برلمانية تطالب بحل أزمة 36 ألف معلم مفصولين في طلب إحاطة
تقدمت فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن أزمة الـ 36 ألف معلم.
عقد المعلمين
وأكدت في طلب الإحاطة، أنه تم فصل 36 ألف معلم تم التعاقد معهم العام الماضي، مضيفة أنه تم التعاقد مع الـ 36 ألف معلم طبقا لأحكام القانون 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون 155 لسنة 2007 والمتضمن في مادته 73 أن يكون عقد المعلمين لمدة عامين ثم يجدد، إلا أن تم فصل المعلمين بعد شهرين من التعاقد وتشريدهم وضياع مستقبلهم.
كشف الأسباب
وطالبت ببيان لتوضيح أسباب فصل هؤلاء المعلمين والمطالبة بعودتهم إلي عملهم ووضع ذلك في حسابات الموازنة العامة لدولة وإحالة الموضوع إلي اللجنة المختصة، موضحة أن المعلم جزء من المنظومة التعليمية الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويعد أحد الركائز الأساسية في خلق جيل جيد.
يذكر إن الوزارة أرسلت خطابات الشهر الماضي لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.
عقد المعلمين
وأكدت في طلب الإحاطة، أنه تم فصل 36 ألف معلم تم التعاقد معهم العام الماضي، مضيفة أنه تم التعاقد مع الـ 36 ألف معلم طبقا لأحكام القانون 139 لسنة 1981 وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقانون 155 لسنة 2007 والمتضمن في مادته 73 أن يكون عقد المعلمين لمدة عامين ثم يجدد، إلا أن تم فصل المعلمين بعد شهرين من التعاقد وتشريدهم وضياع مستقبلهم.
كشف الأسباب
وطالبت ببيان لتوضيح أسباب فصل هؤلاء المعلمين والمطالبة بعودتهم إلي عملهم ووضع ذلك في حسابات الموازنة العامة لدولة وإحالة الموضوع إلي اللجنة المختصة، موضحة أن المعلم جزء من المنظومة التعليمية الذي لا يمكن الاستغناء عنه، ويعد أحد الركائز الأساسية في خلق جيل جيد.
يذكر إن الوزارة أرسلت خطابات الشهر الماضي لجميع المديريات التابعة لها بضرورة حصر أسماء وبيانات المعلمين الذين سبق التعاقد معهم ضمن مسابقة الـ 36 ألف معلم، وإبلاغ المحافظات بها، لإدراجهم ضمن أسماء المعينين على الصناديق الخاصة، والتي يتم حصرها لإرسال هذه الأسماء لوزارة التنمية المحلية وجهاز التنظيم والإدارة لدراسة الأمر والتعامل معهم مثل موظفين الصناديق الخاصة.
