ألغام الموازنة الجديدة.. مطالب بمخصصات لتعويض العاملين فى الشركات المهددة بالإغلاق.. ورفض نقل تبعية مركز معلومات مجلس الوزراء
تأتي موازنة العام المالي الجديد لعام 2021-2022 وسط تحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية، مثل: ظروف كورونا وأزمة سد النهضة وغيرهما، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الوفاء بكثير من الاحتياجات والمتطلبات الضاغطة.
الموازنة الجديدة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
الدعم
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، ووقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
تقليل الخسائر
تهتم وزارة قطاع الأعمال بتقليل الخسارة والتحول إلى الربحية للشركات وعدم الخسارة والمنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص، كما تحاول الوزارة التوجه نحو استغلال الأراضى غير المستغلة وتنمية الصناعة والإصلاحات الهيكية دون الاقتراض أو الاعتماد على الخزانة العامة للدولة.
وعلى الرغم من النجاح فى تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال عن طريق المبادلة بالأراضى غير المستغلة إلا أن الوزارة ما زال أمامها الكثير فى هذا الملف، وسوف يتم حسمه، وهى مديونيات لكل من بنك الاستثمار القومى أو شركات الكهرباء والمياه والغاز.
أرباح القطاع العام
وتستهدف الموازنة العامة الجديدة صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام، ومنها أرباح الشركة المصرية للاتصالات، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة بقيمة 5.2 مليار جنيه، كما تستهدف الموازنة صافى أرباح شركات القطاع العام بواقع 11.4 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة فى العام المالى 2021/2022.
وناقش البرلمان مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها معلنا عن رفضه نقل تبعية مركز المعلومات التابع لقطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء.
من جانبه أكد جمال أمين الديب، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة من شركات القطاع العام عمر أفندى، أن أنه فى ظل إغلاق بعض الشركات مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب، فكان لا بد من زيادة بعض المخصصات فى الموازنة الجديدة، مطالًا بتوفير مخصصات لتعويض العمال فى حالة تعثر أي شركة من الشركات الحكومية وإغلاقها والاتجاه للتصفية، موضحا أن اتجاه إلى تصفية أو إنهاء أي شركة يجب أن يكون له مخصص.
كما طالب بضرورة أن يكون هناك مخصصات من موازنة قطاع الأعمال لمواجهة انخفاض المرتبات فى الأجور عند تنفيذ اللائحة الجديدة للموارد البشرية المزمع تنفيذها فى شهر 6 القادم والتى تهدف إلى زيادة الدخل للعاملين بقطاع الأعمال العام.
حيث إن هناك بعض الشركات فى حاجة إلى الدعم والمساندة لحين وقوفها وعودتها قوية مرة أخرى.
ولفت إلى أن هناك بعض الشركات التى تواجه شبح التصفية، ويجب أن يكون هناك مخصصات لتعويض العاملين بها.
شراكة القطاع الخاص
الشراكة مع القطاع الخاص تنعكس على موازنة قطاع الأعمال
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية: لا يمكن إنكار الجهود التى تتم لإصلاح أحوال الهيئات الاقتصادية من بينهم خفض فرص الخسائر وتحويلها إلى أرباح وتحويل الأراضى غير المستغلة واستغلالها، مشيرة إلى أن هذا الجهد لا يمكن إنكاره، لكن هل يتم بالشكل المطلوب حتى ينعكس على الموازنة الجديدة كل عام.
وأردفت: ملف الشراكة مع القطاع الخاص ما زال يسير ببطء شديد جدا ودون روية ودون تفعيل على أرض الواقع، وهناك الكثير من المستثمرين كان لديهم رغبة فى الدخول فى مشروعات شراكة مع القطاع العام فى ظل التوجه نحو النهضة الصناعية والانطلاقة الاقتصادية، إلا أن هذه الرغبات من المستثمرين لم تلقَ قبولا.
وشددت على ضرورة إزالة المعوقات فى قطاع الأعمال العام من بينها البيروقرطية، وعدم وجود قواعد واضحة لدخول القطاع الخاص، وهناك بطء شديد فى الجهاز المؤسسى لقطاع الأعمال العام، منوهة إلى أن الهيئات الخاصة بقطاع الأعمال العام يجب أن تشارك بدور أكبر فى زيادة الإيرادات فى الموازنة، والاستثمارات فى القطاع العام ضخمة، ولكنها تعطى إيرادات أقل، وأن الفرص المتاحة لقطاع الأعمال العام كبيرة والأرباح أقل.
نقلًا عن العدد الورقي...،
الموازنة الجديدة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارا مستهدفة في السنة المالية السابقة. وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران المقبل.
الدعم
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، ووقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
تقليل الخسائر
تهتم وزارة قطاع الأعمال بتقليل الخسارة والتحول إلى الربحية للشركات وعدم الخسارة والمنافسة القوية مع شركات القطاع الخاص، كما تحاول الوزارة التوجه نحو استغلال الأراضى غير المستغلة وتنمية الصناعة والإصلاحات الهيكية دون الاقتراض أو الاعتماد على الخزانة العامة للدولة.
وعلى الرغم من النجاح فى تسوية مديونيات بقيمة 33 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال عن طريق المبادلة بالأراضى غير المستغلة إلا أن الوزارة ما زال أمامها الكثير فى هذا الملف، وسوف يتم حسمه، وهى مديونيات لكل من بنك الاستثمار القومى أو شركات الكهرباء والمياه والغاز.
أرباح القطاع العام
وتستهدف الموازنة العامة الجديدة صافى أرباح شركات قطاع الأعمال العام، ومنها أرباح الشركة المصرية للاتصالات، وغيرها من الشركات المملوكة للدولة بقيمة 5.2 مليار جنيه، كما تستهدف الموازنة صافى أرباح شركات القطاع العام بواقع 11.4 مليار جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة فى العام المالى 2021/2022.
وناقش البرلمان مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2021/2022 الخاصة بوزارة قطاع الأعمال العام والهيئات والجهات التابعة لها معلنا عن رفضه نقل تبعية مركز المعلومات التابع لقطاع الأعمال إلى مجلس الوزراء.
من جانبه أكد جمال أمين الديب، نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بشركة من شركات القطاع العام عمر أفندى، أن أنه فى ظل إغلاق بعض الشركات مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب، فكان لا بد من زيادة بعض المخصصات فى الموازنة الجديدة، مطالًا بتوفير مخصصات لتعويض العمال فى حالة تعثر أي شركة من الشركات الحكومية وإغلاقها والاتجاه للتصفية، موضحا أن اتجاه إلى تصفية أو إنهاء أي شركة يجب أن يكون له مخصص.
كما طالب بضرورة أن يكون هناك مخصصات من موازنة قطاع الأعمال لمواجهة انخفاض المرتبات فى الأجور عند تنفيذ اللائحة الجديدة للموارد البشرية المزمع تنفيذها فى شهر 6 القادم والتى تهدف إلى زيادة الدخل للعاملين بقطاع الأعمال العام.
حيث إن هناك بعض الشركات فى حاجة إلى الدعم والمساندة لحين وقوفها وعودتها قوية مرة أخرى.
ولفت إلى أن هناك بعض الشركات التى تواجه شبح التصفية، ويجب أن يكون هناك مخصصات لتعويض العاملين بها.
شراكة القطاع الخاص
الشراكة مع القطاع الخاص تنعكس على موازنة قطاع الأعمال
من جانبها قالت الدكتورة يمنى الحماقى، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الاقتصادية: لا يمكن إنكار الجهود التى تتم لإصلاح أحوال الهيئات الاقتصادية من بينهم خفض فرص الخسائر وتحويلها إلى أرباح وتحويل الأراضى غير المستغلة واستغلالها، مشيرة إلى أن هذا الجهد لا يمكن إنكاره، لكن هل يتم بالشكل المطلوب حتى ينعكس على الموازنة الجديدة كل عام.
وأردفت: ملف الشراكة مع القطاع الخاص ما زال يسير ببطء شديد جدا ودون روية ودون تفعيل على أرض الواقع، وهناك الكثير من المستثمرين كان لديهم رغبة فى الدخول فى مشروعات شراكة مع القطاع العام فى ظل التوجه نحو النهضة الصناعية والانطلاقة الاقتصادية، إلا أن هذه الرغبات من المستثمرين لم تلقَ قبولا.
وشددت على ضرورة إزالة المعوقات فى قطاع الأعمال العام من بينها البيروقرطية، وعدم وجود قواعد واضحة لدخول القطاع الخاص، وهناك بطء شديد فى الجهاز المؤسسى لقطاع الأعمال العام، منوهة إلى أن الهيئات الخاصة بقطاع الأعمال العام يجب أن تشارك بدور أكبر فى زيادة الإيرادات فى الموازنة، والاستثمارات فى القطاع العام ضخمة، ولكنها تعطى إيرادات أقل، وأن الفرص المتاحة لقطاع الأعمال العام كبيرة والأرباح أقل.
نقلًا عن العدد الورقي...،
