد الدواجن لحماية صناعة الدواجن المحلية، ووضع الية لدخول صغار المنتجين باتحاد منتجى الدواجن.
كما تضمنت التوصيات، بحث آلية وجود فروع لاتحاد منتجى الدواجن في المحافظات خاصة ذات الكثافة في تلك الصناعة، وكذلك تسهيل إجراءات ترخيص المزارع واعداد حوافز تشجيعية لمن يسعى للترخيص.
وأيضا أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة لدراسة صندوق التعويضات بوزارة الزراعة لبحث الأموال الموجودة به وإليه للصرف في الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق لتطوير صناعة الدواجن ومواجهة الامراض الوبائية.
وكذلك تضمنت التوصيات، تفعيل الزراعات التعاقدية، لزيادة إنتاج الذرة الصفراء المستخدمة في الأعلاف، ودراسة استيراد أقماح بمستوى وأسعار أقل لدخولها في الأعلاف لتقليل الأسعار، وتفعيل الرقابة على تداول الأدوية البيطرية، لوقف تداول أى أدوية بيطرية غير مسجلة.
كما أوصت اللجنة، ببحث مدى أهمية الإبقاء على تسجيل الأدوية البيطرية في وزارة الصحة، أو نقل ذلك الاختصاص للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.
وكذلك أوصت، بتفعيل دور مراكز البحوث في تطوير صناعة الدواجن، وتفعيل دور الإعلام في تغيير النمط الاستهلاكى للمواطنين من الاعتماد على الدواجن الحية إلى الدواجن المجمدة والمبردة، لما لذلك من أثر طيب على صحة المواطن، أسوة بما تم من حملات توعية بشأن الاعتماد على الالبان المعبأة بدلا من الالبان السائبة.
وأوصت أيضا، بحل مشكلات منتجى البيض ودعمهم فى الصادرات، وكذلك تشكيل لجنة لتخطيط صناعة الدواجن، وإعداد خطة زمنية لتفعيل القانون ٧٠ لسنة ٢٠٠٩ بحظر الدواجن الحية.
وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، على أن الدولة عازمة على دعم ذلك القطاع لتحقيق المطلوب منه لتغطية الاحتياج المحلى وزيادة حجم التصدير بما يساعد على توفير العملة الصعبة وسد عجز الموازنة.
