ضبط عاطلين يديران ورشة تصنيع أسلحة نارية فى القليوبية
تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عاطلان حولا شقة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطليّن - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص ، بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها مُتخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لنشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها ، وبداخلها (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من أدوات وأجزاء التصنيع) .
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطليّن - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص ، بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها مُتخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لنشاطهما الإجرامى.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها ، وبداخلها (3 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من أدوات وأجزاء التصنيع) .
وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزى الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزى ومصنعى مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
