جمعية رجال الأعمال تقترح زيادة قيمة تمويل الوحدات مقابل حظر بيعها
قال احمد الشناوي عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، ان مبادرة رئيس الجمهورية للتمويل العقارى بفائده ٣ ٪ وقسط على ٣٠ سنه لمحدودي ومتوسط الدخل، من المبادرات العظيمة للدولة والتي نأمل أن يستفيد منها اكبر عدد من الشرائح المستهدفة لتأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والتنموي.
واضاف الشناوي، ان المبادرة تستهدف في المقام الأول التنمية العمرانية والاجتماعية من خلال توفير السكن الآمن للشباب ودعم تملك الفئات الاجتماعية للوحدات السكنيه بالإضافة أهميتها الاقتصادية علي حركة السوق العقارية وجاذبية القطاع للاستثمار.
وشدد علي أهمية المرونة فى تطبيق قواعد التمويل العقارى في انتعاش السوق بشكل كبير وملحوظ، مؤكدا أن عدم مرونة التمويل العقاري تعد اكبر التحديات التي تواجه حركة السوق العقارى.
وقال، هذه المبادرة سوف تعم بالمصلحة على الجميع سواء القطاع العقارى بشكل عام حيث تساعد على انتعاش قطاع التطوير العقارى نتيجة حالة الرواج والانتعاشة المتوقعة لشركات التطوير العقارى بجانب المواطنين من العملاء الذين تستهدفهم مبادرة الرئيس وكذلك الجهات المصرفية هى الممولة للوحدات، مطالباً البنك المركزي المصري بالاسراع في مراجعة آليات التمويل العقاري في مصر وإعادة النظر في الشروط الخاصة لتمويل الوحدات ضمن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري.
ويري عضو جمعية رجال الأعمال، إن اعادة النظر فى آليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل شرط أساسي للاستفاده من مبادرة الرئيس 3٪ على الوجه الأمثل.
وطالب بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغير المشطبة بالكامل الي التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء الى ١٠ ٪ بدل من ٢٠ ٪ ورفع نسب التمويل الي ٩٠ ٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودى الدخل الى ٦٥٠ الف جنيه بدلاً من ٣٥٠ الف جنيه، وللوحدات متوسط الدخل الى مليون و٧٥٠ الف جنيه او 2مليون بدلًا من مليون جنيه، مشيراً ان الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل اكثر من شريحه.
وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري مضيفاً قائلا:«من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعتها بعد التشطيب وبعد ادخال المرافق هذا الامر تعجيزي لذلك أرى من الضروري مرونة التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الانشاء وعلى البنك المتابعة من اول مرحله بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقارى مالكة المشروع فى عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وايضا ضمان عدم وجود مخالفات وان تنفيذ الاعمال مطابق للاشتراطات،».
وشدد علي أن الضمانة الحقيقية لتستفيد اكبر الفئات والشرائح المختلفة للعملاء من هذه المبادرة العظيمه نحتاج الى تمويل الوحدات تحت الانشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزه ححاليا«المخزون»، مضيفاً، نأمل ان تنطلق المبادرة الى اوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنون و شركات التطوير العقارى والجهات المصرفية.
واقترح عمل عقد ثلاثي بين شركة التطوير مالكة المشروع والعميل والبنك «جهة التمويل» وفتح حساب مشترك بينهما، وذلك ضمانا للبنك فى توجيه المبالغ الممولة للوحدة لتنفيذ المشروع هو ما يضمن الوحدة الممولة وضمان عدم توجيه هذه الاموال فى مشاريع اخري من قبل شركات التطوير العقارى.
وأوضح أن العقد الثلاثي يلزم شركات التطوير العقارى بالوفاء بتسليم المشاريع طبقًا لجدولها الزمنى المحدد والمواصفات.
كما اقترح حظر بيع الوحدات الممولة لضمان حقوق البنوك مقابل زيادة قيمة تمويل الوحدات الي 2 مليون جنيه من خلال حظر بيع الوحدات لصالح البنك وبالتالي يضمن البنك عدم قيام العميل بيعها قبل السداد.
واضاف الشناوي، ان المبادرة تستهدف في المقام الأول التنمية العمرانية والاجتماعية من خلال توفير السكن الآمن للشباب ودعم تملك الفئات الاجتماعية للوحدات السكنيه بالإضافة أهميتها الاقتصادية علي حركة السوق العقارية وجاذبية القطاع للاستثمار.
وشدد علي أهمية المرونة فى تطبيق قواعد التمويل العقارى في انتعاش السوق بشكل كبير وملحوظ، مؤكدا أن عدم مرونة التمويل العقاري تعد اكبر التحديات التي تواجه حركة السوق العقارى.
وقال، هذه المبادرة سوف تعم بالمصلحة على الجميع سواء القطاع العقارى بشكل عام حيث تساعد على انتعاش قطاع التطوير العقارى نتيجة حالة الرواج والانتعاشة المتوقعة لشركات التطوير العقارى بجانب المواطنين من العملاء الذين تستهدفهم مبادرة الرئيس وكذلك الجهات المصرفية هى الممولة للوحدات، مطالباً البنك المركزي المصري بالاسراع في مراجعة آليات التمويل العقاري في مصر وإعادة النظر في الشروط الخاصة لتمويل الوحدات ضمن مبادرة الرئيس للتمويل العقاري.
ويري عضو جمعية رجال الأعمال، إن اعادة النظر فى آليات التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل شرط أساسي للاستفاده من مبادرة الرئيس 3٪ على الوجه الأمثل.
وطالب بضم الوحدات السكنية تحت الإنشاءات وغير المشطبة بالكامل الي التمويل العقاري وتخفيض مقدم الشراء الى ١٠ ٪ بدل من ٢٠ ٪ ورفع نسب التمويل الي ٩٠ ٪ من قيمة الوحدة مع زيادة القيمة التمويلية لوحدات محدودى الدخل الى ٦٥٠ الف جنيه بدلاً من ٣٥٠ الف جنيه، وللوحدات متوسط الدخل الى مليون و٧٥٠ الف جنيه او 2مليون بدلًا من مليون جنيه، مشيراً ان الفئات متوسطة الدخل تمثل الغالبية من العملاء وتشكل اكثر من شريحه.
وأكد أن تمويل الوحدات كاملة التشطيبات فقط شرط تعجيزي لشركات التطوير العقاري مضيفاً قائلا:«من الصعب على الشركات الانتظار لحين بيع مشروعتها بعد التشطيب وبعد ادخال المرافق هذا الامر تعجيزي لذلك أرى من الضروري مرونة التمويل العقارى وتمويل الوحدات تحت الانشاء وعلى البنك المتابعة من اول مرحله بداية من استخراج القرارات الوزارية والتراخيص مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة المختصة، ثم يأتي بعدها متابعة شركة التطوير العقارى مالكة المشروع فى عملية التنفيذ طبقًا للجدول الزمنى المحدد وايضا ضمان عدم وجود مخالفات وان تنفيذ الاعمال مطابق للاشتراطات،».
وشدد علي أن الضمانة الحقيقية لتستفيد اكبر الفئات والشرائح المختلفة للعملاء من هذه المبادرة العظيمه نحتاج الى تمويل الوحدات تحت الانشاء حتى لا تقتصر المبادرة على الوحدات الجاهزه ححاليا«المخزون»، مضيفاً، نأمل ان تنطلق المبادرة الى اوسع نطاق حتى يستفيد منها المواطنون و شركات التطوير العقارى والجهات المصرفية.
واقترح عمل عقد ثلاثي بين شركة التطوير مالكة المشروع والعميل والبنك «جهة التمويل» وفتح حساب مشترك بينهما، وذلك ضمانا للبنك فى توجيه المبالغ الممولة للوحدة لتنفيذ المشروع هو ما يضمن الوحدة الممولة وضمان عدم توجيه هذه الاموال فى مشاريع اخري من قبل شركات التطوير العقارى.
وأوضح أن العقد الثلاثي يلزم شركات التطوير العقارى بالوفاء بتسليم المشاريع طبقًا لجدولها الزمنى المحدد والمواصفات.
كما اقترح حظر بيع الوحدات الممولة لضمان حقوق البنوك مقابل زيادة قيمة تمويل الوحدات الي 2 مليون جنيه من خلال حظر بيع الوحدات لصالح البنك وبالتالي يضمن البنك عدم قيام العميل بيعها قبل السداد.
